« استناد به دفاتر تجاری جهت وصول مطالبات » : بمانند بسیاری از مطالب قبلی، در اینجا نیز بحث را با یک سوال شروع میکنیم و آن اینکه هرگاه تاجری در دعوای مطروحه به دفتر تاجر دیگر، برای اثبات موضوعی از قبیل پرداخت و یا اقرار به دریافت استناد کند، تاجر اخیر ملزم به ابراز دفتر استنادی در دادگاه می باشد. اما اگر خوانده منکر بدهی خود گردد آیا می توان به دفاتر بازرگان تاجر استناد کرد؟ و آیا دادگاه مکلف است خواهان را ملزم به ارائه دفاتر بازرگانی مزبور نماید؟
در پاسخ باید گفت فن دفترداری و حسابداری وسیله ای است که اطلاعات لازم را راجع به وضع تاجر موسسات تجارتی تحصیل و جمع‌آوری نموده و به تاجر و اشخاص ذینفع امکان می دهد در هر موقع از وضع دارایی، بدهی هاو مطالبات و تعهدات و پیشرفت خط یا عدم پیشرفت امور موسسه تجارتی اطلاع حاصل نماید. خنده داری که سابقاً فرعی بوده امروزه اهمیت زیادی کسب کرده و هیچ موسسه تجارتی که تا اندازه ای برای خود اهمیت قائل شود نمی تواند بدون تنظیم و نگهداری دفاتر تجارتی امور خود را اداره کند. دفاتر تجارتی نه‌تنها وسیله نظارت در امور موسسه می باشد بلکه بین تجار به عنوان دلیل و مدرک مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر آن دفاتر تجارتی مهمترین وسیله برای تعیین مالیات موسسات تجارتی بوده و دفاتر مزبور در صورتی که صحیح و طبق قانون تنظیم شده باشد ، اعتبار زیادی دارند و قوانین کلیه کشورها، اساس مالیات موسسات رابر ارقام مندرج در دفاتر تجارتی قرار داده اند.
تقریباً در همه کشورها، امروزه داشتن دفاتر تجارتی برای بازرگانان اجباری است. ماده ۶ قانون تجارت ایران می گوید هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظام نامه ای قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد :
1.دفتر روزنامه 2. دفتر کل 3. دفتر دارایی 4. دفتر کپیه
عملیات بازرگانی مستلزم سرعت است و بسیاری از داد و ستد ها به وسیله تلفن یا سفارش های حضوری انجام می شود و اعتماد بین بازرگانان یکی از وسیله های گسترش و پیشرفت بازرگانی است. به این جهت داد و ستد های بازرگانی تابع تشریفات دادوستدهای مدنی نبوده و جز در موارد مهم، قرارداد نوشته میان طرف‌های داد و ستد امضا نمی شود. افزون بر آن، چون داد و ستدهای بازرگانان اساساً باید در دفتر های بازرگانی آنها منعکس شود، هر داد و ستد هایی که انجام گیرد در روز معامله در دفتر های هر یک از طرف ها وارد می شود و به این ترتیب کافی است به دفتر های یاد شده مراجعه شود داد و ستد و شرایط آن روشن شود.به این دلیل است که قانون تجارت دفتر های بازرگانی را در صورتی که میان بازرگانان برای کارهای بازرگانی باشد دارای اعتبار تلقی کرده و به آن سندیت داده است.
ماده ۱۴ قانون تجارت مقرر می دارد:
به خاطر مذکور در ماده ۶۶ و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده است است بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
برابر ماده بالا برای آنکه دفتر بازرگانی سند به حساب آید سه شرط زیر لازم است:
- دفترها برابر مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشد.
- دعوا بین بازرگانان باشد.
- دعوا مربوط به امور بازرگانی باشد.
- دفتر ها برابر مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشد:
دفتر بازرگانی برای آن که اعتبار داشته باشد باید نخست برابر قانون پلمپ شده و به روشی که در قانون تجارت پیش بینی شده، نوشته شده باشد یعنی در مورد دفتر روزنامه، روز به روز و در مورد دفتر کل، هفته به هفته. افزون بر آن دفتر های مزبور دارای تراشید گیری یا حک یا اصلاح یا قلم خوردگی نباشد.
بنابراین اگر طرف دعوا ثابت کند که بازرگان دفتر های خود را پس از گذشتن مدت زمانی تنظیم کرده اعتبار قانونی آن از میان می رود. زیرا بازرگانی که عملیات خود را مرتباً وارد دفتر نمی‌کند نه تنها سهل انگار است بلکه این موضوع قرینه ای برای سوء نیت او شمرده می شود. چه بازرگان چشم به راه بوده است ببیند داد و ستد چگونه بوده است ست تا آن را در دفتر خود بیاورد یا مبلغ معامله را کمتر یا بیشتر معامله، شرایط آن را در دفتر وارد کند چون گمان می کند داد و ستد به سود اوست زیرا اگر چنین گمانی نمی کرد داد و ستد را انجام نمیداد.
داد و ستد را به همان روشی که انجام داده است در دفتر می آورد ولی اگر چند روز بعد نرخ این کالا پایین بیاید و بازرگان داد و ستد را هنوز در دفتر نیاورده باشد در صورتی که سوء نیت داشته باشد، می تواند معامله را به نرخ کمتری در دفتر خود بیاورد. به همین روش دفتر بازرگان باید بدون دست خوردگی و اصلاح باشد زیرا که اگر اصلاحی در دفتر انجام داده باشد آشکار نیست اصلاح یادشده در روز معامله انجام گرفته یا پس از آن. در صورتی که اشتباهی در دفتر رخ دهد در همان روز اشتباه به وسیله عمل متقابل در دفتر انجام می گیرد و بازرگان نباید عبارت های مندرج در دفتر را حک و اصلاح کنند.
ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی مقرر می دارد:
دفتر تجارتی در موارد مفصله زیر دلیل محسوب نمی شود:
- در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند ایا دفتر تراشید گی دارد.
- وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.
- وقتی که بی اعتباری دفتر سابقا به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
چنانچه دفتر تجارتی مطابق مقررات قانون تجارت تنظیم نشده باشد فقط سندیت و اعتبار او به سود دارنده دفتر از میان می رود ولی دفتر یاد شده اگر هم خط کش دار باشد به زیان دارنده آن اعتبار دارد. ماده ۱۳۰۰ قانون مدنی تصریح می کند در مواردی که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.
بنا به مراتب بالا دفتر های بازرگانی در صورتی سندیت دارند که برابر مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشند .
2.دعوا بین بازرگانان باشد
دفتر بازرگانی تنها میان بازرگانان سندیت دارد زیرا دفتر بازرگانی سند یکطرفه ای است که از سوی بازرگانان تنظیم میشود. اگر در برابر او بازرگان دیگری باشد که او هم وادار به نگهداری دفاتر است، ارائه دفاتر و ممکن است اثر دفترهای بازرگان نخست را از بین ببرد ولی در صورتی که طرف معامله قید بازرگان باشد چون دارای دفتر بازرگانی نیست وسیله ای در دست نخواهد داشت تا بتواند اظهارات یک جانبه بازرگان را بی اثر کند، به این جهت ماده ۲۹۸ قانون مدنی تاکید می کند :
دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزو قراین و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع اوست قبول و آنچه را که به ضرر است رد کند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.
بنابراین دفترهای بازرگانی به سود و زیان بازرگانی بین بازرگانان سندیت دارد ولی در معاملات بین بازرگانان و غیر بازرگان تنها ممکن است به عنوان قرینه و امارات به سود بازرگان محسوب شود ولی به هر حال دفتر بازرگان به زیان خود بازرگان سندیت دارد زیرا مندرجات دفتر بازرگانی به مانند اقرار بازرگان است.
برابر ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی : هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود. بود ولی ما ۱۲۹۸ قانون مدنی تصریح کرده که در صورت استناد غیر بازرگان به دفتر های بازرگانی، مدعی نمیتواند مندرجات دفتر را تفکیک کرده آنچه به سود اوست پذیرد و آنچه به زیان اوست رد کند و این موضوع تایید مفاد ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی در مورد اقرار است که مقرر می دارد :
اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی میباشد، مقر له نمی تواند آن را تجزیه کرده از چه قسمتی از آن را به نفع اوست به ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگران صرف نظر کند.
در صورتی که غیر بازرگان بخشی از مندرجات دفتر آن پذیرفته باشد به شرطی می تواند آن را رد کند که به دلایل دیگری بتواند دروغ مندرجات مزبور را به سود او نیست ثابت کند.
3.دعوا مربوط به امور بازرگانی باشد
همانگونه که در بالا گفتیم دفتر های بازرگانی در هر مورد به بیان بازرگان سندیت دارد و میان بازرگانان برای معاملات بازرگانی به سود و زیان بازرگان سندیت خواهد داشت. بنابراین در دعواهای میان بازرگانان هر یک از دو طرف می تواند استناد به دفتر های بازرگانی خود یا طرف دیگر بنماید و بازرگان ملزم به ارائه دفتر های خود می باشد.
ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میگویند :
چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نام برده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد دادگاه شخصی را مامور می نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید. هیچ بازرگانی نمیتواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز یا ارائه دفاتر خود امتناع نماید مگر اینکه ثابت کند که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی که به دفاتر استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را نتواند ثابت کند، دادگاه میتواند آن را از قراین مثبته اظهار طرف قرار دهد.
بنا به مراتب بالا، ارائه دفتر های بازرگانی در صورتی که به مندرجات آن استناد شده باشد اجباری است، ولی چون ارائه کلیه قسمت های دفتر های بازرگانی باعث افشای اسرار بازرگانان شده و اشخاص ذینفع ممکن است با طرح دعوای صوری تقاضای ابراز دفتر های بازرگانی را برای پی بردن به اسرار او بنماید، ماده ۲۱۱ قانون فوق الذکر مقرر می دارد:
اگر ابراز سند در دادگاه مقدر نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم عمومی یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد، رئیس دادگاه یا داده است یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است، خارج نویسی می کند.
پس درخواست امراض دفتر ها ممکن است به طور کلی باشد یا فقط مربوط به ابراز بخشی از آن. اگرچه قانون تجارت ایران تصریحی ندارد که در چه مورد تمام دفتر ها باید ارائه شود و در چه مورد بخشی از آن، ولی روشن است که دادرس دادگاه میتواند نسبت به مورد یا ابراز تمام دفتر ها تصمیم بگیرد یا آن که فقط بخشی از آن را. معمولا این معامله میان بازرگانان در تاریخ معینی انجام می گیرد، دادگاه به ابراز صفحه های دفتر مربوط به آن تاریخ تصمیم می گیرد ولی در موارد کلی که موضوع جنبه کلیت دارد مثلاً در مورد درخواست اعلام ورشکستگی روشن است که بازرگان باید همه دفتر های خود را ارائه دهد.
احکام مربوط به نگهداری دفترهای بازرگانی و ابراز آن در مواردی است که طرف ها در ایران اقامت داشته باشند و موظف باشند از مقررات قانون ایران پیروی کنند. آشکار است اگر یکی از طرف های معامله خارجی باشد نمی توان احکام قانون تجارت ایران را به طرف خارجی که تنها موظف است از قانون کشور خود پیروی نماید سرایت داