آیا کارگران برای طرح شکایت وکیل بگیرند؟ - مریم شایق

آیا کارگران برای طرح شکایت وکیل بگیرند؟

آیا کارگران برای طرح شکایت وکیل بگیرند؟ : مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار از کاهش روند رسیدگی به پرونده‌های شکایات کارگری به کمتر از ۲۵ روز خبر داد و گفت: مطابق قانون آیین دادرسی کار، الزامی به گرفتن وکیل توسط کارگر و کارفرما وجود ندارد و گرفتن وکیل در پرونده های حقوقی اختیاری است.آقای کوروش یزدان با بیان اینکه شکایت کارگر ازکارفرما نیازمند وکیل حقوقی نیست، اظهار کرد: بر اساس قانون هیچ گونه الزامی برای هیچ کدام از طرفین نه کارگر و نه کارفرما برای آنکه حتما وکیل اختیار شود وجود ندارد و این خلاف قانون است.ایشان خاطر نشان کرد: برابر ماده ۲۲ آیین دادرسی  هر یک از طرفین می‌توانند برای خود نماینده تام‌الاختیار انتخاب و معرفی کنند و آن شخص به نمایندگی از فرد اصیل چه کارگر چه کارفرما در مراجع حل اختلاف به اختیار و با آزادی کامل حضور می‌یابد.

ادامه مطلب “آیا کارگران برای طرح شکایت وکیل بگیرند؟”

هزینه وکیل طلاق - مریم شایق - وکیل پایه یک دادگستری

هزینه وکیل طلاق

هزینه وکیل طلاق: راهنمای کامل برای مدیریت مالی پرونده طلاق

اگر در مسیر طلاق هستید، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها، هزینه وکیل طلاق است. این هزینه بسته به نوع پرونده، پیچیدگی آن و تجربه وکیل می‌تواند متفاوت باشد. در این مقاله، همه چیز درباره هزینه وکیل برای طلاق و روش‌های کاهش آن را بررسی می‌کنیم تا بتوانید بهترین تصمیم مالی و قانونی را بگیرید.

چرا داشتن وکیل طلاق ضروری است؟

طلاق یکی از حساس‌ترین مراحل زندگی است و فرایند قانونی آن پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. بدون داشتن وکیل طلاق، احتمال خطا در ارائه مدارک، رعایت قوانین و پیگیری حقوق مالی و حضانت فرزند افزایش می‌یابد. وکیل طلاق با تجربه و دانش حقوقی می‌تواند مسیر پرونده را هموار کرده و از حقوق موکل در دادگاه دفاع کند.یکی از مهم‌ترین مزایای داشتن وکیل طلاق، حفظ حقوق مالی و قانونی است. وکیل می‌تواند مهریه، نفقه، سهم دارایی و سایر مسائل مالی را بررسی و محاسبه کند تا موکل متضرر نشود. همچنین، در پرونده‌های حضانت فرزند، وکیل طلاق می‌تواند بهترین راهکارها را برای حفظ حقوق والدین ارائه دهد و از تضییع حقوق فرزندان جلوگیری کند.

علاوه بر این، وکیل طلاق با تجربه در فرایند دادگاه و قوانین خانواده، پرونده را سریع‌تر پیش می‌برد و استرس و سردرگمی موکل را کاهش می‌دهد. همکاری با وکیل موجب می‌شود مراحل قانونی به درستی انجام شود و اختلافات میان زوجین به حداقل برسد. بنابراین، داشتن وکیل طلاق نه تنها حق قانونی شما را حفظ می‌کند، بلکه فرایند طلاق را آرام‌تر، سریع‌تر و امن‌تر می‌سازد.

هزینه وکیل طلاق - مریم شایق - وکیل پایه یک دادگستری
هزینه وکیل طلاق - مریم شایق - وکیل پایه یک دادگستری

عوامل مؤثر بر هزینه وکیل برای طلاق

نوع طلاق

هزینه وکیل طلاق به نوع طلاق بستگی دارد:

  • طلاق توافقی: زوجین بر همه مسائل توافق دارند. این نوع طلاق معمولاً کم‌هزینه‌تر است.

  • طلاق غیرتوافقی: اختلافات بین زوجین باعث پیچیدگی پرونده و افزایش هزینه وکیل می‌شود.

پیچیدگی پرونده

پرونده‌های دارای اموال زیاد، حضانت پیچیده فرزندان یا نفقه گسترده، نیازمند بررسی دقیق و وقت بیشتری هستند و در نتیجه هزینه وکیل بالاتر خواهد بود.

تجربه و سابقه وکیل

وکلای با سابقه و پرونده‌های موفق، ممکن است دستمزد بیشتری داشته باشند، اما تجربه آن‌ها تضمینی برای سرعت و موفقیت پرونده است.

موقعیت جغرافیایی

هزینه وکیل طلاق در شهرهای بزرگ معمولاً بالاتر از شهرهای کوچک است، به دلیل هزینه‌های زندگی و رقابت وکلای حرفه‌ای.

مدل‌های دریافت دستمزد وکیل

حق‌المشاوره

بسیاری از وکلا برای مشاوره اولیه مبلغ مشخصی دریافت می‌کنند که شامل بررسی پرونده و ارائه راهنمایی است.

دستمزد ساعتی یا توافقی

برخی وکلا هزینه خود را بر اساس ساعت کاری یا توافق با موکل تعیین می‌کنند.

دستمزد مرحله‌ای

در این روش، هزینه وکیل بر اساس مراحل پرونده مانند ثبت دادخواست، حضور در جلسات دادگاه و صدور حکم دریافت می‌شود.

درصدی از نتیجه

در پرونده‌های خاص، وکیل ممکن است بخشی از نتیجه مالی پرونده مانند مهریه یا تقسیم اموال را به عنوان دستمزد دریافت کند.

نکات مهم برای کاهش هزینه وکیل طلاق

  1. انتخاب وکیل مناسب بودجه و باتجربه: تجربه مهم است، اما باید با توان مالی شما هماهنگ باشد.

  2. توافق بر سر دستمزد: قبل از شروع پرونده، نوع دستمزد و مبلغ نهایی را مشخص کنید.

  3. ارائه مدارک کامل: این کار باعث کاهش جلسات و زمان پرونده و در نتیجه کاهش هزینه می‌شود.

  4. همکاری و پیگیری فعال: حضور شما در مراحل پرونده و همکاری با وکیل، سرعت پرونده را بالا می‌برد و هزینه اضافی را کاهش می‌دهد.

هزینه وکیل طلاق - مریم شایق - وکیل پایه یک دادگستری
هزینه وکیل طلاق - مریم شایق - وکیل پایه یک دادگستری

سوالات متداول مرتبط با هزینه وکیل طلاق که ممکن است برای شما مفید باشد.

  • هزینه وکیل طلاق چقدر است؟
    هزینه وکیل طلاق بسته به نوع پرونده، پیچیدگی آن و تجربه وکیل متفاوت است و می‌تواند از کم تا زیاد متغیر باشد.

  • آیا هزینه وکیل طلاق شامل هزینه‌های دادگاه هم می‌شود؟
    خیر، هزینه وکیل طلاق جدا از هزینه‌های ثبت دادخواست و حق‌التحریر دادگاه است.

  • هزینه وکیل برای طلاق توافقی با غیرتوافقی چه تفاوتی دارد؟
    طلاق توافقی معمولاً کم‌هزینه‌تر است زیرا پرونده ساده و سریع‌تر پیش می‌رود، در حالی که طلاق غیرتوافقی نیاز به جلسات بیشتر و بررسی پیچیده دارد.

  • آیا می‌توان بدون وکیل طلاق گرفت و هزینه را کاهش داد؟
    بله، اما در پرونده‌های پیچیده یا غیرتوافقی، احتمال اشتباه قانونی و افزایش مشکلات مالی بالا است.

  • چگونه می‌توان هزینه وکیل طلاق را کاهش داد؟
    با انتخاب طلاق توافقی، همکاری کامل با وکیل، ارائه مدارک دقیق و پیگیری فعال پرونده، هزینه‌ها کاهش می‌یابد.

  • حق‌المشاوره وکیل طلاق چیست و چه تأثیری بر هزینه کل دارد؟
    حق‌المشاوره مبلغی برای مشاوره اولیه و بررسی پرونده است و بخشی از هزینه کلی وکیل محسوب می‌شود.

  • مدل دستمزد ساعتی وکیل طلاق چگونه است؟
    در این روش، هزینه وکیل بر اساس ساعت کاری صرف شده برای پرونده تعیین می‌شود و با پیچیدگی پرونده افزایش یا کاهش می‌یابد.

  • مدل دستمزد مرحله‌ای وکیل طلاق چیست؟
    هزینه وکیل به صورت مرحله‌ای دریافت می‌شود، مثلاً مبلغی برای ثبت دادخواست، حضور در دادگاه و صدور حکم.

  • آیا وکیل می‌تواند درصدی از نتیجه مالی پرونده مانند مهریه دریافت کند؟
    در پرونده‌های خاص و پیچیده، ممکن است وکیل بخشی از نتیجه مالی مانند مهریه یا تقسیم اموال را دریافت کند.

  • تجربه و سابقه وکیل چگونه بر هزینه طلاق تأثیر دارد؟
    وکلای با سابقه و پرونده‌های موفق معمولاً هزینه بیشتری دارند، اما تجربه آن‌ها می‌تواند زمان پرونده و نتیجه نهایی را بهبود دهد.

  • موقعیت جغرافیایی چه تاثیری بر هزینه وکیل طلاق دارد؟
    هزینه وکیل در شهرهای بزرگ معمولاً بالاتر از شهرهای کوچک است، به دلیل هزینه زندگی و رقابت وکلای حرفه‌ای.

  • چه مدارکی برای کاهش هزینه وکیل طلاق لازم است؟
    مدارک شناسنامه، سند ازدواج، مدارک مالی، مدارک ملکی و مستندات حضانت فرزند می‌تواند روند پرونده را سریع‌تر کرده و هزینه را کاهش دهد.

  • آیا وکیل طلاق باید در تمام مراحل پرونده حضور داشته باشد؟
    بله، حضور وکیل در مراحل مختلف از ثبت دادخواست تا صدور حکم، باعث پیشرفت سریع و کاهش مشکلات قانونی می‌شود.

  • چقدر طول می‌کشد تا پرونده طلاق با وکیل به نتیجه برسد؟
    مدت زمان پرونده بستگی به نوع طلاق و پیچیدگی آن دارد، اما وکیل با تجربه می‌تواند روند پرونده را تسریع کند.

  • آیا امکان توافق بر سر دستمزد وکیل طلاق وجود دارد؟
    بله، قبل از شروع پرونده باید نوع دستمزد و مبلغ نهایی با وکیل توافق شود تا هزینه‌ها شفاف باشد.

  • هزینه وکیل طلاق برای مسائل حضانت فرزند چقدر است؟
    پرونده‌های مربوط به حضانت پیچیده‌تر هستند و معمولاً هزینه بیشتری نسبت به طلاق ساده دارند.

  • چرا طلاق غیرتوافقی معمولاً هزینه بیشتری دارد؟
    زیرا وکیل باید زمان و انرژی بیشتری برای دفاع از موکل صرف کند و جلسات دادگاه بیشتری ممکن است نیاز باشد.

  • آیا وکیل طلاق می‌تواند مهریه و نفقه را محاسبه و پیگیری کند؟
    بله، وکیل طلاق تجربه و دانش لازم برای محاسبه دقیق مهریه، نفقه و حقوق مالی موکل را دارد.

  • آیا همه وکلا هزینه مشابهی برای طلاق دارند؟
    خیر، هزینه وکیل طلاق بسته به تجربه، شهرت و پیچیدگی پرونده متفاوت است.

  • چطور بهترین وکیل طلاق با هزینه مناسب پیدا کنیم؟
    با تحقیق، بررسی نمونه پرونده‌ها، مشاوره اولیه و مقایسه دستمزدها می‌توان وکیل مناسب با تجربه و هزینه متناسب پیدا کرد.

از اینکه با مبحث « هزینه وکیل طلاق » با ما همراه بودید کمال تشکر را داریم.

 

 


دفتر وکالت مریم شایق

شما همشهریان عزیز یزدی برای انجام امور حقوقی در یزد اعم از گرفتن وکیل در یزد و استفاده از خدمات وکیل در یزد ، گرفتن مشاوره حقوقی در یزد و همچنین استفاده از خدمات تهیه و تنظیم قرارداد در یزد ، توسط تیم وکالت خانم مریم شایق و همچنین بهره مندی از سایر خدمات تخصصی وکالت اعم از وکالت در دعاوی حقوقی در یزد ، وکالت در دعاوی کیفری در یزد ، وکالت در دعاوی ملک و املاک در یزد ، وکالت در دعاوی خانواده در یزد ، خدمات مشاوره حقوقی در یزد ، بررسی حضوری و آنلاین ( سامانه عدل ایران) و تهیه و تنظیم لایحه ، با ما تماس حاصل فرمایید.

تلفن دفتر :  ۳۶۲۹۲۰۴۳-۰۳۵               همراه : ۰۹۱۲۲۰۲۶۲۰۵

مریم شایق - وکیل رسمی دادگستری یزد

برای موفقیت در پرونده های حقوقی و کیفری ، وجود تخصص لازم و ضروری می باشد. اما یک مورد ضروری تر ، وجود تمرکز و دقت در بررسی پرونده ها در محاکم قضایی و سایر ارگانها ، مطالعه بدون وقفه و تطبیق موضوعات مورد نظر با قوانین جاری اعم از قوانین کیفری ، حقوقی ، تجاری ، شرکتها ، علائم تجاری و سایر قوانین موضوعه کشور  ، شناخت طرفین دعوا به خصوص طرف مقابل دعوای ما و خلاصه کلام وقت گذاشتن برای پرونده قبل از جلسه دادرسی و یافتن بهترین راه جهت دفاع و به سرانجام رساندن به نحو مطلوب پرونده موکل و در صورت لزوم همراهی و پیگیری بعد از صدور رای می باشد. در همین راستا افتخار من ، مریم شایق ، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی به عنوان یک وکیل جوان و مستقل در یزد ، سرپرستی و همکاری با یک تیم حقوقی متخصص شامل تعدادی از وکلا و حقوقدانان با تجربه در زمینه کارهای مختلف می باشد.امید است که با بهره گیری از دانش و تخصص های مختلف حقوقی و اطلاع کامل از فرآیند های سازمانی و امور اداری و سامانه های قضایی ، بهترین نتیجه و پاسخ را به اعتماد شما عزیزان و موکلین گرامی بدهیم.

 


آدرس دفتر : یزد ، میدان مهدیه ، ابتدای بلوار منتظر قائم ، طبقه فوقانی دفتر خدمات قضایی امینی ، تلفن : 09122026205

 

مریم شایق - وکیل پایه یک دادگستری یزد
مریم شایق - وکیل پایه یک دادگستری یزد
مسئولیت حقوقی و مالی سهامداران در هنگام ورشکستگی شرکت - مریم شایق

مسئولیت حقوقی و مالی سهامداران در هنگام ورشکستگی شرکت سهامی خاص

مسئولیت حقوقی و مالی سهامداران در هنگام ورشکستگی شرکت سهامی خاص با استناد به قانون : ورشکستگی شرکت‌ها یکی از موضوعات مهم در حقوق تجاری و مالی است که آثار گسترده‌ای بر سرمایه‌گذاران، سهامداران و مدیران دارد. شرکت‌های سهامی خاص یکی از پرکاربردترین قالب‌های تجاری در ایران هستند که از یک سو به سهامداران امکان سرمایه‌گذاری با مسئولیت محدود می‌دهد و از سوی دیگر چارچوب قانونی خاصی برای مدیریت و حسابرسی دارند. با توجه به اهمیت حفظ حقوق طلبکاران و محدود کردن ریسک‌های مالی، بررسی مسئولیت حقوقی و مالی سهامداران در شرایط ورشکستگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.هدف این مقاله تحلیل دقیق مسئولیت سهامداران شرکت‌های سهامی خاص در زمان ورشکستگی، با استناد به قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات بعدی و قوانین مرتبط مانند قانون ورشکستگی است.هدف از نگارش این مقاله توسط اینجانب مریم شایق ، وکیل پایه یک دادگستری ، بررسی این موضوع در قوانین موضوعه و اطلاع رسانی دقیق به افرادی که در شرکتی سهامدار هستند یا اینکه در شرف ثبت شرکت میباشند.

سرفصل های این مقاله

  1. تعریف شرکت سهامی خاص

  2. مفهوم ورشکستگی در حقوق ایران

  3. مسئولیت حقوقی سهامداران در حالت عادی

  4. حدود مسئولیت مالی سهامداران در شرکت سهامی خاص

  5. آثار ورشکستگی بر سهامداران

  6. تفاوت مسئولیت سهامداران با مدیران و بازرسان

  7. تحلیل مواد قانونی مرتبط (با استناد به قانون تجارت و قوانین مرتبط)

  8. استثنائات و موارد خاص (تقصیر یا تقلب سهامداران)

 

تعریف شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص در قانون تجارت ایران در مواد ۴۷ تا ۷۴ تعریف شده است. ویژگی‌های اصلی آن عبارتند از:

  1. تعداد سهامداران محدود: حداقل سه نفر و حداکثر سهامدار محدود به حداقل‌هایی که قانون تعیین کرده است.

  2. انتشار سهام: سهام شرکت سهامی خاص به صورت نقدی یا غیرنقدی تأمین می‌شود، اما برخلاف شرکت سهامی عام، امکان عرضه عمومی در بورس ندارد.

  3. مسئولیت محدود: سهامداران تنها تا میزان سرمایه خود مسئول بدهی‌های شرکت هستند، مگر در موارد استثنایی.

  4. ساختار مدیریتی: شرکت دارای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرس است که وظایف مدیریتی و نظارتی را بر عهده دارند.

در واقع، شرکت سهامی خاص با هدف جذب سرمایه محدود و مدیریت کنترل شده ایجاد شده است و سهامداران به طور مستقیم در اداره روزمره شرکت نقش ندارند، مگر آن که عضو هیئت مدیره باشند.

مفهوم ورشکستگی در حقوق ایران

ورشکستگی در قوانین ایران به وضعیتی گفته می‌شود که شرکت قادر به پرداخت بدهی‌های خود در زمان مقرر نباشد. مطابق قانون ورشکستگی مصوب ۱۳۱۷ و اصلاحات بعدی آن، ورشکستگی می‌تواند ناشی از عوامل زیر باشد:

  1. عدم توان پرداخت بدهی‌ها

  2. نقص در تراز مالی و کسری سرمایه

  3. سوءمدیریت یا تقلب در حساب‌ها

ورشکستگی دارای آثار حقوقی گسترده‌ای است که مهم‌ترین آن‌ها شامل: توقف عملیات تجاری، اعلام بدهکار رسمی بودن، معرفی مدیر تصفیه و رسیدگی قضایی به دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت می‌باشد.

مسئولیت حقوقی و مالی سهامداران در هنگام ورشکستگی شرکت - مریم شایق
مسئولیت حقوقی و مالی سهامداران در هنگام ورشکستگی شرکت - مریم شایق

مسئولیت حقوقی سهامداران در حالت عادی

در شرکت سهامی خاص، اصل مسئولیت محدود است. مطابق ماده ۲۰۰ قانون تجارت:

«مسئولیت هر یک از سهامداران نسبت به بدهی‌های شرکت محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است و دارایی شخصی سهامداران نمی‌تواند برای پرداخت بدهی‌های شرکت مورد استفاده قرار گیرد.»

به بیان دیگر، در شرایط عادی، سهامداران هیچ تعهد مستقیم حقوقی نسبت به طلبکاران ندارند. وظایف اصلی آن‌ها شامل:

  • پرداخت مبلغ اسمی سهام

  • رعایت مقررات اساسنامه و قانون تجارت

  • حضور در مجامع عمومی و اتخاذ تصمیمات مالی کلان

است.


حدود مسئولیت مالی سهامداران در شرکت سهامی خاص

در ورشکستگی، مسئولیت مالی سهامداران نیز بر اساس محدودیت‌های قانونی تحلیل می‌شود:

  1. پرداخت مبلغ اسمی سهام: اگر سهامداران هنوز بخشی از مبلغ اسمی سهام خود را پرداخت نکرده باشند، موظف به پرداخت آن هستند (ماده ۴۹ قانون تجارت).

  2. عدم دخالت در بدهی‌های شرکت: دارایی شخصی سهامداران عموماً در دسترس طلبکاران نیست مگر آن که شواهد تقلب یا سوءاستفاده وجود داشته باشد.

  3. تعهدات ناشی از ضمانت شخصی: اگر سهامدار به عنوان ضامن یا وام‌دهنده تعهداتی خارج از سرمایه سهام داشته باشد، مسئول پرداخت آن‌ها است.

بنابراین، مسئولیت مالی مستقیم سهامداران محدود به سرمایه‌ای است که در شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، مگر این که برخلاف قانون عمل کرده باشند.


آثار ورشکستگی بر سهامداران

ورشکستگی می‌تواند تأثیرات مالی و حقوقی متعددی بر سهامداران داشته باشد:

  1. از دست دادن سرمایه: ارزش سهام سهامداران به میزان بدهی‌ها کاهش می‌یابد و ممکن است کل سرمایه از بین برود.

  2. عدم تقسیم سود: در صورت ورشکستگی، سود سهامداران پرداخت نمی‌شود.

  3. پیگیری قانونی: در صورت شواهد تقلب، تضییع حقوق طلبکاران یا سوءمدیریت، سهامداران ممکن است مسئولیت مستقیم پیدا کنند.

شما در حال مطالعه مقاله مسئولیت حقوقی و مالی سهامداران در هنگام ورشکستگی شرکت سهامی خاص نگارش شده توسط مریم شایق ، وکیل پایه یک دادگستری میباشید.

تفاوت مسئولیت سهامداران با مدیران و بازرسان

یکی از نکات کلیدی حقوقی در ورشکستگی، تمایز مسئولیت سهامداران با مدیران و بازرسان شرکت است:

  • مدیران: مسئول اداره و تصمیمات شرکت هستند و در صورت ورشکستگی ناشی از سوءمدیریت یا تقلب، مسئولیت شخصی دارند.

  • بازرسان: وظیفه نظارت بر حساب‌ها و گزارش مالی را دارند و کوتاهی آن‌ها می‌تواند موجب مسئولیت قانونی شود.

  • سهامداران: مسئولیت مستقیم ندارند مگر این که اقدام به جعل، تقلب یا پرداخت ناقص سهام کرده باشند.

مطابق ماده ۱۴۵ قانون تجارت:

«مدیران و بازرسین در صورت کوتاهی در انجام وظایف قانونی مسئول جبران خسارت به شرکت و طلبکاران هستند.»

این موضوع نقش سهامداران را محدود و مشخص می‌کند.

مسئولیت حقوقی و مالی سهامداران در هنگام ورشکستگی شرکت - مریم شایق
مسئولیت حقوقی و مالی سهامداران در هنگام ورشکستگی شرکت - مریم شایق

تحلیل مواد قانونی مرتبط

1. ماده ۲۰۰ قانون تجارت

محدودیت مسئولیت مالی سهامداران را بیان می‌کند.

2. ماده ۴۹ قانون تجارت

الزام پرداخت مبلغ اسمی سهام توسط سهامداران.

3. مواد ۱۴۵ و ۱۴۶ قانون تجارت

مسئولیت مدیران و بازرسین در صورت ورشکستگی و سوءمدیریت.

4. قانون ورشکستگی

روش رسیدگی به اموال، اولویت طلبکاران و اقدامات قانونی برای تصفیه شرکت.

با استناد به این مواد، می‌توان گفت: سهامداران عادی شرکت سهامی خاص مسئولیتی فراتر از سرمایه‌گذاری اولیه ندارند، اما نقش قانونی در تکمیل سرمایه و رعایت مقررات دارند.


استثنائات و موارد خاص

مسئولیت محدود سهامداران در برخی شرایط نقض می‌شود:

  1. تقلب یا سوءاستفاده: اگر سهامدار یا گروهی از آن‌ها با هدف تضییع حقوق طلبکاران اقدام کرده باشند.

  2. پرداخت ناقص سرمایه: در صورتی که مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده باشد و شرکت نتواند از دارایی خود بدهی‌ها را بپردازد.

  3. ضمانت شخصی: اگر سهامدار به طور شخصی برای تعهدات شرکت ضمانت کرده باشد، مسئول پرداخت است.

در این موارد، دارایی شخصی سهامداران ممکن است برای پرداخت بدهی‌ها مورد استفاده قرار گیرد.


در آخر اینکه با توجه به تحلیل حقوقی و مالی، می‌توان گفت:

  • شرکت سهامی خاص، ساختار مسئولیت محدود را برای سهامداران فراهم می‌کند و آن‌ها را از بدهی‌های شرکت در حالت عادی محافظت می‌کند.

  • مسئولیت مالی مستقیم سهامداران محدود به سرمایه پرداخت نشده و تعهدات شخصی آن‌ها است.

  • مدیران و بازرسین مسئول اصلی سوءمدیریت و ضررهای ناشی از ورشکستگی هستند.

  • استثنائاتی مانند تقلب، عدم پرداخت سرمایه و ضمانت شخصی می‌تواند مسئولیت مالی سهامداران را افزایش دهد.

بنابراین، آگاهی از مسئولیت‌های قانونی، رعایت پرداخت کامل سرمایه و نظارت بر مدیریت شرکت، برای سهامداران ضروری است تا از خطرات حقوقی و مالی ناشی از ورشکستگی محافظت شوند.

از اینکه با مبحث « خمسئولیت حقوقی و مالی سهامداران در هنگام ورشکستگی شرکت سهامی خاص » با ما همراه بودید کمال تشکر را داریم.

 

 


دفتر وکالت مریم شایق

شما همشهریان عزیز یزدی برای انجام امور حقوقی در یزد اعم از گرفتن وکیل در یزد و استفاده از خدمات وکیل در یزد ، گرفتن مشاوره حقوقی در یزد و همچنین استفاده از خدمات تهیه و تنظیم قرارداد در یزد ، توسط تیم وکالت خانم مریم شایق و همچنین بهره مندی از سایر خدمات تخصصی وکالت اعم از وکالت در دعاوی حقوقی در یزد ، وکالت در دعاوی کیفری در یزد ، وکالت در دعاوی ملک و املاک در یزد ، وکالت در دعاوی خانواده در یزد ، خدمات مشاوره حقوقی در یزد ، بررسی حضوری و آنلاین ( سامانه عدل ایران) و تهیه و تنظیم لایحه ، با ما تماس حاصل فرمایید.

تلفن دفتر :  ۳۶۲۹۲۰۴۳-۰۳۵               همراه : ۰۹۱۲۲۰۲۶۲۰۵

مریم شایق - وکیل رسمی دادگستری یزد

برای موفقیت در پرونده های حقوقی و کیفری ، وجود تخصص لازم و ضروری می باشد. اما یک مورد ضروری تر ، وجود تمرکز و دقت در بررسی پرونده ها در محاکم قضایی و سایر ارگانها ، مطالعه بدون وقفه و تطبیق موضوعات مورد نظر با قوانین جاری اعم از قوانین کیفری ، حقوقی ، تجاری ، شرکتها ، علائم تجاری و سایر قوانین موضوعه کشور  ، شناخت طرفین دعوا به خصوص طرف مقابل دعوای ما و خلاصه کلام وقت گذاشتن برای پرونده قبل از جلسه دادرسی و یافتن بهترین راه جهت دفاع و به سرانجام رساندن به نحو مطلوب پرونده موکل و در صورت لزوم همراهی و پیگیری بعد از صدور رای می باشد. در همین راستا افتخار من ، مریم شایق ، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی به عنوان یک وکیل جوان و مستقل در یزد ، سرپرستی و همکاری با یک تیم حقوقی متخصص شامل تعدادی از وکلا و حقوقدانان با تجربه در زمینه کارهای مختلف می باشد.امید است که با بهره گیری از دانش و تخصص های مختلف حقوقی و اطلاع کامل از فرآیند های سازمانی و امور اداری و سامانه های قضایی ، بهترین نتیجه و پاسخ را به اعتماد شما عزیزان و موکلین گرامی بدهیم.

 


آدرس دفتر : یزد ، میدان مهدیه ، ابتدای بلوار منتظر قائم ، طبقه فوقانی دفتر خدمات قضایی امینی ، تلفن : 09122026205

 

مریم شایق - وکیل پایه یک دادگستری یزد
مریم شایق - وکیل پایه یک دادگستری یزد
خسارت تاخیر تادیه در پرداخت حقوق و دین کارگر - مریم شایق - وکیل پایه یک دادگستری یزد

خسارت تاخیر تادیه در پرداخت حقوق و دین کارگر

خسارت تاخیر تادیه در پرداخت حقوق و دین کارگر : اختلافات کارگر و کارفرمایی ، از آن دسته اختلافاتی هست که که در همه جا و به صورت های مختلف وجود دارد.حال آنکه مهمترین رکن و نهاد در رابطه با دعاوی کارگر و کارفرمایی ، اداره کار میباشد.اداره کار ، زیرمجموعه وزارت تعاون ، کار و رافاه اجتماعی هست و با توجه به قوانین مرتبط با کار و پیش نیاز ها و ضوابط آن ایجاد شد که غایت اصلی آن ، ایجاد رابطه سالم و محترمانه با تضمین منافع دوطرفه برای کارگر و کارفرما میباشد.در کل ، اداره کار بر اجرای قوانین مختص امور کارگری و کارفرمایی و سیساست گذاری های مرتبط با آن فعالیت میکند.حال اینکه مهمترین موضوع مورد بررسی در اداره کار ، قرارداد کار ، بررسی و رفع اختلافات حاصل از آن هست.قرارداد کار ، تعیین کننده حقوق و تعهدات طرفین قرارداد میباشد. پس تنظیم صحیح این نوع قرارداد برای هر دوطرف بسیار مهم میباشد. در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما ، قانون گذار نهادهای بخصوصی را معرفی کرده است که به طور خلاصه به بیان آنها خواهیم پرداخت.در ادامه با ما با بررسی خسارت تاخیر تادیه در پرداخت حقوق و دین کارگر همراه باشید

1.هیئت تشخیص اداره کار :

هیئت تشخیص اداره کار ، یکی از مراجع اصلی و ذیربط در خصوص اختلافات بین کارگر و کارفرما هست صلاحیت رسیدگی آن در مواردی از جمله اختلافات در قرارداد منعقد شده و ضخص کارگر و کارفرما میباشد. بررسی پرونده اختلافات در هیئت تشخیص اداره کار بعد از آن صورت میگیرد که در مرحله نخست ، سازش میان کارگر و کارفرما یا نمایندگان آنها صورت نگیرد.

رای هیئت‌های تشخیص مطابق ماده ۱۵۹ این قانون پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می‌شود و اگر در ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد می‌تواند اعتراض خود را کتبا به هیئت حل اختلاف تقدیم کند و رای هیئت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

  1. هیئت حل اختلاف

مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار اولویت در حل و فصل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان برخورداری از شیوه مسالمت آمیز و ایجاد صلح میان طرفین است و در صورت عدم امکان ایجاد صلح هیئت‌های تشخیص اداره کار وارد عمل می‌شوند.

  1. دیوان عدالت اداری

اعتراض به رای صادره از هیات حل اختلاف اداره کار در دیوان عدالت اداری انجام میشود. زمانی که هیات حل اختلاف اقدام به صدور رایی در خصوص یک پرونده می کند رای مذکور قطعی و لازم الاجرست و امکان طرح پرونده در دیوان عدالت اداری مانع اجرای آن نیست. شخص از تاریخ ابلاغ رای هیات حل اختلاف سه ماه فرصت دارد تا به رای صادره از این هیات در دیوان عدالت اداری اعتراض کند.

حال با توجه به توضیحات فوق ، در دعاوی بین کارگر و کارفرما ،اولویت برای حل اختلاف با صلح و سازش میان کارگر و کارفرما است، اما اگر اختلاف طرفین از این طریق حل نشد، نوبت به مراجعه به هیئت‌های رسمی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما می‌شود. رای های صادره این هیئت‌ها در صورت قطعی شدن برای طرفین لازم‌الاجرا است. این هیئت‌ها شامل هیئت تشخیص در مرحله بدوی و هیئت حل اختلاف در مرحله تجدیدنظر می‌باشند. زمانی که هیات حل اختلاف اقدام به صدور رایی در خصوص یک پرونده می کند رای مذکور قطعی و لازم الاجرست و امکان طرح پرونده در دیوان عدالت اداری مانع اجرای آن نیست. شخص از تاریخ ابلاغ رای هیات حل اختلاف سه ماه فرصت دارد تا به رای صادره از این هیات در دیوان عدالت اداری اعتراض کند.

خسارت تاخیر تادیه در پرداخت حقوق و دین کارگر - مریم شایق - وکیل پایه یک دادگستری یزد
خسارت تاخیر تادیه در پرداخت حقوق و دین کارگر - مریم شایق - وکیل پایه یک دادگستری یزد

حال با مقدمه کلی فوق به بررسی خسارت تاخیر تادیه در پرداخت حق و دین کارگر از جانب کارفرما و رای وحدت رویه 858 هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهیم پرداخت.

با توجه به صدور آرای مختلف در رابطه با تعلق خسارت تاخیر تادیه در پرداخت حقوق کارگر ، بدین شرح که شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در یک دعوایی در این رابط چنین رای صادر کرده :

« نظر به اینکه حسب اظهارات خواهان به لحاظ طلبی که از شرکت خوانده به جهت رابطه کارگری و کارفرمایی داشته در اداره کار حکم صادر شده و اصل محکوم به را وصول کرده و خواستار خسارت تأخیر تأدیه گردیده است. از آنجا که منشأ طلب خواهان ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است و منشأ طلب برای خسارت تأخیر تأدیه باید دین باشد تا مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی شود، لذا ادعای خواهان از دایره شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی خارج است حکم بر بطلان دعوی صادر می شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است »

و شعبه چهل وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز رای فوق را تایید کرده است. ولی در موضوعی مشابه طبق رای شعبه ۲۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران این رای صادر شده است که :

« نظر به اینکه اولاً، اصل بر برائت خوانده می باشد مگر اینکه خواهان به نحوی از انحاء قانونی و با یکی از دلایل مصرّح قانونی خلاف آن و وجود حق خود را ثابت نماید لیکن در این پرونده خواهان چنین دلیلی ارائه نداده است. ثانیاً، تا زمانی که به موجب حکم قطعی ذی حق بودن خواهان در اصل طلب ثابت نگردد، نامبرده صاحب حق تلقی نمی گردد (در صورت صدور حکم قطعی از تاریخ دادخواست مستحق سایر حقوق احتمالی می گردد). ثالثاً، با فرض صدور حکم قطعی محکوم له باید درخواست صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی و شروع عملیات اجرایی بنماید، در غیر این صورت تبعات آن بر عهده خود محکوم له خواهد بود، لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته به استناد مواد ۲۶۷ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.»

و شعبه پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدید نظرخواهی چنین رای داده است که :

« با توجه به اوراق پرونده تجدید نظرخواه از تاریخ صدور اجرائیه رأی اداره کار مستحق خسارت تأخیر تأدیه بوده زیرا ادارات و شرکت های عمومی و دولتی در صورتی مجاز به پرداخت محکوم به می باشند که با درخواست محکوم له اجرائیه صادر شده و به محکوم علیه ابلاغ گردیده باشد فلذا اعتراض معترض نسبت به این بخش از خواسته وارد بوده و مستنداً به مواد ۳۵۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به این بازه زمانی حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ (تاریخ صدور اجرائیه) لغایت تاریخ پرداخت وجه مورد ادعا به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر می گردد و اعتراض معترض نسبت به دادنامه موصوف و خواسته از تاریخ صدور رأی هیأت حل اختلاف لغایت تاریخ صدور اجرائیه وارد نبوده و مستنداً به ماده۳۵۸ قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به این بازه زمانی عیناً تأیید [و] استوار می گردد.»

حال با توجه به مراتب فوق و آرای بدوی و تجدید نظر صادره ، مشاهده میشود که دادگاه های نامبرده در مورد این مورد مشابه ، اختلاف نظر دارند . به طوری که شعبه چهل وچهارم منشأ طلب را دین ندانسته و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است، اما شعبه پنجاه وششم با پذیرش استحقاق خواهان بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت از تاریخ صدور اجرائیه صادر کرده است. در ادامه به شرح نظر نماینده دادستان کل کشور در این رابطه خواهیم پرداخت . در ادامه به رای وحدت رویه در رابطه با خسارت تاخیر تادیه در پرداخت حقوق و دین کارگر خواهیم پرداخت.

این رای برگرفته از سایت انتخاب بوده و عینا بازگو شده است :

 " احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم :

حسب گزارش ارسالی ملاحضه می گردد شعب بیست و چهارم و پنچاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات کارگری موضوع آراء صادره از هیأت حل اختلاف قانون کار» با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، آراء مختلفی صادر نموده اند به گونه ای که همه قضات محترم مستحضرند خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی فرعی و تبعی است، یعنی وقتی از آن سخن به میان می آید که یک دین اصلی آن هم به وجه رایج، وجود داشته و مدیون از پرداخت آن خودداری کرده باشد.

حال صرف نظر از تحولاتی که راجع به قابل مطالبه بودن یا نبودن این خسارت در نظام حقوقی ما به ویژه پس انقلاب اسلامی روی داده است، اکنون تردیدی در مورد قابل مطالبه بودن این نوع خسارت با شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد.

همچنین به موجب ماده ۵۲۲ قانون یادشده، شرایط قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه عبارت است از: ۱. وجه رایج بودن دین ۲. مطالبه دائن ۳. تمکن مدیون ۴. امتناع مدیون از پرداخت ۵. تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه. بنابراین، چنانچه ذمه کسی در مقابل دیگری به تأدیه دینی از نوع وجه رایج کشور مشغول شود صرف نظر از منشأ آن، اصل این است که از تاریخ مطالبه بدهکار باید با جمع شرایط دیگر از عهده جبران خسارت تأخیر تأدیه برآید.

لازم به ذکر است، حقوق و مزایایی که مطابق مقررات قانونی از جمله مواد ۳۴ و ۴۹ قانون کار به کارگر تعلق می گیرد، به طور کلی به دو بخش دریافتی ها و کسورات تقسیم می شوند که اجزاء هر یک از آنها حسب مقررات دقیقاً مشخص شده اند، به نحوی که دریافتی ها شامل: حقوق پایه، اضافه کار، حق شب کاری، حق تعطیلی کار، حق مأموریت، حق اولاد، حق مسکن، پاداش، سنوات و کمک هزینه است و کسورات نیز شامل: مالیات بر درآمد، بیمه تأمین اجتماعی، کسر غیبت، اقساط وام، بیمه تکمیلی و ، نحوه محاسبه این حقوق و مزایای کارگری و میزان دقیق هر یک از اجزاء یاد شده، هر ساله بر اساس قوانین کار و مصوبات شورای عالی کار تعیین می شود. این اجزاء باید در فیش حقوقی کارگران درج شده و کارفرما ملزم به پرداخت آنها است و چنانچه کارفرما از پرداخت هر یک از اجزاء این حقوق قانونی کارگر خودداری نماید، ذمه وی مشغول بوده و با مطالبه کارگر مکلف به پرداخت آن خواهد بود و مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما نیز با بررسی هر یک از اجزاء و عناصر مذکور در پرداختی های کارفرما به کارگر و در صورت عدم پرداخت آنها توسط کارفرما نسبت به صدور رأی بر اساس مقررات قانون کار و مصوبات شورای عالی کار علیه کارفرما و به نفع کارگر اقدام خواهند کرد و با این اوصاف، مطالبات کارگر مطابق مقررات حاکم با جزئیات دقیق و با ارزش ریالی معین در زمان پرداخت حقوق کارگر توسط کارفرما مشخص بوده و با تعلل کارفرما در پرداخت آن، تمامی شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را داشته و مشمول حکم این ماده خواهد بود و هیچ دلیل منطقی و عقلائی وجود ندارد که مطالبات کارگر از کارفرما از شمول مقررات این ماده خارج دانسته شود. بنابراین با عنایت به مراتب مذکور، رأی شعبه پنجاه و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که حکم به تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات کارگری موضوع آراء صادر شده از هیأت حل اختلاف قانون کار صادر نموده با تصحیح از این حیث که تاریخ شروع خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه (تقدیم تقاضا به هیأت تشخیص) تا زمان اجرا است، مورد تأیید است.

رای وحدت رویه ۸۵۸ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه عبارت (دین از نوع وجه رایج) در صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می گردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیات تشخیص یا هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین، از تادیه آن امتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رای، کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد را دارد.

بنا به مراتب رأی شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. "

از اینکه با مبحث « خسارت تاخیر تادیه در پرداخت حقوق و دین کارگر » با ما همراه بودید کمال تشکر را داریم.

 

 


دفتر وکالت مریم شایق

شما همشهریان عزیز یزدی برای انجام امور حقوقی در یزد اعم از گرفتن وکیل در یزد و استفاده از خدمات وکیل در یزد ، گرفتن مشاوره حقوقی در یزد و همچنین استفاده از خدمات تهیه و تنظیم قرارداد در یزد ، توسط تیم وکالت خانم مریم شایق و همچنین بهره مندی از سایر خدمات تخصصی وکالت اعم از وکالت در دعاوی حقوقی در یزد ، وکالت در دعاوی کیفری در یزد ، وکالت در دعاوی ملک و املاک در یزد ، وکالت در دعاوی خانواده در یزد ، خدمات مشاوره حقوقی در یزد ، بررسی حضوری و آنلاین ( سامانه عدل ایران) و تهیه و تنظیم لایحه ، با ما تماس حاصل فرمایید.

تلفن دفتر :  ۳۶۲۹۲۰۴۳-۰۳۵               همراه : ۰۹۱۲۲۰۲۶۲۰۵

مریم شایق - وکیل رسمی دادگستری یزد

برای موفقیت در پرونده های حقوقی و کیفری ، وجود تخصص لازم و ضروری می باشد. اما یک مورد ضروری تر ، وجود تمرکز و دقت در بررسی پرونده ها در محاکم قضایی و سایر ارگانها ، مطالعه بدون وقفه و تطبیق موضوعات مورد نظر با قوانین جاری اعم از قوانین کیفری ، حقوقی ، تجاری ، شرکتها ، علائم تجاری و سایر قوانین موضوعه کشور  ، شناخت طرفین دعوا به خصوص طرف مقابل دعوای ما و خلاصه کلام وقت گذاشتن برای پرونده قبل از جلسه دادرسی و یافتن بهترین راه جهت دفاع و به سرانجام رساندن به نحو مطلوب پرونده موکل و در صورت لزوم همراهی و پیگیری بعد از صدور رای می باشد. در همین راستا افتخار من ، مریم شایق ، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی به عنوان یک وکیل جوان و مستقل در یزد ، سرپرستی و همکاری با یک تیم حقوقی متخصص شامل تعدادی از وکلا و حقوقدانان با تجربه در زمینه کارهای مختلف می باشد.امید است که با بهره گیری از دانش و تخصص های مختلف حقوقی و اطلاع کامل از فرآیند های سازمانی و امور اداری و سامانه های قضایی ، بهترین نتیجه و پاسخ را به اعتماد شما عزیزان و موکلین گرامی بدهیم.

 


آدرس دفتر : یزد ، میدان مهدیه ، ابتدای بلوار منتظر قائم ، طبقه فوقانی دفتر خدمات قضایی امینی ، تلفن : 09122026205

 

مریم شایق - وکیل پایه یک دادگستری یزد
مریم شایق - وکیل پایه یک دادگستری یزد
سهامداری در شرکت ، باعث تاجر شناخته شدن میشود ؟ - مریم شایق ، وکیل پایه یک دادگستری یزد

سهامداری در شرکت ، باعث تاجر شناخته شدن میشود ؟

سهامداری در شرکت ، باعث تاجر شناخته شدن میشود ؟ :  یه بصورت مشروح تر بگیم آیا سهامدار بودن فردی در یک شرکت ، باعث تاجر شناخته شدن او میشود ؟ همانطور که از مفاد قانون تجارت بخصوص ماده 583 این قانون برداشت میشود ، همه شرکت های تجاری ، تاجر محسوب میشوند ، چه فعالیت آنها تجاری باشد و چه تجاری نباشد. یعنی قانون ماهیت شرکت ها را تاجر محسوب کرده و هرگونه فعالیت آنها نیز تجاری حساب میکند. ولی شرکتها تعاونی یکسری تفاوت دارند اینکه اگر موضوع آنها تجاری باشد ، تاجر محسوب میشوند و اگر موضوع آنها تجاری نباشد ، تاجر محسوب نمیشوند.

در مورد موسسات غیر تجاری ، برخلاف عنوان غیر تجاری که در ادامه کلمه موسسه می آید ، ملاک تجاری و غیر تجاری بودن آنها نیز ، موضوع فعالیت آنها میباشد. بدین معنی که هرگاه انجام فعالیت های ذکر شده در موضوع موسسه ، فعالیت های معنوی و مدنی و حتی بعضا خدمات غیر تجاری ( به مانند آموزش و فرهنگی ) باشد و انجام این فعالیت ها  از طریق انجام داد و ستد های تجاری باشد ، چون اصل فعالیت موسسه که بیشترین سهم از فعالیت های موسسه نیز هست ، غیر تجاری میباشد ، پس با انجام فعالیت های مختصر و وابسته تجاری ، به این نوع موسسات برچسب تجاری و تاجر بودن نمیخورد. ولی برعکس آن اگر موسسه ای ، فعالیت اصلی آن ، امور تجاری باشد حتی اگر در موضوع خود به غیر تجاری بودن تصریح کرده باشد ، موجب غیر تجاری شناخت شدن آن نخواهد شد و این موسسه تاجر حساب خواهد شد.

تاجر شناخته شدن اشخاص حقیقی :

 در مورد اشخاص حقیقی ، ملاک تاجر شناخته شدن آنها این هست که شغل معمول وی معاملات تجاری باشد. طبق ماده 1 قانون تجارت ، تاجر کسی هست که معاملات تجاری را به نام و حساب خودش انجام میدهد و شغل معمول وی نیز معاملات تجاری باشد. البته در اینجا باید دلالان و حق العمل کاران و کسانی که وسیله تسهیل معاملات می‌شوند را استثنا نمود. زیرا طبق بند سه ماده ۲ق. ت این گونه اشخاص اگرچه به حساب دیگران یا برای دیگران معاملاتی انجام می‌دهند ولی عملیات آنها تجارتی بوده و خودشان تاجر محسوب می‌شوند و اصولاً این گونه اشخاص برای اجرت خدمات خود حق العملی به تناسب معاملات انجام شده دریافت می‌کنند.

تاجر حقیقی معمولاً مالک کلیه اموال و دارایی‌های کسب‌وکار است و به تنهایی از منافع آن بهره‌مند می‌شود. در صورت بروز مشکلات مالی یا قانونی از جمله ورشکستگی، تاجر حقیقی به‌صورت نامحدود مسئول پرداخت بدهی‌ها و تعهدات کسب‌وکار خود است و بخصوص در صورت ورشکستگی ، رسیدگی و تصفیه بر اساس قانون تجارت میباشد . تاجر حقیقی موظف است اظهارنامه مالیاتی شخصی خود را که شامل درآمدها و هزینه‌های کسب‌وکار است، تنظیم کند و ارائه دهد.

حال با توجه به تعاریف و موارد فوق ، میخواهیم بررسی کنیم که اگر فردی در یک شرکتی صرفا سهامدار باشد ، تاجر تلقی شده و زیر چتر حمایات و مسئولیت های قانونی تاجر بودن قرار خواهد گرفت یا خیر.

سهامداری در شرکت ، باعث تاجر شناخته شدن میشود ؟ - مریم شایق ، وکیل پایه یک دادگستری یزد
سهامداری در شرکت ، باعث تاجر شناخته شدن میشود ؟ - مریم شایق ، وکیل پایه یک دادگستری یزد

بنا بر رای صادره دادگاه تجدید نظر مورخ 24/07/1402 به شماره دادنامه قطعی 14014792000313055 « صرف سهامدار بودن تجدیدنظرخواه در شرکت های تجاری دلیلی بر تاجر قلمداد شدن وی نبوده و این موضوع نمی تواند مورد استفاده وی و دلیلی بر انجام معاملات تجارتی تلقی گردد.»

و مطابق همین رای ، در صورت بروز اخلاف و مطرح شدن دعوی برای فردی که سهامدار یک شرکت هست ، به مانند افراد عادی و غیر تاجر دعوای خویش را مطرح و در صورت نیاز درخواست اعصار میدهد درحالی که اگر فرد تاجر می بود باید دادخواست ورشکستگی ارائه می کرد و نمی توانست دادخواست اعسار مطرح نماید.

از اینکه با مبحث « سهامداری در شرکت ، باعث تاجر شناخته شدن میشود ؟ » با ما همراه بودید کمال تشکر را داریم.

 

 


دفتر وکالت مریم شایق

شما همشهریان عزیز یزدی برای انجام امور حقوقی در یزد اعم از گرفتن وکیل در یزد و استفاده از خدمات وکیل در یزد ، گرفتن مشاوره حقوقی در یزد و همچنین استفاده از خدمات تهیه و تنظیم قرارداد در یزد ، توسط تیم وکالت خانم مریم شایق و همچنین بهره مندی از سایر خدمات تخصصی وکالت اعم از وکالت در دعاوی حقوقی در یزد ، وکالت در دعاوی کیفری در یزد ، وکالت در دعاوی ملک و املاک در یزد ، وکالت در دعاوی خانواده در یزد ، خدمات مشاوره حقوقی در یزد ، بررسی حضوری و آنلاین ( سامانه عدل ایران) و تهیه و تنظیم لایحه ، با ما تماس حاصل فرمایید.

تلفن دفتر :  ۳۶۲۹۲۰۴۳-۰۳۵               همراه : ۰۹۱۲۲۰۲۶۲۰۵

مریم شایق - وکیل رسمی دادگستری یزد

برای موفقیت در پرونده های حقوقی و کیفری ، وجود تخصص لازم و ضروری می باشد. اما یک مورد ضروری تر ، وجود تمرکز و دقت در بررسی پرونده ها در محاکم قضایی و سایر ارگانها ، مطالعه بدون وقفه و تطبیق موضوعات مورد نظر با قوانین جاری اعم از قوانین کیفری ، حقوقی ، تجاری ، شرکتها ، علائم تجاری و سایر قوانین موضوعه کشور  ، شناخت طرفین دعوا به خصوص طرف مقابل دعوای ما و خلاصه کلام وقت گذاشتن برای پرونده قبل از جلسه دادرسی و یافتن بهترین راه جهت دفاع و به سرانجام رساندن به نحو مطلوب پرونده موکل و در صورت لزوم همراهی و پیگیری بعد از صدور رای می باشد. در همین راستا افتخار من ، مریم شایق ، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی به عنوان یک وکیل جوان و مستقل در یزد ، سرپرستی و همکاری با یک تیم حقوقی متخصص شامل تعدادی از وکلا و حقوقدانان با تجربه در زمینه کارهای مختلف می باشد.امید است که با بهره گیری از دانش و تخصص های مختلف حقوقی و اطلاع کامل از فرآیند های سازمانی و امور اداری و سامانه های قضایی ، بهترین نتیجه و پاسخ را به اعتماد شما عزیزان و موکلین گرامی بدهیم.

 


آدرس دفتر : یزد ، میدان مهدیه ، ابتدای بلوار منتظر قائم ، طبقه فوقانی دفتر خدمات قضایی امینی ، تلفن : 09122026205

 

مریم شایق - وکیل پایه یک دادگستری یزد
مریم شایق - وکیل پایه یک دادگستری یزد
لزوم انتقال سهام شرکت با موافقت هیئت مدیره - مریم شایق - وکیل پایه یک دادگستری یزد

لزوم انتقال سهام شرکت با موافقت هیئت مدیره

لزوم انتقال سهام شرکت با موافقت هیئت مدیره   : اخیرا در موارد مختلفی شاهد آن بودیم که اختلافاتی در رابطه با سهام شرکت های سهامی خاص و چگونگی نقل و انتقال آنها مطرح میشد . با اینکه صراحتا  بند 8 ماده 8 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 که عنوان میکند  موضوع نقل و انتقال سهام و تشریفات آن در اساسنامه قید میشود و با توجه به اساسنامه شرکتهای سهامی خاص و اصولاد ماده 10 اساسنامه که عنوان میشود « ... صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیات مدیره، ... » ولی بازه در گوشه کنار اختلافاتی در محاکم قضایی پدیدار میشد.حال با رای وحدت رویه جدید ، این مساله نیز حل شد که امروز به آن میپردازیم.

درباره چگونگی و مقدمات صدور رای باید عنوان کنیم که دعوایی در شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی یزد در خصوص انتقال سهام یک شرکت مطرح شد که شعبه مربوطه چنین حکم صادر نمود :

« ... از آنجا که طبق تبصره دو ماده ۵ اساسنامه ابرازی نقل و انتقال سهام مشروط به موافقت هیات مدیره گردیده ولی این امر (موافقت هیات مدیره) در مانحن فیه منتفی می باشد به عبارت دیگر دلیلی بر موافقت مزبور ارایه نگردیده است. لذا به استناد مواد ۱۹۷، ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب [در امور] مدنی و توجّهاً به مفهوم مخالف ماده ۴۱ قانون تجارت و ماده ۱۰ قانون مدنی، خواسته خواهان اصلی را غیر ثابت تشخیص داده، حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می نماید ... » و شعبه شش دادگاه تجدید نظر یزد نیز بنا به رای زیر ، رای دادگاه بدوی مبنی بر لزوم انتقال سهام شرکت با موافقت هیئت مدیره را تایید کرده است :

 « ...وفق مفهوم مخالف ماده ۴۱ قانون تجارت که نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص می بایست با موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام باشد و در تبصره دو ماده ۵ اساسنامه شرکت هم قید شده که نقل و انتقال سهام باید با موافقت هیات مدیره صورت پذیرد ... لذا دادگاه، اعتراض معترض [را] وارد و موجّه ندانسته و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ضمن ردّ اعتراض معترض، دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می نماید ...»

ولی دریک مورد مشابه و رایی بدوی مشابه از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رفسنجان ، که لزوم انتقال سهام شرکت با موافقت هیئت مدیره  را تایید میکرد ، اما شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان با صدور رای زیر ، رایی متفاوت صادر کرد بدین شرح

نظر به اینکه مستند عادی تجدیدنظرخواه دلالت بر انتقال سهام به میزان یادشده توسط تجدیدنظرخوانده ردیف اول به تجدیدنظرخواه دارد و هر چند حسب ماده ۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ انتقال سهام در شرکت‌های سهامی باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود، اما اثر این الزام قانونی بنا به قید پایانی ماده مذکور فقط ناظر به شرکت و اشخاص ثالث است و در رابطۀ بین انتقال دهنده و منتقل الیه مؤثر نیست به عبارت دیگر چنانچه دارنده سهم بدون رعایت ترتیب قانونی مندرج در این ماده سهام خود را به هر نحو به غیر انتقال بدهد این انتقال بین آنان صحیح و نافذ است و طرفین، متعهد به آن خواهند بود و این ماده هیچ دلالتی بر بطلان چنین انتقالی ندارد و از طرفی موافقت و عدم موافقت هیئت مدیره شرکت نیز در آن بی تأثیر است؛ بنابراین به جهات یادشده و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی آن بخش از رأی تجدیدنظرخواسته که مبتنی بر ردّ دعوای الزام به انتقال رسمی سهام نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اوّل است نقض و به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی خوانده آقای رضا به انتقال رسمی سهام به نام خواهان نخستین ملزم می‌شود. با ما در ادامه مبحث لزوم انتقال سهام شرکت با موافقت هیئت مدیره همراه باشید.

بنابراین با توجه به مواردی که عنوان شد ، دادگاه تجدید نظر کرمان ، نظری مخالف دادگاه های بدوی یزد و رفسنجان و دادگاه تجدید نظر یزد دارد و عنوان میدارد که اراده طرفین برای نقل و انتقال سهام اصل میباشد و محدودیت های مذکور در ماده 41 قانون تجارت و اساسنامه را شامل نمیشود.یعنی به عبارتی دادگاه تجدیدنظر یزد، شرط اساسنامه شرکت‌های سهامی خاص را معتبر  در انتقال سهام دانسته و معتقد است تا این شرط محقق نشود، انتقال سهام انجام نمی‌شود، اما  دادگاه تجدیدنظر کرمان این شرط را در انتقال سهام مذکور غیرمعتبر و بی تأثیر دانسته است. حال ، به طور خلاصه و با توجه به اتفاقات فوق ، و صحی بودن یا نبودن لزوم انتقال سهام شرکت با موافقت هیئت مدیره ، نماینده دادستان کل کشور بدین شرح نظر خود را اعلام کرده است که : 

" با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، فقط به ممنوعیت مشروط نمودن نقل و انتقال سهام به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام در شرکت­های سهامی عام، تصریح کرده است و با وجود این که در مقام بیان مقررات حاکم بر شرکت­های سهامی به طور کلی (اعم از عام و خاص) بوده، حکم خود را به شرکت­های سهامی عام مقیّد نموده و به ممنوعیت این امر در شرکت­‌های سهامی خاص تصریح نکرده است. هدف قانونگذار از تصریح به وصف «سهامی عام» در این ماده این بوده که قلمرو حکم مورد نظر خود را به گونه‌ای مشخص نمایند که اگر صفت یا قید «سهامی عام» منتفی شود حکم مزبور نیز منتفی گردد. به بیان دیگر هدف از آوردن صفت یا قید «سهامی عام» دراین ماده صرفاً تعیین قلمرو و محدوده موضوع نیست بلکه ذکر این صفت و به ویژه آوردن این قید در قانون نشانه آن است که حکم قانونی در این ماده دائر مدار وجود و عدم صفت یا قید «سهامی عام» است و علی الاصول در مواردی که وصف بیان شده قید حکم است نه قید موضوع، آن حکم دارای مفهوم بوده و مفهوم مخالف آن حکم حجیّت خواهد داشت. لازم به ذکر است صاحب نظران حقوق معتقدند اوصافی که در متون قانونی وارد شده به جز در موارد استثنایی مثل وصف غالبی یا وصف تأکیدی یا توضیحی و یا وصفی که علت انحصاری حکم نیست دارای مفهوم است و می‌تواند در استدلال‌های حقوقی مورد استناد قرار گیرد، لذا از آنجا که قانونگذار در ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مقام بیان حکم کلی بوده لذا این ماده دارای مفهوم بوده و بر این اساس حسب آن باید گفت: در شرکت­‌های سهامی خاص می‌توان نقل و انتقال سهام را مشروط به موافقت مجمع عمومی یا موافقت مدیران کرد.

از طرفی اساسنامه شرکت، میثاق بین سهامداران و بیانگر اراده مشترک آنان در ایجاد و اداره شرکت است و به همین جهت در شرکت‌های سهامی خاص به موجب بند (۲) ماده (۲۰) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ باید به امضای کلیه سهامداران برسد تا ماهیت خاص قراردادی اساسنامه شرکت سهامی محقق شود و به دلیل وجود همین ماهیت قراردادی، مشمول عموم «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» و مواد ۱۰و ۲۱۹ قانون مدنی بوده و مفاد و مندرجات اساسنامه برای کلیه اشخاصی که با آن موافقت کرده و آن را امضا می‌کنند الزامی است و فقط در صورتی قابلیت اجرایی نداشته و بی اعتبار خواهد بود که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین آمره باشد؛ بنابراین چنانچه در اساسنامه شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام، مشروط به موافقت مدیران یا مجمع عمومی شرکت شده باشد، این شرط در راستای حاکمیت اراده و حفظ ساختار مالکیتی شرکت و مدیریت ریسک‌ها مغایرتی با مقررات آمره قانونی و نظم عمومی نداشته، معتبر بوده و برای کلیه سهامداران لازم الاتباع است.

لازم به ذکر است در بررسی صحت و سقم شرط باید به قواعد عمومی قرارداد‌ها رجوع نمود و باتوجه به اینکه ماده ۲۲۳ قانون مدنی مصادیق شروط باطل را اعلام و شرط مختلف فیه، مصداق هیچ یک از موارد قانونی نمی­باشد. لازم به ذکر است در شرکت سهامی خاص محوریّت با اشخاص است نه سرمایه، از این جهت قانونگذار با اراده و توجه نخواسته جلوی هیأت مدیره را در نقل و انتقال سهام بگیرد. به عبارت دیگر با وجود ماده ۴۱ قانون که در مقام بیان ماهیت عقد است نوبت به تمسک به ماده ۴۰ قانون که در مقام بیان آثار عقدِ صحیح است نمی­رسد، لذا بنا به مراتب مذکور نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد را قابل تأیید میدانم. "

 

پس عین رای وحدت رویه موضوع اختلافی ( یعنی لزوم انتقال سهام شرکت با موافقت هیئت مدیره یا مجمع و بطور کلی ، مطابق اساسنامه ) بدین شرح صادر شد :

رأی وحدت رویه شماره ۸۵۶

۱۴۰۳/۱۰/۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیئت مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیئت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیئت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیرنافذ و با عدم تنفیذ هیئت مدیره محکوم به بطلان است. بنابراین، مقررات ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسرّی به شرکت سهامی خاص ندارد. بنا به مراتب، رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

در پایان ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در بعضی اساسنامه ها ، خصوصا اساسنامه های قدیمی شرکتهای سهامی خاص ، به چگونگی  تشریفات نقل و انتقال سهام اشاره ای نشده است. لیکن بعضی اساسنامه ها بر تصویب مجمع عمومی فوق العاده برای تایید نقل و انتقال سهام صراحت دارند و در اساسنامه های جدید ، هیئت مدیره باید نقل و انتقال سهام را تایید و تصویب کند.

از اینکه با مبحث « لزوم انتقال سهام شرکت با موافقت هیئت مدیره » با ما همراه بودید کمال تشکر را داریم.

 

 


دفتر وکالت مریم شایق

شما همشهریان عزیز یزدی برای انجام امور حقوقی در یزد اعم از گرفتن وکیل در یزد و استفاده از خدمات وکیل در یزد ، گرفتن مشاوره حقوقی در یزد و همچنین استفاده از خدمات تهیه و تنظیم قرارداد در یزد ، توسط تیم وکالت خانم مریم شایق و همچنین بهره مندی از سایر خدمات تخصصی وکالت اعم از وکالت در دعاوی حقوقی در یزد ، وکالت در دعاوی کیفری در یزد ، وکالت در دعاوی ملک و املاک در یزد ، وکالت در دعاوی خانواده در یزد ، خدمات مشاوره حقوقی در یزد ، بررسی حضوری و آنلاین ( سامانه عدل ایران) و تهیه و تنظیم لایحه ، با ما تماس حاصل فرمایید.

تلفن دفتر :  ۳۶۲۹۲۰۴۳-۰۳۵               همراه : ۰۹۱۲۲۰۲۶۲۰۵

مریم شایق - وکیل رسمی دادگستری یزد

برای موفقیت در پرونده های حقوقی و کیفری ، وجود تخصص لازم و ضروری می باشد. اما یک مورد ضروری تر ، وجود تمرکز و دقت در بررسی پرونده ها در محاکم قضایی و سایر ارگانها ، مطالعه بدون وقفه و تطبیق موضوعات مورد نظر با قوانین جاری اعم از قوانین کیفری ، حقوقی ، تجاری ، شرکتها ، علائم تجاری و سایر قوانین موضوعه کشور  ، شناخت طرفین دعوا به خصوص طرف مقابل دعوای ما و خلاصه کلام وقت گذاشتن برای پرونده قبل از جلسه دادرسی و یافتن بهترین راه جهت دفاع و به سرانجام رساندن به نحو مطلوب پرونده موکل و در صورت لزوم همراهی و پیگیری بعد از صدور رای می باشد. در همین راستا افتخار من ، مریم شایق ، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی به عنوان یک وکیل جوان و مستقل در یزد ، سرپرستی و همکاری با یک تیم حقوقی متخصص شامل تعدادی از وکلا و حقوقدانان با تجربه در زمینه کارهای مختلف می باشد.امید است که با بهره گیری از دانش و تخصص های مختلف حقوقی و اطلاع کامل از فرآیند های سازمانی و امور اداری و سامانه های قضایی ، بهترین نتیجه و پاسخ را به اعتماد شما عزیزان و موکلین گرامی بدهیم.

 


آدرس دفتر : یزد ، میدان مهدیه ، ابتدای بلوار منتظر قائم ، طبقه فوقانی دفتر خدمات قضایی امینی ، تلفن : 09122026205

 

مریم شایق - وکیل پایه یک دادگستری یزد
مریم شایق - وکیل پایه یک دادگستری یزد
استناد به دفاتر تجاری جهت وصول مطالبات - مریم شایق وکیل پایه یک دادگستری یزد

استناد به دفاتر تجاری جهت وصول مطالبات

« استناد به دفاتر تجاری جهت وصول مطالبات  » : بمانند بسیاری از مطالب قبلی، در اینجا نیز بحث را با یک سوال شروع میکنیم و آن اینکه هرگاه تاجری در دعوای مطروحه به دفتر تاجر دیگر، برای اثبات موضوعی از قبیل پرداخت و یا اقرار به دریافت استناد کند،  تاجر اخیر ملزم به ابراز  دفتر استنادی در دادگاه می باشد. اما اگر خوانده منکر بدهی خود گردد آیا می توان به دفاتر بازرگان تاجر استناد کرد؟ و آیا دادگاه مکلف است خواهان را ملزم به ارائه دفاتر بازرگانی مزبور نماید؟

 در پاسخ باید گفت فن دفترداری و حسابداری وسیله ای است که اطلاعات لازم را راجع به وضع  تاجر موسسات تجارتی تحصیل و جمع‌آوری نموده و به تاجر و اشخاص ذینفع امکان می دهد در هر موقع از وضع دارایی،  بدهی هاو مطالبات و تعهدات و پیشرفت خط یا عدم پیشرفت امور موسسه تجارتی اطلاع حاصل نماید. خنده داری که سابقاً فرعی بوده امروزه اهمیت  زیادی کسب کرده و هیچ موسسه تجارتی که تا اندازه ای برای خود اهمیت قائل شود نمی تواند بدون تنظیم و نگهداری دفاتر تجارتی امور خود را اداره کند. دفاتر تجارتی نه‌تنها وسیله نظارت در امور موسسه می باشد بلکه بین تجار به عنوان دلیل و مدرک مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر آن دفاتر تجارتی مهمترین وسیله برای تعیین مالیات موسسات تجارتی بوده و دفاتر مزبور در صورتی که صحیح و طبق قانون تنظیم شده باشد ، اعتبار زیادی دارند و قوانین کلیه کشورها، اساس مالیات موسسات رابر ارقام مندرج در دفاتر تجارتی قرار داده اند. 

تقریباً در همه کشورها، امروزه داشتن دفاتر تجارتی برای بازرگانان اجباری است. ماده ۶ قانون تجارت ایران می گوید هر تاجری به استثنای کسبه جزء  مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظام نامه ای قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد : 

1.دفتر روزنامه 2. دفتر کل 3. دفتر دارایی 4. دفتر کپیه

 عملیات بازرگانی مستلزم سرعت است و بسیاری از داد و ستد ها  به وسیله تلفن یا سفارش های حضوری انجام می شود و اعتماد بین بازرگانان یکی از وسیله های گسترش و پیشرفت بازرگانی است.  به این جهت داد و ستد های بازرگانی تابع تشریفات دادوستدهای مدنی نبوده و جز در موارد مهم،  قرارداد نوشته میان طرف‌های داد و ستد امضا نمی شود. افزون بر آن،  چون داد و ستدهای بازرگانان اساساً باید در دفتر های بازرگانی آنها منعکس شود،  هر داد و ستد هایی که انجام گیرد در روز معامله در دفتر های هر یک از طرف ها وارد می شود و به این ترتیب کافی است به دفتر های یاد شده مراجعه شود داد و ستد  و شرایط آن روشن شود.به این دلیل است که قانون تجارت دفتر های بازرگانی را در صورتی که میان بازرگانان برای کارهای بازرگانی باشد دارای اعتبار تلقی کرده و به آن سندیت داده است.

 ماده ۱۴ قانون تجارت مقرر می دارد:

 به خاطر مذکور در ماده ۶۶ و سایر دفاتری که تجار  برای امور تجارتی خود به کار می برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده است است بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.

 برابر ماده بالا برای آنکه دفتر بازرگانی سند به حساب آید سه شرط زیر لازم است:

  1. دفترها برابر مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشد.
  2.  دعوا بین بازرگانان باشد.
  3.  دعوا مربوط به امور بازرگانی باشد.
  1. دفتر ها برابر مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشد:

 دفتر بازرگانی برای آن که اعتبار داشته باشد باید نخست برابر قانون پلمپ شده و به روشی که در قانون تجارت پیش بینی شده،  نوشته شده باشد یعنی در مورد دفتر روزنامه،  روز به روز و در مورد دفتر کل، هفته به هفته. افزون بر آن دفتر های مزبور دارای تراشید گیری یا حک یا اصلاح یا قلم خوردگی نباشد.

 بنابراین اگر طرف دعوا ثابت کند که بازرگان دفتر های خود را پس از گذشتن مدت زمانی تنظیم کرده اعتبار قانونی آن از میان می رود. زیرا بازرگانی که عملیات خود را مرتباً وارد دفتر  نمی‌کند  نه تنها سهل انگار است بلکه این موضوع قرینه ای برای سوء نیت او شمرده می شود. چه بازرگان چشم به راه بوده است ببیند داد و ستد چگونه بوده است ست تا آن را در دفتر خود بیاورد یا مبلغ معامله را کمتر یا بیشتر معامله،  شرایط آن را در دفتر وارد کند چون گمان می کند داد و ستد به سود اوست زیرا اگر چنین گمانی نمی کرد داد و ستد را انجام نمیداد.

داد و ستد را به همان روشی که انجام داده است در دفتر می آورد ولی اگر چند روز بعد نرخ این کالا پایین بیاید و بازرگان داد و ستد  را هنوز در دفتر نیاورده باشد در صورتی که سوء نیت داشته باشد،  می تواند معامله را به نرخ کمتری در دفتر خود بیاورد. به همین روش دفتر بازرگان باید بدون دست خوردگی و اصلاح باشد زیرا که اگر اصلاحی در دفتر انجام داده باشد آشکار نیست اصلاح یادشده در روز معامله انجام گرفته یا پس از آن. در صورتی که اشتباهی در دفتر رخ دهد در همان روز اشتباه به وسیله عمل متقابل در دفتر انجام می گیرد و بازرگان نباید عبارت های مندرج در دفتر را حک و اصلاح کنند.

استناد به دفاتر تجاری جهت وصول مطالبات - مریم شایق وکیل پایه یک دادگستری یزد
استناد به دفاتر تجاری جهت وصول مطالبات - مریم شایق وکیل پایه یک دادگستری یزد

ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی مقرر می دارد:

 دفتر تجارتی در موارد مفصله زیر دلیل محسوب نمی شود:

  1. در صورتی که مدلل  شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند ایا دفتر تراشید گی دارد.
  2.  وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.
  3.  وقتی که بی اعتباری دفتر سابقا به جهتی از جهات در محکمه مدلل  شده باشد.

 چنانچه دفتر تجارتی مطابق مقررات قانون تجارت تنظیم نشده باشد فقط سندیت و اعتبار او به سود دارنده دفتر از میان می رود ولی دفتر یاد شده اگر هم خط کش دار باشد به زیان دارنده آن اعتبار دارد. ماده ۱۳۰۰ قانون مدنی تصریح می کند در مواردی که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

 بنا به مراتب بالا دفتر های بازرگانی در صورتی سندیت دارند که برابر مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشند .

2.دعوا بین بازرگانان باشد

 دفتر بازرگانی تنها میان بازرگانان سندیت دارد زیرا دفتر بازرگانی سند یکطرفه ای است  که از سوی بازرگانان تنظیم میشود. اگر در برابر او بازرگان دیگری باشد که او هم وادار به نگهداری دفاتر است، ارائه دفاتر و ممکن است اثر دفترهای بازرگان نخست را از بین ببرد ولی در صورتی که طرف معامله قید بازرگان باشد چون دارای دفتر بازرگانی نیست وسیله ای در دست نخواهد داشت تا بتواند اظهارات یک جانبه بازرگان را بی اثر کند، به این جهت ماده ۲۹۸ قانون مدنی تاکید می کند : 

 دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزو قراین و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع اوست قبول و آنچه را که به ضرر است رد کند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.

 بنابراین دفترهای بازرگانی به سود و زیان بازرگانی بین بازرگانان سندیت دارد ولی در معاملات بین بازرگانان و غیر بازرگان تنها ممکن است به عنوان قرینه و امارات به سود بازرگان محسوب شود ولی به هر حال دفتر بازرگان به زیان خود بازرگان سندیت دارد زیرا مندرجات دفتر بازرگانی به مانند اقرار بازرگان است.

 برابر ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی :  هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود. بود ولی ما ۱۲۹۸ قانون مدنی تصریح  کرده که در صورت استناد غیر بازرگان به دفتر های بازرگانی، مدعی نمی‌تواند مندرجات دفتر را تفکیک کرده  آنچه به سود اوست پذیرد و آنچه به زیان اوست رد کند و این موضوع تایید مفاد ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی در مورد اقرار است که مقرر می دارد : 

 اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی میباشد، مقر له  نمی تواند آن را تجزیه کرده از چه قسمتی از آن را به نفع اوست به ضرر مقر  استفاده نماید و از جزء دیگران صرف نظر کند.

 در صورتی که غیر بازرگان بخشی از مندرجات دفتر آن پذیرفته باشد به شرطی می تواند آن را رد کند که به دلایل دیگری بتواند دروغ مندرجات مزبور را به سود او نیست ثابت کند.

3.دعوا مربوط به امور بازرگانی باشد

 همانگونه که در بالا گفتیم دفتر های بازرگانی  در هر مورد به بیان بازرگان سندیت دارد و میان بازرگانان برای معاملات بازرگانی به سود و زیان بازرگان سندیت خواهد داشت. بنابراین در دعواهای میان بازرگانان هر یک از دو طرف می تواند استناد به دفتر های بازرگانی خود یا طرف دیگر بنماید و بازرگان ملزم به ارائه دفتر های خود می باشد.

 ماده  ۲۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میگویند : 

 چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نام برده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه  ممکن نباشد دادگاه شخصی را مامور می نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید. هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز یا ارائه دفاتر خود امتناع نماید مگر اینکه ثابت کند که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی که به دفاتر استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را نتواند ثابت کند،  دادگاه میتواند آن را از قراین مثبته اظهار طرف قرار دهد.

بنا به مراتب بالا، ارائه دفتر های بازرگانی در صورتی که به مندرجات آن استناد شده باشد اجباری است،  ولی چون ارائه کلیه قسمت های دفتر های بازرگانی باعث افشای اسرار بازرگانان شده و اشخاص ذینفع ممکن است با طرح دعوای صوری تقاضای ابراز دفتر های بازرگانی را برای پی بردن به اسرار او بنماید،  ماده ۲۱۱ قانون فوق الذکر مقرر می دارد:

 اگر ابراز سند در دادگاه مقدر  نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم عمومی یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد،  رئیس دادگاه یا داده است یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را  که لازم و راجع به مورد اختلاف است،  خارج نویسی می کند.

 پس درخواست امراض دفتر ها ممکن است به طور کلی باشد یا فقط مربوط به ابراز بخشی از آن. اگرچه قانون تجارت ایران تصریحی ندارد که در چه مورد تمام دفتر ها باید ارائه شود و در چه مورد بخشی از آن، ولی روشن است که  دادرس دادگاه میتواند نسبت به مورد یا ابراز تمام دفتر ها تصمیم بگیرد یا آن که فقط بخشی از آن را. معمولا این معامله میان بازرگانان در تاریخ معینی انجام می گیرد، دادگاه به ابراز صفحه های دفتر مربوط به آن تاریخ تصمیم می گیرد  ولی در موارد کلی که موضوع جنبه کلیت دارد مثلاً در مورد درخواست اعلام ورشکستگی روشن است که بازرگان باید همه دفتر های خود را ارائه دهد.

احکام مربوط به نگهداری دفترهای بازرگانی و ابراز آن در مواردی است که طرف ها در ایران اقامت داشته باشند و موظف باشند از مقررات قانون ایران پیروی کنند. آشکار است اگر یکی از طرف های معامله خارجی باشد نمی توان احکام قانون تجارت ایران را به طرف خارجی که تنها موظف است از قانون کشور خود پیروی نماید سرایت داد .

در موردی که بازرگان آن استناد به دفتر های بازرگانی می نمایند، چند ممکن است دفتر های دو طرف با یکدیگر همخوانی داشته باشد در این صورت دعوا به ترتیبی که در آن دفتر ها درج شده،  حل و فصل خواهد شد. اما اگر مندرجات دفتر های دو طرف با یکدیگر همخوانی نداشته باشد و در صورتی که دفتر های هر دو طرف به ترتیب مقرر در قانون تجارت نگهداری شده باشد چون هرکدام از آن دفترها اثر دیگری را از بین میبرد، اختلاف را نمی توان بر اساس مندرجات دفتر ها حل و فصل نمود و بنابراین باید طبق سایر مدارک و دلایل ابرازی دعوا را فیصله داد.

 با توجه به توضیحات بالا بخش اعظم پاسخ  پرسش روشن است. اما برای تکمیل بحث فرض پرسش را باید در نظر گرفته و به پاسخ دقیق برسیم.

در فرض پرسش ،  بازرگانی برای وصول طلب خود از بازرگان دیگر دعوای به طرفیت وی مطرح و در دادخواست تقدیم شده به دادگاه ،  برای اثبات خواسته خود به دفتر های خوانده استناد می کند. در فرض پرسش معلوم نیست که خوانده از ارائه دفاتر بازرگانی خود به دادگاه امتناع میکند یا نه اما مدیونیت خود را انکار و برای اثبات برائت ذمه خود به دفاتر خواهان استناد می کند.در این صورت برای اثبات برائت ذمه خوانده آیا دادگاه میتواند خواهان را ملزم به ارائه دفاتر بازرگانی خود کند؟

استناد به دفاتر تجاری جهت وصول مطالبات - مریم شایق وکیل پایه یک دادگستری یزد
استناد به دفاتر تجاری جهت وصول مطالبات - مریم شایق وکیل پایه یک دادگستری یزد

 گفتیم طبق ماده ۱۴ قانون تجارت دفاتر تجارتی بین تجار در امور تجارتی سندیت دارد. پس در فرض پرسش خواهان و خوانده هر دو بازرگان اند دفاتر تجاری در این دعوا برای آنها سندیت دارد. ولی اینکه کدام یک نخست باید دفتر خود را ارائه و مورد مداقه دادگاه قرار گیرد بخش کلیدی این پرسش است. برای یافتن این بخش کلیدی باید ماده  ۲۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را دوباره مطالعه کنیم. در ماده مزبور آمده است:  چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود…. .

 هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عضو نداشتن دفتر از ابراز یا ارائه دفاتر خود امتناع کند،  مگر اینکه ثابت نماید دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی که  به دفاتر و استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را نتواند ثابت کند ،  دادگاه میتواند آن را از قراین مثبته اظهار طرف قرار دهد.

 در فرض پرسش باید دید که اثبات ادعا با کیست؟  اصولاً اثبات حق با کسی است که اجرای آن را از دادگاه می خواهد. اثبات حق به احراز واقعه ای بستگی دارد که خواهان باید برای آن دلیل بدهد،  این شخص را در اصطلاح مدعی یا خواهان مینامند .

به عنوان مثال ، کسی که ادعا می کند که از دیگری طلبکار است و بدهکار حق او را نداده است، در این دعوا، کسی که به دادگاه رجوع کرده و تغییر وضع موجود را می خواهد باید دلیل بدهد. او باید ثابت کند که حقی بر عهده بدهکار دارد.

 منتها در فرض پرسش،  چون خواهان بازرگان و طرف او نیز بازرگان است، دلیل او نزد طرف یعنی دفاتر خوانده است ست که باید طبق ماده ۲۱۰قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابراز کند.

برعکس،  عکس آن که وقوع حادثی را انکار می کند ،  به طور معمول نیازی به دلیل آوردن ندارد و برای رد ادعا در پناه انکار خود قرار می گیردیا در اصطلاح ادبی نافی را نفی کافی است و همون است است که مدعی علیه یا خوانده نامیده می شود. خوانده برای اثبات برائت ذمه خود نیازی به دلیل ندارد چرا که بر اساس اصل برائت،  اشتغال ذمه او بر خواهان منتفی است. اما خواهان برای از کار انداختن این است که نیازمند دلیل است که نزد خوانده است و آن دفاتر بازرگانی خوانده است. پس، خوانده ملزم به ارائه دفاتر تجارتی خود به دادگاه است و چنانچه در آن دفاتر طلب خواهان کشف نشود انکار او بر اساس اصل برائت پابرجاست و ثابت خواهد شد که فاقد هرگونه بدهی به خواهان است.بنابراین خوانده نمی تواند بدون ارائه دفاتر بازرگانی خود به دادگاه ،  برای انکار بدهی خود به دفاتر خواهان استناد کند. در صورت عدم ارائه دفاتر بازرگانی خوانده به دادگاه،  این امر می‌تواند از قرائن مثبته اظهار خواهان در دادگاه محسوب شود.

با این حال ممکن است خوانده  با ابراز دفاتر بازرگانی خود به دادگاه،  بدهکاری وی به خواهان طبق مندرجات دفاتر روشن شود  ولی ادعا می‌کند که آن را پرداخته است. پس، گاهی طرف دعوا نیز در مقام دفاع به اموری استراحت می کند که نیازمند اثبات است. در این باره ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی میگویند: …  و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد،  اثبات امر بر عهده اوست.  همچنین احتمال دارد مدحی نخستین برای رد دفاع خوانده دعوا به وقایع دیگری استناد کند که نیاز به اثبات دارد و ناچار است به دادگاه دلیل بدهد. پس نمی توان گفت کسی که ابتدا به دادگاه رجوع کرده همیشه عهده دار اثبات امور است. وصف مدعی و منکر اعتباری و نسبی است و احتمال دارد هر دو وصف به اعتبار های گوناگون در یک شخص جمع شود. ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،  تبادل وسایل مدعی و منکر و انقلاب دعوا را بدین گونه  بیان می کند : 

 هرگاه خواننده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعای یا صلح و یا هبه نسبت به آن و یا تملیک مال  به موجب یکی از عقود ناقله نماید ،  دعوا منقلب شده،  خواهان خوانده و خوانده خواهان تلقی می‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.

 مرسوم است که میگویند اثبات به عهده مدعی است ولی درگیر و دار گفت و گو های دو طرف،  تشخیص مدعی و منکر چندان ساده نیست. در تشخیص مدعی باید به مفاد گفته او توجه داشت و سمت اصلی او را در دعوای اصلی از یاد برد. بنا به مطالب گفته شده در بالا در پاسخ  این پرسش باید گفت:

  1. خوانده برای انکار بدهی خود نمی‌تواند ابتدا به ساکن به دفاتر خواهان استناد کند .
  2. خوانده مکلف از دفاتر بازرگانی خود را در اختیار دادگاه قرار دهد.
  3.  در صورتی که خوانده و دفاتر مزبور را به دادگاه ابراز نکند این امر از قراین صحت اظهارات خواهان مبنی بر طلب او خواهد بود.
  4.  چنانچه دفاتر او تلف شده باشد و تلف دفاتر تجاری خود را به اثبات رساند،  میتواند برای انکار بدهی خود به دفاتر خواهان استناد کند زیرا دفاتر خواهان نیز می‌تواند برای خوانده سندیت داشته باشد.
  5.  هرگاه مندرجات دفاتر بازرگانی خوانده حاکی از بدهی او  به خواهان باشد ولی ادعای پرداخت آن را داشته باشد، در این صورت می‌تواند به دفاتر تجاری خواهان استناد کند.
  6.  در صورتی که دفاتر خواهان و خوانده در مورد طلب با یکدیگر توافق و همخوانی داشته باشد دعوا به نفع خواهان فیصله خواهد یافت اما اگر مندرجات دفاتر طرفین با همدیگر مغایرت و نا همخوانی داشته باشد و در صورتی که دفاتر هر دو طرف به ترتیب مقرر در قانون تجارت نگهداری شده باشد،  چون هر کدام از دفاتر اثر دیگری را خنثی میکند، دعوای خواهان را نمی توان بر اساس مندرجات دفاتر حل مود و باید طبق سایر مدارک و دلایل ابرازی دعوا را فیصله داد. 

از اینکه با مبحث « استناد به دفاتر تجاری جهت وصول مطالبات » با ما همراه بودید کمال تشکر را داریم.

 

 


دفتر وکالت مریم شایق

شما همشهریان عزیز یزدی برای انجام امور حقوقی در یزد اعم از گرفتن وکیل در یزد و استفاده از خدمات وکیل در یزد ، گرفتن مشاوره حقوقی در یزد و همچنین استفاده از خدمات تهیه و تنظیم قرارداد در یزد ، توسط تیم وکالت خانم مریم شایق و همچنین بهره مندی از سایر خدمات تخصصی وکالت اعم از وکالت در دعاوی حقوقی در یزد ، وکالت در دعاوی کیفری در یزد ، وکالت در دعاوی ملک و املاک در یزد ، وکالت در دعاوی خانواده در یزد ، خدمات مشاوره حقوقی در یزد ، بررسی حضوری و آنلاین ( سامانه عدل ایران) و تهیه و تنظیم لایحه ، با ما تماس حاصل فرمایید.

تلفن دفتر :  ۳۶۲۹۲۰۴۳-۰۳۵               همراه : ۰۹۱۲۲۰۲۶۲۰۵

مریم شایق - وکیل رسمی دادگستری یزد
تقاضای ثبت ملک به عنوان مالک و متصرف - مریم شایق وکیل پایه یک دادگستری یزد

تقاضای ثبت ملک به عنوان مالک و متصرف

« تقاضای ثبت ملک به عنوان مالک و متصرف  » : در یک مثال سازمان  کل ثبت اسناد و املاک فرم انتشار آگهی تقاضای ثبت را در منطقه ای اعلام نموده و متقاضیان مبادرت به تقاضای ثبت املاک خود می کنند. از آنجا که یکی از عناصر مهم تقاضای ثبت تصرف مالکانه می باشد و این تصرف گاهی با ایرادات و موانع دیگری مواجه است به بیان این می پردازیم که موانع و عوارض چنین تصرف مالکانه چیست و چند مورد از عوارض تصرف را بیان می کنیم.

 متصرفین املاک دو نوع می باشد:

 نوع اول متصرفین به عنوان مالکیت 

نوع دوم  متصرفین به عناوین دیگر از قبیل اجاره، مباشرت، نمایندگی مالک و امثال آنها

 آنچه از ماده ۱۱ قانون ثبت و ماده ۲۳ آیین نامه آن و سایر مواد و روح قانون استنباط میشود آن است که کسانی که ملکی را در تصرف دارند و تصرف خود را مالک آن اعلام می کنند، در صورتی که تصرف آنان بر نماینده ثبت محرز باشد و خلاف ادعای آنان محقق نباشد ،  می توانند اظهارنامه بدهند و باید تقاضای ثبت نمایند و نفس تصرف به این عنوان دلیل مالکیت است مگر آنکه خلافش ثابت شود. در این مورد ماده ۲۳ آیین نامه  قانون ثبت تفریح می کند به اینکه دهنده اظهارنامه باید اسناد و قباله جات و بنچاق ملک  و مدارک راجع به مالکیت بیت و تصرف خود را به اداره ثبت ارائه دهد د تا رونوشت یا خلاصه آن ضمیمه اظهارنامه و در پرونده امر بایگانی شود و اگر دلیل مالکیت منحصر به تصرف است ادله و نشانی‌های تصرف فعلی خود را لطفاً به اداره ثبت تسلیم نماید و در هر حال درخواست کننده باید نحوه تصرف خود را که او را برای تقاضای ثبت مجاز میدارد معلوم کند. ماده مذکور به صراحت دلالت دارد و اینکه تصرف منحصراً و به تنهایی میتواند دلیل مالکیت باشد. این امر یعنی بودن تصرف دلیل مالکیت  شرعاً و کانون پذیرفته شده است. قوانین کشورهای مختلف در گذشته و حال نیز تصرف را اماره مالکیت شناختند.

 در قوانین ما هم ماده ۳۵ قانون مدنی میگوید تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. منظور از دلیل مالکیت این است که تصرف اماره بر مالکیت متصرف است و به همین جهت تاب مقاومت و تعارض با سایر دلایل را ندارد.

 تصرف عبارت است از تسلط و اقتداری است عرفی که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد. تصرف به طور دقیق تعریف نشده ولی از مجموع مواد قانونی راجع به تصرف چین استفاده می شود تصرف عبارت است از استیلا بر مال به نحوی که هر نوع عملی بتوان در مورد آن انجام داد و به هر نحو از آن منتفع شد و درباره آن تصمیم گرفت. این تعریف شامل تصرف عدوانی و غصب هم می شود. اما باید دانست که تصرف وقتی دلیل مالکیت است که منشا آن معلوم نباشد و در صورتی که منشاء آن معلوم باشد باید آن من چه قانون سبب تملک و یا ناقل ملک باشد. مثلاً تصرفی که منشا آن غصب  باشد دلیل مالکیت نیست و حقی برای متصرف ایجاد نمی کند و تصرف مستند به انتقال گرفتن از غیر در صورتی که مالکیت انتقال دهنده و صحت انتقال محرز شود مجاز شناخته می شود. در این مورد ماده ۳۶ قانون مدنی میگوید تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک  یا ناقل قانونی نباشد معتبر نخواهد بود.

تقاضای ثبت ملک به عنوان مالک و متصرف - مریم شایق وکیل پایه یک دادگستری یزد
تقاضای ثبت ملک به عنوان مالک و متصرف - مریم شایق وکیل پایه یک دادگستری یزد

 یعنی تصرف باید مشروع باشد ولی متصرف نیازی به اثبات آن ندارد. در دعوای مالکیت مدعی آن است که به متصرف دعوا می کند و هم او است که برای بی اعتبار کردن اماره تصرف باید اثبات کند که تصرف ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نیست.

 تصرفی به ظاهر مشروع است که سابقه آن روشن نباشد. درباره تصرفی که  با مالکیت سابق مدعی تعارض داشته باشد، مسئله تابع این است که آیا مالکیت سابق مقدم است یا تصرف کنونی؟

 تصرف ممکن است بلاواسطه و به مباشره باشد. مانند سکونت شخص در منزل خودش کیا به واسطه باشد مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر و مستاجر و وصی و امین و به طور کلی قائم مقام قانونی یا ماذون از طرف مالک، تصرف مالک محسوب می شود.

 از آنچه گذشت چنین استفاده می شود که منظور از متصرفین به عنوان مالکیت کسانی هستند که بالفعل تصرف مالکان دارند ، خواه با مباشرت و بدون واسطه باشد خواه با واسطه. اما در مورد املاکی که آثار تصرف فعلی که کسی نسبت به آنها موجود نباشد طبق تبصره الحاقی به ماده ۱۱ قانون ثبت درخواست ثبت از کسی پذیرفته میشود که مدارکی برای مالکیت خود داشته باشد  یا دلیلی برای تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائم مقام قانونی او اقامه نماید.

از مفاد تبصره بالا چنین استنباط می‌شود یکی از صرف عیادی قبلی که متقاضی از آنها تلقی نموده است،  تصرف متقاضی ثبت محسوب می شود. مثلاً تصرف مورث،  تصرف وارث شمرده می شود و آن را میتوان تصرف معنوی نامید و تصرفی را که شخص با مباشرت یا با واسطه دارد تصرف مادی گفت

از اینکه با مبحث « تقاضای ثبت ملک به عنوان مالک و متصرف » با ما همراه بودید کمال تشکر را داریم.

 

 


دفتر وکالت مریم شایق

شما همشهریان عزیز یزدی برای انجام امور حقوقی در یزد اعم از گرفتن وکیل در یزد و استفاده از خدمات وکیل در یزد ، گرفتن مشاوره حقوقی در یزد و همچنین استفاده از خدمات تهیه و تنظیم قرارداد در یزد ، توسط تیم وکالت خانم مریم شایق و همچنین بهره مندی از سایر خدمات تخصصی وکالت اعم از وکالت در دعاوی حقوقی در یزد ، وکالت در دعاوی کیفری در یزد ، وکالت در دعاوی ملک و املاک در یزد ، وکالت در دعاوی خانواده در یزد ، خدمات مشاوره حقوقی در یزد ، بررسی حضوری و آنلاین ( سامانه عدل ایران) و تهیه و تنظیم لایحه ، با ما تماس حاصل فرمایید.

تلفن دفتر :  ۳۶۲۹۲۰۴۳-۰۳۵               همراه : ۰۹۱۲۲۰۲۶۲۰۵

مریم شایق - وکیل رسمی دادگستری یزد
اجبار به پرداخت شارژ آپارتمان بدون روند قضایی - مریم شایق

اجبار به پرداخت شارژ آپارتمان بدون روند قضایی

« اجبار به پرداخت شارژ آپارتمان بدون روند قضایی  » : در این مقاله فرض می گیریم شخصی مالک یک دستگاه آپارتمان در یک مجموعه ساختمانی با ده دستگاه آپارتمان می باشد  که با وجود استفاده از خدمات عمومی ساختمان از قبیل سرایدار، هزینه موتورخانه، برق عمومی و غیره ،  از پرداخت هزینه ماهیانه این خدمات خودداری می کند و با این عمل خود موجب ناراحتی سایر ساکنین شده است.  چگونه می توان شخص مورد نظر را وادار به پرداخت این هزینه ها یا همان اجبار به پرداخت شارژ آپارتمان بدون روند قضایی نمود.

 در جواب چنانچه مالک آپارتمان از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک ساختمان امتناع کند،  طبق ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها، مدیر مجموعه ساختمان به ترتیب دیر رفتار خواهد کرد:

  1. مطالبه بدهی به وسیله اظهارنامه از سوی مدیر:  ابتدا مدیر با ذکر بدهی و صورت ریز آن، بدهی مالک را مطالبه می کند. قانونا اظهارنامه وسیله ای است رسمی  برای مطالبه حق. مدیر مجموعه نمی تواند برای مطالبه سهم هزینه مشترک، مالکی که از پرداخت سهم خود امتناع می کند، شباهت یا به وسیله نامه معمولی یانسر آگهی روی تابلو اعلانات اقدام کند. زیرا صرف نظر از از اینکه چنین روشی برای اثبات مطالبه بدهی مالک در مراجع قضایی و ثبتی عملاً ممکن و مطلوب نیست، اساساً مدیر ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها تکلیف دارد که بدهی فرد مورد نظر را به وسیله اظهارنامه رسما مطالبه کند. اظهارنامه بر روی فرم های مخصوص که از دادگاه تهیه می شود به وسیله مدیر ساختمان در سه نسخه تنظیم وزیران امضا میشود. سپس در دفتر دادگاه به ثبت رسیده و توسط مامور ابلاغ به بدهکار ابلاغ می گردد. پس از ابلاغ یک نسخه از آن به بدهکار و یک نسخه به مدیر تحویل و یک نسخه دیگر نیز در دفتر دادگاه بایگانی می شود.
  2. وظیفه مالک بدهکار پس از ابلاغ اظهارنامه :  اظهارنامه توسط دفتر دادگاه به طوری که در بالا توضیح آن گذشت به مالکی که بدهی خود را نپرداخته است ابلاغ می شود. پس از ابلاغ اظهارنامه،  مالک بدهکار موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ آن،  سهم بدهی خود را بپردازد وگرنه به تجویز ماده مکرر قانون تملک آپارتمانها، مدیر می تواند از دادن خدمات مشترک ساختمان به او خودداری کند.
  3. خودداری مدیر از دادن خدمات مشترک :  هرگاه مالک ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد، مدیر مجموعه ساختمان میتواند به تشخیص خود و با توجه به امکانات، از دادن خدمات مشترک از تبدیل شوفاژ یا تهویه مطبوع یا آب گرم یا برق یا گاز یا آسانسور و غیره به او خودداری کند. بنابراین چنانچه علیرغم ابلاغ اظهارنامه، مالک ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برنپپرداختن بدهی خود اصرار ورزد ،  قانونگذار در ماده مکرر قانون تملک آپارتمانها ،  این حق را به مدیر ساختمان قائل است که به همان ترتیب مقرر،  مالک بدهکار را از خدمات مشترک محروم کند تا شاید بدان وسیله بدهکار مجبور به پرداخت بدهی خود شود. در واقع اولین ضمانت اجرای عدم پرداخت سهم هزینه های مشترک پس از ابلاغ اظهارنامه، قطع خدمات مشترک از سوی مدیر علیه مالک بدهکار است. با وصف فوق مدیر نمی‌تواند و نباید پیش از ابلاغ اظهارنامه ، مالک بدهکار را از خدمات مشترک محروم کند.

 اما باید خاطر نشان ساخت به ترتیب بالا در بعضی موارد ممکن است عملی نگردد. مثلاً آپارتمان خالی از سکنه باشد و ندادن خدمات مشترک تاثیری برای مالک نداشته باشد یا اینکه علیرغم ندادن خدمات مشترک، مالک  بدهکار بتواند نسبت به خنثی و بلا اثر کردن اقدامات مدیر راسا اقدام نماید. به عنوان مثال پس از قطع آب گرم  بتواند  با باز کردن درب قسمت تاسیسات ، شخصا جریان آب گرم آپارتمان خود را وصل و برقرار نماید. بنابراین ضمانت اجرای قطع خدمات مشترکین هنگامی برای وصول بدهی مالک بدهکار موثر است  که مالک یا استفاده کننده بدهکار نتواند به راحتی اقدامات مدیر را بی اثر و خنثی سازد. خوشبختانه قانونگذار به این موضوع نیز توجه کرده و برای تحکیم تعهدات مالکین و امکان عملی این بخش از ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها  در آخرین اصلاحات به عمل آمده در تبصره یک ماده مرقوم آورده :  در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا موثر نباشد،  مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شکایت کنند. دادگاه ها موظف هستند چند نمونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی به مجموعه ارائه میشود محروم کنند و همچنین تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.

شما در حال مطالعه مقاله -----» اجبار به پرداخت شارژ آپارتمان بدون روند قضایی «----- میباشید.

 استفاده مجدد از خدمات، موکول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط به بنا به گواهی مدیر  یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود. یعنی چنانچه خطر خدمات مشترک به شرحی که که در بالا به آن اشاره شد،  ممکن یا موثر نباشد، مدیر مجموعه می تواند به دادگاه مراجعه و با تقدیم دادخواست بلند از دادگاه تقاضا نماید که مالک بدهکار را از خدمات مشترک محروم بستانیان او را به دو برابر بدهی به نفع مجموعه محکوم کند. دادگاه موظف است خارج از نوبت به این خواسته رسیدگی کرده و پس از احراز صحت مدعیات مدیر،  به مراجع و نهادهای دولتی که عهده دار  و متولی ارائه خدمات به ساختمان میباشند دستور می دهد د نسبت به قطع خدمات خود به واحد بدهکار اقدام نمایند. مانند شرکت مخابرات و شرکت برق و امثال اینها جهت قطع تلفن یا برق اختصاصی مالک آپارتمان بدهکار.

 البته به شرط آنکه کنتور خدمات دولتی مربوط به مجموعه ساختمان مشترک نباشد. در ضمن واحد بدهکار را به دو برابر و نیم بدهی او به نفع مجموعه ساختمان محکوم می نماید. در چنین حالتی مالک یا استفاده کننده بدهکار،  برای استفاده مجدد از آن خدمات ناگزیر است بدهی معوقه خود را بپردازد. اگر مالک موضوع همچنان از پرداخت دیون خود امتناع کند نه تنها تا زمان پرداخت، از خدمات دولتی محروم است بلکه مدیر ساختمان سایر اقدامات لازم خود را ادامه می‌دهد.

اجبار به پرداخت شارژ آپارتمان بدون روند قضایی - مریم شایق
اجبار به پرداخت شارژ آپارتمان بدون روند قضایی - مریم شایق

اقدامات دیگر مدیر ساختمان به دو طریق  زیر می تواند صورت گیرد : 

  1. صدور اجرائیه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ثبت علیه بدهکار
  2. اقامه دعوا در دادگاه علیه بدهکار

 از آنجا که در متن پرسش صرفاً از طریق غیر مراجعه به دستگاه قضایی جهت وادار کردن بدهکار خواسته شده است، لذا ما در اینجا طریقه صدور اجرایی علیه مالک بدهکار را بررسی می کنیم .

4.صدور اجراییه علیه بدهکار :  معمولاً چنانچه مالک در آپارتمان خود سکونت داشته باشد،  در صورت محرومیت از خدمات مشترک، ناچار است بدهی خود را به هر نحوی که شده بپردازد. اما همچنان که فوقا نیز اشاره شد  ممکن است ضمانت اجرایی بالا در  پاره‌ای موارد از جمله نبودن فلکه جداگانه آب گرم  جهت هر واحد آپارتمانی در شوفاژ خانه یا عدم سکونت مالک یا مقاومت او در عدم استفاده از خدمات دولتی،  بلا اثر گردد و در نهایت مدیر نتواند با استفاده از روش فوق، طلبه ساختمان را از مالک بدهکار وصول کند. قانونگذار برای این وجه نیز چاره ای اندیشیده است و در ادامه ماده ۱۰ قانون مکرر تملک آپارتمانها ضمانت اجرایی شدیدتری وضع  و چنین آورده است که:  در صورتی که مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تسویه حساب  ننماید ، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده، اجراییه صادر خواهد کرد.

 ضمانت اجرایی دیگری که قانونگذار پیش‌بینی کرده ، صدور اجراییه است. در واقع بعد از اینکه مراحل مورد اشاره بالا کارساز نگردد،  مدیر ناچار است به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و تقاضا نامه ای را تهیه و رونوشت مدارک مثبت سمت خود و صورت ریز سهم مالک از هزینه های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک را ضمیمه تقاضانامه صدور اجراییه کند تا عملیات اجرایی وفق مقررات در آیین نامه  اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی صورت گیرد.

 به این ترتیب شاید مدیر بتواند بدهی مالک از هزینه های مشترک را دریافت نماید.

 در خصوص صدور اجراییه مطالبی است که باید در اینجا مطرح شود:

یک :  تعریف اجرا :  در دادگاه به اثبات رسیده یاحقی که به وسیله اسناد رسمی در جامعه برای فردی به رسمیت شناخته شده،  نیاز به صیانت و محافظت دارد. وقتی که در دادگاه ثابت شده، صرف اثبات و صدور حکم به‌خودی‌خود نفعی برای ذیحق ندارد.لذا لازم است این حق اثبات شده به حقدار برسد. برای رسیدن حق به حقدار، علاوه به اثبات آن در دادگاه، باید عملاً  ذی حق ،  رفیق خود را از کسی که به ناروا از او گرفته، بستاند و از آن منتفع شود. به زبان ساده این امر که حق ثابت شده پس از اثبات در دادگاه عملاً به حقدار برسد را اجرای حکم میگویند. از طرفی حق یا تعهد یا دینی هم که به وسیله اسناد رسمی در جامعه به رسمیت شناخته شده  باید اذان صیانت و پاسداری شود تا به راحتی مورد تعرض اشخاص قرار نگیرد.

 در تعریف اجرا گفته اند: اجرا در معنای قانونی و قضایی عبارت است از اعمال قدرت عمومی برای تحمل مفاد حکم مراجع قضایی به خاطی یا اجبار وی به انجام تعهدات و الزامات ای که با تمایل یا با امر قانون به عهده گرفته است.

شما در حال مطالعه مقاله -----» اجبار به پرداخت شارژ آپارتمان بدون روند قضایی «----- میباشید.

 در تعریف حقوق سه عنصر اصلی جلب توجه می کند:

  1. دخالت قوه قهریه عمومی
  2. وجود حکم یا سند لازم الاجرا
  3. عدم اجرای مفاد حکم یا سند از جانب محکوم علیه یا متعهد.

 با این وصف چنانچه حقی که در دادگاه مطرح شده و یا حق حتی سند لازم الاجرا به رسمیت شناخته شده، توسط محکوم علیه و یا همان طرف خاطی یا متعهد اجرا نشود، با دخالت قوه قهریه عمومی  که به واقع دولت به نمایندگی از طرف جامعه عمل می کند، به مرحله اجرا در می آید.

 با توجه به تعریف فوق اجرای حق یا تعهد دو گونه هست : 

یک: اجرای احکام دادگاه ها

دو:  اجرای اسناد رسمی

 اجرای احکام دادگاه ها نیز دو نوع می باشند : 

  1. اجرای احکام مدنی
  2. اجرای احکام کیفری 

با توجه به قانون تملک آپارتمانها، چون مدیر ساختمان طبق وظایف و اختیارات خود و حسب مورد، گاهی نیازمند مراجعه به اداره ثبت و زمانی مهتاج به رسیدگی دادگاه محل وقوع آپارتمان می باشد و از طرفی با توجه به متن پرسش  حاضر که وصول بدهی مالک آپارتمان را از طریق غیر مراجعه به دستگاه قضایی مورد سوال قرار داده است ،  لذا در اینجا فقط  در مورد اجرای اسناد رسمی و بحث خواهیم کرد و از اجرای احکام مدنی و کیفری دادگاه ها سخنی به میان نخواهیم آورد.

دو- اجرای اسناد رسمی:  طبق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، سند به دو نوع است : ست رسمی و عادی. اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، سند رسمی بوده و غیرت آن سند عادی تلقی می شود.

 از طرفی بر اساس مواد ۹۲ و ۹۳ و ۹۵ قانون ثبت املاک و اسناد:

 مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول ، بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.

 کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده به صورت مستقل و بدون مراجعه به محاکم قضایی لازم الاجرا می باشد.

 کلیه ضابطین قضایی و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مامورین اجرا به آنها مراجعه میشود در اجرای مفاد ورقه اجرایی اقدام نماید.

 با این وصف اسناد رسمی لازم الاجرا بدون مراجعه به دادگاه ها و صرفاً با تقاضای دارنده حق  مفاد آن اجرا می شود و لذا مزیت این قبیل اسناد،  عدم لزوم اثبات آنها در محاکم دادگستری هست زیرا مفاد این گونه است در واقع به موجب سند رسمی تثبیت شده است.

مرجعی که مفاد سند رسمی را به نفع دارنده حق ق اجرا میکند، اداره ثبت محل و در تهران اداره اجرای اسناد رسمی است. است در حقیقت اداره ثبت به نمایندگی از طرف جامعه به عنوان یکی از دستگاه‌های دولتی که در اصطلاح حقوقی همان قوه قهریه عمومی است، متعهد را وادار به اجرای مفاد سند رسمی می کند. البته نحوه و کیفیت اجرای انواع اسناد لازم الاجرا به تناسب و طبع هر یک از آنها متفاوت است.

با این وجود این پرسش می تواند در اینجا مطرح شود که چرا اظهارنامه که به خودی خود سند عادی است در خصوص وصول بدهی مالک آپارتمان به تقاضای مدیر در اداره ثبت قابلیت اجرایی دارد ؟هرچند ابلاغ اظهارنامه از طریق دادگاه معمول می گردد و دادگاه نیز یک مرجع رسمی است، اما این امر نمیتواند اظهارنامه را که سندی عادی است به سند رسمی تبدیل کند. ابلاغ آن از سوی دادگاه صرفاً  برای به رسمیت بخشیدن به نحوه ابلاغ آن به مالک بدهکار آپارتمان است، رسمیت دادن به اصل اظهارنامه. 

 در پاسخ سوال بالا باید گفت:  اصولا هیچ سند عادی قابلیت اجرایی ندارد مگر به حکم قانون. در مورد اظهارنامه، قانونگذار برای سهولت در وصول مطالبات ساختمان به موجب قانون خاص یعنی همان قانون تملک آپارتمانها مفاد اظهارنامه را فقط در مورد دریافت مطالبات مربوط  به هزینه های مشترک ساختمان در شمار اسناد رسمی لازم الاجرا قرار داده  و صدور اجراییه را به روش مذکور در ماده مکرر قانون تملک آپارتمان ها مجاز شمرده است.

 علاوه بر اظهارنامه که به موجب قانون یادشده قابلیت اجرایی نظیر اسناد لازم الاجرا را دارد و وصول وجه چک نیز که  به خودی خود سند عادی است، مطابق ماده یک قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد.

 بنابراین به جز دو  سند عادی فوق الذکر یعنی اظهارنامه و چک هیچ سند عادی دیگر قابلیت اجرایی از طریق اجرای اسناد رسمی ندارد مگر اینکه بعدا قانون خاص دیگری در مورد یا موارد به خصوصی به تصویب برسد.

 در هر حال پس از صدور اجراییه از سوی اداره ثبت برای دریافت مطالبات ساختمان از مالک متخلف ، عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت.

اجبار به پرداخت شارژ آپارتمان بدون روند قضایی - مریم شایق
اجبار به پرداخت شارژ آپارتمان بدون روند قضایی - مریم شایق

 مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرزرسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵ آمده است. درخواست اجراییه برای وصول مطالبات بدهی مالک آپارتمان، از ثبت محل وقوع آپارتمان به عمل می آید و درخواست نامه طبق فرم مخصوص تنظیم میشود و باید شامل نکات زیر باشد:

  1. نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور آن و محل اقامت درخواست‌کننده اجراییه یا نماینده قانونی او.
  2. نام و محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد،  نام و مشخصات ورثه او
  3. موضوعی که اجرا آن تقاضا شده است. ست اگر راجع به چگونگی اجرای مورد درخواست توضیح دارد باید قید کند.
  4. شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجراییه که در مورد وصول بدهی ساختمان، همان شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه می باشد. هرگاه درخواست اجرا از طرف وکیل یا مدیر شرکت  یا سایر نمایندگان قانونی مدیر ساختمان به عمل آمده باشد،  باید مدارکی که صلاحیت متقاضی را محرز به دارد پیوست شود.

برای اجراییه های راجع به قانون الحاق ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها، باید اوراق پذیر به ضمیمه تقاضانامه اجرایی  به اجرای ثبت محل تسلیم شود و در تقاضانامه قید گردد که بدهکار در مدت مقرر گواهی تقدیم درخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است  است:

یک : رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک.

دو : رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و در صورت ریز سهم مالک از هزینه های مشترک.

سه : رونوشت سند معامله آپارتمان.

اجرا  پس از وصول اجراییه آن را در دفاتر خود ثبت  و پرونده برای آن تنظیم و نام مامور اجرا را در آن نوشته و برای ابلاغ به مامور تسلیم می کند.

 مامور اجرا مکلف است ظرف ۴۸ ساعت از زمان دریافت اوراق اجراییه  یک نسخه از آن را به شخص بدهکار تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد. اگر متعهد یعنی همان بدهکار ساختمان از رویت یا امضای اجراییه امتناع کند، مامور مراتب را شخصاً و کتون گواهی خواهد کرد. اگر بدهکار در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یکی از وابستگان او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت برگ  اجراییه کافی باشد،   ابلاغ می کند مشهور بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت می دارد  تعارض منفعت نباشد. اگر کسی در محل نباشد یا اشخاص  فوق رسید ندهند ، معمول باید اجرایی را به اقامتگاه متعهد د الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد. 

اجبار به پرداخت شارژ آپارتمان بدون روند قضایی - مریم شایق
اجبار به پرداخت شارژ آپارتمان بدون روند قضایی - مریم شایق

از تاریخ ابلاغ اجراییه، بدهکار ساختمان باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی را معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند. اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف همان مدت، صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد سریعاً اعلام نماید. این امر مانع نمی شود که مدیر ساختمان هر وقت مالی از بدهکار به دست آید به تغییر اجراییه و وصول طلب ساختمان اقدام نماید.

 شخص ثالث هم می تواند مال خود را از طرف بدهکار برای اجرای اجراییه معرفی کند. مدیر ساختمان میتواند قبل از انقضاء مدت ۱۰ روز که در بالا گفتیم، تقاضای توقیف طلب ساختمان را از اموال متعهد بکند. در این صورت بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه،  معادل بدهی او را از اموال بدهکار بازداشت میکند.

 چون مطالبه خسارت تاخیر تادیه طبق نظر  فقهای شورای نگهبان مشروعیت نداشته و باطل اعلام شده لذا مدیر ساختمان نمیتواند از بدهکار ساختمان مطالبه خسارت دیرکرد نماید.

اگر مدیر ساختمان برای صدور اجراییه به وکیل دادگستری اعطای وکالت کند در این صورت حق الوکاله وکیل چنانچه در تمام اقدامات اجرایی تا مرحله وصول دخالت نماید، طبق قرارداد منطقه بین او و وکیل و حداکثر تا میزان تصریح شده در ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر به وکلای دادگستری در صورت تقاضای ذینفع قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

 بازداشت اموال بدهکار ساختمان به تقاضای مدیر ساختمان صورت می گیرد و مامور اجرا با حضور نماینده دادگستری و در صورت لزوم با حضور مامور نیروی انتظامی و با معرفی مدیر ساختمان اقدام به بازداشت اموال متعلق به بدهکار را می نماید و حاضر نبودن بدهکار یا کسان او ونیز بسته بودن محلی که مال در آن است، مانع بازداشت مال نیست.

 در صورتی که دین و متفرعات آن تا ۵ میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی شده بیش از این مبلغ ق به تشخیص معمور اجرا ارزش نداشته باشد بدون نظر ارزیابی از اموال مدیون بازداشت خواهد کرد. در غیر این صورت مامور اجرا در موقع بازداشت اموال نظر ارزیابی یا کارشناس را جلب خواهد کرد و از اموال بدهکار  معادل طلب و یک دهم تا دو دهم اضافه بازداشت می کند.

 اموالی که باید بازداشت شود در همان جایی که هست بازداشت میشود. در صورت لزوم به جای محفوظی نقل می گردد. در هر حال باید مال بازداشت شده به حافظ سپرده شود. در صورت عدم توافق بدهکار در انتخاب حافظ،  انتخاب با مامور اجرا هست.

 مامور اجرا رونوشت صورت اموال بازداشت شده را به حافظ داده و قبض رسید می گیرد و در ذیل قبض صحت صدور آن را تصدیق می کند.

 حافظ حق مطالبه  هزینه  اعم از کرایه حمل حمل و سایر هزینه ها را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. اگر عملیات اجرایی پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امتناع ورزد و حافظ هم راضی به ادامه حفاظت نباشد مرکز حراج در تهران  رئیس ثبت در شهرستانها اقدام به فروش آن  کرده و پول را در صندوق ثبت به نام مالک آن می سپارد.

 هزینه بازداشت و حفاظت  و ۵ درصد تا تایدیه بدهی و حق حراج به عهده بدهکار ساختمان است. در هر موردی که نتوان این هزینه ها را از بدهکار وصول کرد،  مدیر ساختمان باید آن را پرداخته و پس از فروش اموال و یا وصول طلب به موج بهمن اجراییه ،  وصول به مدیر ساختمان داده شود.

 زمان بازداشت منافع هم جایز هست. هرگاه چند بستانکاران علیه یک نفر اجراییه صادر کند آنکه به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.

 اموال و اشیای زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی شود:

الف- مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او

ب -  لباس و اشیا و اسباب و اساسی که برای رفع حوائج متعهد د و اشخاص تحت سرپرستی او لازم است .

ج-مواد مصرفی موجود بهت احتیاج سه ماهه متعهد و اشخاص تحت سرپرستی او

د- وسایل و ابزار کار کسبه و پیشه وران  و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص تحت سرپرستی آنها.

ه- سایر اموال و اشیای که به موجب قوانین خاص غیر قابل توقیف می باشد.

 در صورت فوت بدهکار ساختمان  بدهی ها از کلیه اموال به جا مانده از او بدون استثناء چیزی وصول می گردد.

 اگر مدیر ساختمان اطلاع داشته باشد که وجه نقد یا اموال منقول بدهکار ساختمان نزد شخص ثالثی است ،  آن اموال و وجوه  تا اندازه ای که با دین بدهکار و سایر هزینه‌های اجرایی برابری کند بازداشت می شود رود و بازداشت نامه به شخص ثالث و بدهکار ابلاغ  و در نسخه دوم رسید گرفته میشود. اعم از این که شخص حقیقی باشد یا حقوقی و اعم از این که بدهی او حال باشد یا موجل. ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث بو را ملزم می‌کند که وجه یا اموال بازار شده را به صاحب آن بدهد و الا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را در اداره ثبت از او وصول خواهند کرد.

شما در حال مطالعه مقاله -----» اجبار به پرداخت شارژ آپارتمان بدون روند قضایی «----- میباشید.

این نکته در بازداشت نامه باید قید شود. هرگاه مال  بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد، شخص مزبور باید آن را به صندوق ثبت سپرده و رسید بگیرد و اگر کسی که اجراییه بر علیه او صادر شده است امتناع از دادن رسید نمایند ، مدیر سبز که عملیات اجرا در حوزه او به عمل می آید رسید داده و این رسید سند برائت شخص ثالث خواهد بود.  آناگر شخص ثالثی که مال یا طلب مال بدهکار ساختمان نزد او بازداشت شده است، ست از تایدیه آن امتناع ورزد اموال او بازداشت می شود. چنانچه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد نقد یا اموال منقول دیگری باشد باید ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او، مراتب را به مدیر ثبت اطلاع دهد و الا مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را وصول و آن مال را از او خواهد گرفت.

 هرگاه مال الاجاره اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به بدهکار ساختمان نزد مستاجر باشد در این صورت باید وجوهی که به تدریج وصول می شود تا استهلاک طرف ساختمان به مدیر پرداخت گردد و اگر نگهداری موقت وجوه مزبور لازم باشد باید در صندوق ثبت اسناد و یا در بانک معتبری سپرده گردد.

اجبار به پرداخت شارژ آپارتمان بدون روند قضایی - مریم شایق
اجبار به پرداخت شارژ آپارتمان بدون روند قضایی - مریم شایق

 حقوق و مزایا و دستمزد ای که بدهکار از وجوه عمومی می گیرد در صورتی که دارای کسان تحت سرپرست باشد میزان یک چهارم وگرنه یک سوم آن را میتوان بازداشت کرد. در این صورت پس از ابلاغ بازداشت نامه به اداره متبوع بدهکار یا کارگاه، رئیس اداره یا مسئول کارگاه و مسئول حسابداری در موسساتی که مسئول حسابداری دارد باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضانامه اقدام کند وگرنه برابر مقررات مسئول خواهد بود. همچنین بازداشت موجودی حساب سپرده بانکی بدهکار جایز است و نیز می توان اموال غیر منقول بدهکار را توقیف کرد.

 پس از توقیف اموال قیمت آنها توسط کارشناس ارزیابی و سپس به حراج و مزایده گذاشته میشود.

 علاوه بر طرف ساختمان،  حق اجرا نیز از اموال بازداشت شده  بدهکار وصول می گردد. وصول حق الاجرا به همان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل می آید و مدیر ثبت می تواند نظر به مبلغ حق الاجرا هر طریق دیگری را که برای وصول مناسب بداند اختیار کند. حق الاجرا از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول می شود به حساب درآمد عمومی منظور و یک نسخه از قبض صادر شده به اداره صادر کننده اجراییه ارسال میشود.

از اینکه با مبحث « اجبار به پرداخت شارژ آپارتمان بدون روند قضایی » با ما همراه بودید کمال تشکر را داریم.

 

 


دفتر وکالت مریم شایق

شما همشهریان عزیز یزدی برای انجام امور حقوقی در یزد اعم از گرفتن وکیل در یزد و استفاده از خدمات وکیل در یزد ، گرفتن مشاوره حقوقی در یزد و همچنین استفاده از خدمات تهیه و تنظیم قرارداد در یزد ، توسط تیم وکالت خانم مریم شایق و همچنین بهره مندی از سایر خدمات تخصصی وکالت اعم از وکالت در دعاوی حقوقی در یزد ، وکالت در دعاوی کیفری در یزد ، وکالت در دعاوی ملک و املاک در یزد ، وکالت در دعاوی خانواده در یزد ، خدمات مشاوره حقوقی در یزد ، بررسی حضوری و آنلاین ( سامانه عدل ایران) و تهیه و تنظیم لایحه ، با ما تماس حاصل فرمایید.

تلفن دفتر :  ۳۶۲۹۲۰۴۳-۰۳۵               همراه : ۰۹۱۲۲۰۲۶۲۰۵

مریم شایق - وکیل رسمی دادگستری یزد
چگونگی اعتراض به ثبت ملک توسط فرد دیگر - مریم شایق - وکیل پایه یک دادگستری یزد

چگونگی اعتراض به ثبت ملک توسط فرد دیگر

« چگونگی اعتراض به ثبت ملک توسط فرد دیگر  » : در این مقاله ما بر آن شدیم توضیح دهیم اگر شخصی ملکی را که متصرف آن است  از طریق اظهارنامه ثبت  تقاضای ثبت و اخذ سند مالکیت آن ملک را بکند ، اگر  شخص ثالث به هر عنوان نسبت به ثبت آن ملک و تقاضای سند رسمی آن ملک برای متصرف معترض باشد چه کاری باید انجام دهد. پس با ما همراه باشید.

متصرفین املاک  دو نوع هستند:

 نوع اول، متصرفین به عنوان مالکیت و نوع دوم، متصرفین به عناوین دیگر از طریق اجاره، مباشرت، نمایندگی مالک و امثال آنها.

 آنچه از ماده ۱۱ قانون ثبت ثبت و ماده ۲۳ آیین نامه آن و سایر موارد و روح قانون استنباط می شود ، آن است که کسانی که ملک را در تصرف دارند و تصرف خود را مالک آن اعلام می کنند، در صورتی که تصرف آنان بر نماینده ثبت محرز باشد و خلاف ادعای آنان محقق نباشد می توانند اظهارنامه بدهند و باید تقاضای ثبت نمایند و نفس تصرف به این عنوان دلیل مالکیت است مگر آنکه خلافش ثابت شود.

 اظهارنامه فرم مخصوصی است که از طرف اداره ثبت در اختیار  کسی که حق درخواست ثبت دارد یا نماینده او گذاشته می شود و باید با تکمیل  و  اعاده آن، درخواست ثبت نماید. طبق ماده ۲۲ آیین نامه قانون ثبت املاک در اظهارنامه باید مطالب زیر قید شود:

  1. هویت دهنده اظهارنامه یعنی اسم و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور آن
  2. سمت متقاضی ثبت نسبت به ملک از قبیل مالکیت ملک یا تولیت موقوفه یا نمایندگی از طرف مالک یا مدیریت شرکت و امثال آن
  3. تابعیت مستدعی ثبت.
  4. نوع مال غیر منقول که درخواست ثبت آن میشود از قبیل باغ ، منزل مسکونی و زمین زراعتی و مانند آنها
  5.  میزان و مقدار املاک و اراضی مورد درخواست که باید به دانگ و سهم قرار داده شود
  6. بهای ملک در تاریخ درخواست
  7. شرح حقوق عینی که برای اشخاص در آن ملک است ست با تعیین صاحبان حقوق و همچنین حقوق عینی که مستدعی ثبت در املاک مجاور دارد بمانند حق ارتفاق و غیره.

 هر اظهارنامه ثبتی در پوشه مخصوص آن قرار داده میشود و یک پرونده ثبتی را تشکیل میدهد. شماره ملک بر روی پرونده نوشته میشود و همان شماره، کلاسه پرونده خواهد بود. در خلال عملیات مقدماتی ثبت که عبارت است از کلیه عملیات و اقداماتی که اداره ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک انجام می دهد، د ممکن است اعتراضاتی واصل شود و مانع ادامه عملیات و صدور سند مالکیت تا تعیین تکلیف آن اعتراضات گردد.

همین اعتراضات که در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت شده سه نوع اعتراض است:

 اول- اعتراض بر ثبت

دوم- اعتراض بر حدود

 سوم- اعتراض بر حقوق ارتفاقی

 ما از میان سه نوع اعتراض فوق، طرح ها نوع اول یعنی اعتراض بر ثبت را که مورد پرسش حاضر است بررسی میکنیم.

 منظور از اعتراض بر ثبت،  ثبت اعتراض بر تقاضای ثبت است .این اعتراض از مهمترین اعتراضات ثبتی است و احکام آن در زیر بیان می شود. هرکس در ملک مورد تقاضای ثبت برای خود حقی قائل باشد و آن حق ،حق ارتفاقی باشد  می تواند نسبت به درخواست ثبت اعتراض نماید. خصوصیت و شرایط ویژه‌ای برای معترض بر ثبت در نظر گرفته نشده است. این امر از عموم ماده ۹۶ قانون ثبت استفاده می شود.

 اعتراض  بر ثبت باید ظرف ۹۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی مذکور در ماده ۱۱ قانون ثبت به عمل آید و هرگاه قبل از انتشار آن به عمل آید به تصریح ماده ۸۷ آیین نامه قانون ثبت، پذیرفته نخواهد شد و هرگاه بعد از انقضای مدت ۹۰ روز باشد، به ترتیب مذکور در ماده ۱۶ قانون ثبت عمل میشود.

اعتراض به ثبت ملک - مریم شایق - وکیل پایه یک دادگستری یزد
اعتراض به ثبت ملک - مریم شایق - وکیل پایه یک دادگستری یزد

 به تصریح مواد ۱۶ و ۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۸۶ آیین نامه قانون ثبت املاک اعتراض باید مستقیماً به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در آگهی نوبتی معین شده است و معمولاً همان اداره یا دایره یا شعبه ای است که آگهی های نوبتی را منتشر می کند، تسلیم شود و اگر به غیر از مرجع مذکور تقدیم گردد و ظرف مدت ۹۰ روز به اداره ثبت محل نرسد،  اثر قانونی نخواهد داشت. این ترتیب برای آن است که اداره ثبت از دعاوی راجع به ملک مورد تقاضای ثبت مطلع شود و دوباره کاری نشود و سرعت عمل هم به وجود آید زیرا اگر فرض کنیم که دادخواست به مرجع دیگری بلا آن مرجع دادگاه باشد تقدیم گردد،  ممکن است اداره ثبت از آن مطلع نگردد و عملیات ثبتی را ادامه دهد و پس از اتمام کار و احیاناً ثبت ملک از وجود اعتراض با خبر گردد و بعدا مجبور به تحلیل دفتر املاک و ثبت آن به نام  معترض گردد. همچنین چون پرونده ثبتی و آگهی نوبتی در اداره ثبت موجود است،  به محض وصول اعتراف و بدون فوت وقت و احتیاج به اقدام دیگری می توان تشخیص داد که در مدت قانونی است یا خارج از آن.

شما در حال مطالعه مقاله « چگونگی اعتراض به ثبت ملک توسط فرد دیگر » هستید.

 به تصریح مواد ۱۶ و ۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۸۶ آیین نامه قانون ثبت املاک اعتراض باید مستقیماً به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در آگهی نوبتی معین شده است و معمولاً همان اداره یا دایره یا شعبه ای است که آگهی های نوبتی را منتشر می کند، تسلیم شود و اگر به غیر از مرجع مذکور تقدیم گردد و ظرف مدت ۹۰ روز به اداره ثبت محل نرسد،  اثر قانونی نخواهد داشت. این ترتیب برای آن است که اداره ثبت از دعاوی راجع به ملک مورد تقاضای ثبت مطلع شود و دوباره کاری نشود و سرعت عمل هم به وجود آید زیرا اگر فرض کنیم که دادخواست به مرجع دیگری بلا آن مرجع دادگاه باشد تقدیم گردد،  ممکن است اداره ثبت از آن مطلع نگردد و عملیات ثبتی را ادامه دهد و پس از اتمام کار و احیاناً ثبت ملک از وجود اعتراض با خبر گردد و بعدا مجبور به تحلیل دفتر املاک و ثبت آن به نام  معترض گردد. همچنین چون پرونده ثبتی و آگهی نوبتی در اداره ثبت موجود است،  به محض وصول اعتراف و بدون فوت وقت و احتیاج به اقدام دیگری می توان تشخیص داد که در مدت قانونی است یا خارج از آن.حال آنکه اگر به مرجع دیگری تسلیم شود ،  چون از تاریخ انتشار آگهی نوبتی، اطلاعی ندارد نمی تواند به آن سرعت و سهولت، وجود  آن را در مدت یا خارج از مدت قانونی تشخیص دهد.

 اکنون باید دید که اگر شخصی دادخواست اعتراض بر ثبت را مستقیماً به دادگاه بدهد  آیا اعتراض محسوب می شود یا اینکه با انقضای مدت و عدم تقدیم اعتراض به اداره ثبت، حق اعتراض ساقط می شود ؟

اداره حقوقی دادگستری در سال ۱۳۵۳ در خصوص این سوال که معترض بر ثبت ملکی به جای آن که دادخواست خود را به دستور ماده ۱۶ قانون ثبت به مرجع ثبتی بدهد ، آن را مستقیماً در دادگاه  مطرح ساخته است ،  تکلیف دادگاه چیست ؟؟   چنین اظهار نظر نموده است : 

 اگرچه به موجب ماده ۱۶ قانون ثبت، اعتراض به ثبت ملک باید به اداره ثبت تسلیم گردد و از آن طریق به دادگاه فرستاده شود ولی در صورتی که عرض  حال اعتراض در مهلت قانونی مستقیماً به دادگاه تسلیم شود مجوزی برای رد آن وجود ندارد. منتها از جهت اینکه مقصود قانونگذار در ماده مذکور نقض نشود ،  دادگاه می باید وصول اعتراض را به اداره ثبت اطلاعات دهد.

 به نظر کسانی که این نظریه را دادند، خواسته اند راهی برای حفظ حقوق ادعایی  معترض   بر ثبت پیدا کنند و مانع از ضایع شدن آن شوند و اگرچه این قصد و نیت خوب است  اما با مقررات قانون ثبت و روح آن تطبیق نمی کند و در حقیقت نوعی اجتهاد در مقابل نص هست. زیرا ماده ۱۷ قانون ثبت در مورد پرونده هایی که از قبل بین مس ثبتتدعی ثبت و معترض بر ثبت در خصوص همان ملک مورد تقاضای ثبت جریان داشته است ،  مقرر می دارد که باید گواهی دادگاه مبنی بر جریان دعوا درخصوص آن ملک بین معترض و متقاضی ثبت اخذ و ظرف ۹۰ روز به اداره ثبت محل تقدیم شود و اگر این کار در موعد قانونی انجام شود با وجود اینکه پرونده از سابق در دادگاه جریان داشته و دارد حق اعتراض معترض بر ثبت ساقط میگردد.

به این ترتیب در موردی که  پرونده قبل از انتشار آگهی نوبتی در دادگاه مطرح بوده است،  عدم تسلیم گواهی جریان دعوا به اداره ثبت،  ظرف مدت قانونی برابر ماده ۱۷ تبصره آن موجود سقوط حق اعتراض است،  به طریق اولی در مواردی که قبلا دعوای درجریان نبوده است و اعتراض در ظرف مدت قانونی به اداره ثبت تسلیم نشده است، حق اعتراض ساقط است. برابر این هیچ چیز نمیتواند جای تقدیم اعتراض به گواهی جریان دعوا را ظرف مهلت قانونی به اداره ثبت محل بگیرد و رسیدگی دادگاه به چین اعتراض فاقد مجوز قانونی است. نظریه اداره حقوقی گرچه مشورتی و غیر لازم الاتباع است، ناشی از عدم توجه به ماده ۱۷ و تبصره ذیل آن است.

همچنان با مطالعه مقاله « چگونگی اعتراض به ثبت ملک توسط فرد دیگر  »با ما همراه باشید.

دادخواست ملک - مریم شایق ، وکیل پایه یک دادگستری یزد
دادخواست ملک - مریم شایق ، وکیل پایه یک دادگستری یزد

 ۱. تقویم دادخواست :  برابر ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک و مواد ۸۶ و ۸۸ و ۸۹ آیین نامه آن قانون، اعتراض باید به صورت دادخواست باشد و هزینه دادرسی پرداخت گردد اما برای اینکه حق معترض بر ثبت به واسطه کوتاه بودن مدت اعتراض ضایع نشود مواد ۸۸ و ۸۹ و ۹۱ آیین نامه مقرر داشته است  که اعتراض کتبی به هر نحو که باشد هرچند روی برگهای دادخواست نباشد باید از طرف اداره ثبت قبول و در صورتی که داخل مهلت قانونی باشد به مرجع صلاحیتدار ارسال گردد. در رسید صورتی  دادخواست اعتراض یا گواهینامه جریان دعوا باید تاریخ رسید با تمام حروف قید شود.

 یک نسخه فقط از دادخواست در پرونده بایگانی و بقیه که باید به تعداد مستدعیان ثبت  به اضافه یک نسخه باشد  به دادگاه مربوطه فرستاده شود. هرگاه تعداد برگهای دادخواست کافی نباشد یک نسخه بایگانی و بقیه هر چه هست به دادگاه فرستاده میشود و چنانچه اتفاقاً منحصر به یک برگ باشد  رونوشتی از آن بایگانی و عین آن به دادگاه ارسال خواهد شد.

 اداره یا دایره یا شعبه ثبت باید بلافاصله دادخواست و پیوست های آن را برای دادگاه صلاحیتدار ضمن نامه بفرستد مگر دادخواست هایی که خارج از مدت داده شود که در این صورت رئیس ثبت نظر خود را در زیر دادخواست نوشته و در نشست اداری طبق ماده ۱۶ قانون ثبت مطرح و تکلیف قطعی آن معین گردد.

  1. تقدیم گواهینامه جریان دعوا:  برابر ماده ۱۷ قانون ثبت و همچنین مواد ۸۹ و ۹۰ آیین نامه اجرایی قانون ثبت، در مواردی که بین  متقاضی ثبت و کسی که میخواهد بر آن اعتراض کند قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی دعوای در خصوص همان مهر در دادگاه اقامه شده و در جریان باشد ، نیازی به دادن دادخواست اعتراض نیست ست و در این موارد کسی که میخواهد بر ثبت اعتراض کند باید ظرف مدت قانونی  ۹۰ روز گواهی دادگاه را مبنی در جریان داشتن پرونده به اداره ثبت محل تسلیم نماید. این گواهینامه به منزله اعتراض است و نیازی بر پرداخت هزینه دادرسی مجدد و سایر تشریفات مرتبط به اقامه دعوا ندارد و  همان پرونده مطروحه در دادگاه پرونده اعتراضی تلقی خواهد شد.

 بنابراین تسلیم گواهینامه به جای دادخواست اعتراض فقط در مواردی پذیرفته و به عنوان اعتراض محسوب می شود تاریخ اقامه دعوا در دادگاه قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی باشد وگرنه پذیرفته نخواهد شد و معترض باید دادخواست تقدیم نماید.

 در دو مورد به معترض ثبت اجازه داده شده است که دادخواست خود را تجدید نماید و دادخواست مجدد را مستقیماً به دفتر دادگاه صلاحیتدار تقدیم کند گرچه دادخواست مجدد خارج از مهلت های قانونی باشد. منظور از مهلت های قانونی همان ۹۰ روز و ۳۰ روز است.

الف- در موردی که قرار ابطال دادخواست به علت عدم حضور خواهان صادر شده باشد.

ب- در مواردی که به علت نقص دادخواست قرار رد آن صادر شده باشد.

 در دو مورد بالا به تصریح ماده  ۱۹ قانون ثبت و تبصره ذیل آن، از تاریخ ابلاغ قرار رد به معترض بر ثبت ، مشارالیه فقط ظرف ده روز می تواند برای یک نوبت تجدید دادخواست نماید و دادخواست مجدد به دفتر دادگاه صلاحیتدار داده خواهد شد.

 در اینجا قانونگذار خواسته است که هم حقوق معترضین بر ثبت حفظ شود و هم کار ثبت املاک معطل نماند و زودتر تعیین تکلیف شود لذا : 

اولا - به موقع ترین اجازه داده است که دادخواست خود را تایید نماید اگرچه  خارج از موعد قانونی اعتراضات باشد چون معمولاً صدور قرار ابطال دادخواست اعتراض یا رد آن مدتها بعد از انقضای مهلت اعتراض می باشد.

دوما- بر خلاف سایر مواردی که قرار ابطال یا رد دادخواست صادر می شود خواهان می‌تواند هر چند نوع بعد که بخواهد و هر زمان که اراده کند دادخواست مجدد بدهد، در خصوص اعتراض بر سر یا حدود یا حقوق ارتفاقی، این اختیار محدود به  یک بار آنهم در زمان معین یعنی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار شده است. اگر محدودیت یاد شده نبود، منتظر می توانست با دادن دادخواست های اعتراض ناقص و تحدید آنها مکررا  مانع ثبت ملک و اتمام عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت گردد و اگر اصلاً اجازه تجدید دادخواست داده نمی شد بدون رسیدگی به دعوای او ساقط می گردید و این دور از عدل و انصاف بود. اما با ترتیبی که ماده ۱۹ و تبصره آن پیش بینی شده است ،  همان‌گونه که ابتدا ان عنوان کردیم ،  هم حق خصوصی یعنی حق معترض بر ثبت حفظ شده  و هم حق متقاضی ثبت و مصلحت جامعه ضرورت ثبت املاک را ایجاب کرده است در نظر گرفته شده است.

 

از اینکه با مبحث « چگونگی اعتراض به ثبت ملک توسط فرد دیگر » با ما همراه بودید کمال تشکر را داریم.

 

 


دفتر وکالت مریم شایق

شما همشهریان عزیز یزدی برای انجام امور حقوقی در یزد اعم از گرفتن وکیل در یزد و استفاده از خدمات وکیل در یزد ، گرفتن مشاوره حقوقی در یزد و همچنین استفاده از خدمات تهیه و تنظیم قرارداد در یزد ، توسط تیم وکالت خانم مریم شایق و همچنین بهره مندی از سایر خدمات تخصصی وکالت اعم از وکالت در دعاوی حقوقی در یزد ، وکالت در دعاوی کیفری در یزد ، وکالت در دعاوی ملک و املاک در یزد ، وکالت در دعاوی خانواده در یزد ، خدمات مشاوره حقوقی در یزد ، بررسی حضوری و آنلاین ( سامانه عدل ایران) و تهیه و تنظیم لایحه ، با ما تماس حاصل فرمایید.

تلفن دفتر :  ۳۶۲۹۲۰۴۳-۰۳۵               همراه : ۰۹۱۲۲۰۲۶۲۰۵

مریم شایق - وکیل رسمی دادگستری یزد
چگونگی ابطال اجرائیه پرداخت دین - مریم شایق

چگونگی ابطال اجرائیه پرداخت دین

« چگونگی ابطال اجرائیه پرداخت دین » : برای درک بهتر موضوع طبق رویه های قبل با ایجاد پرسش موضوع را طرح و شرح خواهیم داد و آن پرسش این است که :بر اساس سند ذمه ای ، اجراییه ای  علیه شخص صادر می شود، مدیون با ارائه اسنادی مدعی می شود که دین خود را پرداخته است.در صورت تکمیل بودن مدارک چه اقداماتی باید انجام گیرد.

همانطور که قبلا  عنوان شد سند در لغت عبارت است از چیزی که به آن اعتماد کنند. اعتماد نیز به معنای تکیه کردن است.فی الواقع سند نوشته ای است که حق به آن تکیه میکند و شخص میتواند با استناد به آن ، حق خود را ثابت کند. همچنان که ماده 1284 قانون مدنی میگوید که سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. در عبارت «سند ذمه ای» سند به ذمه اضافه شده است و در اصطلاح حقوقی ، ذمه عبارت است از حقی که شخص بر عهده دیگری دارد که حق ذمی یا حق دینی نیز گفته میشود. حق ذمی در مقابل حق عینی که شخص مستقیما حقی از مال دارد ، به کار میرود. سند ذمه ای ، اصطلاح ثبتی است در معنی مقابل سند شرطی یا سند مربوط به معامله با حق استرداد.

فرز این پرسش چنین است که پس از صدور اجراییه به درخواست طلبکار،  مدیون اسنادی در دست خود دارد که نشان می دهد  بدهکار نیست. از آنجا که دستور اجرای اسناد رسمی علیرغم پرداخت دین از سوی مدیون مخالف با  مفاد سند و نیز مخالف قانون میباشد لذا مدیون میتواند وفق مقررات آیین دادرسی  دادگاههای عمومی و انقلاب در دادگاه حقوقی اقامه دعوا کند. دادگاه صالح به  دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه حقوقی محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است. علم اصول به دعاوی مزبور خارج از نوبت رسیدگی می شود بنابراین اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر کند. در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن قرار تامین، قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد. ترتیب تامین همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر است .

توقیف اموال منقول ثالث و نحوه اعتراض به آن - مریم شایق وکیل پایه یک دادگستری یزد
توقیف اموال منقول ثالث و نحوه اعتراض به آن - مریم شایق وکیل پایه یک دادگستری یزد

 چون در متن پرسش مدیون سند ذمه ای هم مدتی است ست که دین خود را پرداخته و هم توقف عملیات اجرایی را خواستار است لذا در دادخواست تقسیم شده به دادگاه دو خواسته باید در مقابل ستون خواسته قید شود:

  1. دستور موقت
  2. ابطال اجراییه

 یک سوال اساسی احتمال دارد که در اینجا به ذهن خطور کند و آن این است که در چه مواردی می توان از طرز عملیات اجرایی در دادگاه اقامه دعوا کرد و در چه مواردی به رئیس اداره ثبت محل؟

 در جواب باید  اذعان  داشت آنچه مربوط به ماهیت اجراییه است در صلاحیت دادگاه است  مثل اینکه مدیون ذمه خود را پرداخته یا فردی که به واسطه آن اجراییه صادر شده مجعول باشد. هرگاه اصل دین ادا شده باشد مرجع رسیدگی به این نوع شکایت از دستور اجرا در حیطه صلاحیت دادگاه های حقوقی است و چنانچه سند مجعول باشد در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است که برابر ماده ۹۹ قانون ثبت ادعای مجعولیت سند رسمی، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند مگر پس از اینکه دادیار یا بازپرس قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد.

 اما آنچه مربوط به اقدامات اجرا و عملیات ماموران اجرا باشد که مقررات مربوط به قوانین ثبت ثبت و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و غیره را رعایت نکرده باشد در آن صورت رسیدگی به شکایات بر عهده رئیس اداره ثبت هیئت نظارت و شورای عالی ثبت خواهد بود. 

 

از اینکه با مبحث « چگونگی ابطال اجرائیه پرداخت دین  » با ما همراه بودید کمال تشکر را داریم.

 

 


دفتر وکالت مریم شایق

شما همشهریان عزیز یزدی برای انجام امور حقوقی در یزد اعم از گرفتن وکیل در یزد و استفاده از خدمات وکیل در یزد ، گرفتن مشاوره حقوقی در یزد و همچنین استفاده از خدمات تهیه و تنظیم قرارداد در یزد ، توسط تیم وکالت خانم مریم شایق و همچنین بهره مندی از سایر خدمات تخصصی وکالت اعم از وکالت در دعاوی حقوقی در یزد ، وکالت در دعاوی کیفری در یزد ، وکالت در دعاوی ملک و املاک در یزد ، وکالت در دعاوی خانواده در یزد ، خدمات مشاوره حقوقی در یزد ، بررسی حضوری و آنلاین ( سامانه عدل ایران) و تهیه و تنظیم لایحه ، با ما تماس حاصل فرمایید.

تلفن دفتر :  ۳۶۲۹۲۰۴۳-۰۳۵               همراه : ۰۹۱۲۲۰۲۶۲۰۵

مریم شایق - وکیل رسمی دادگستری یزد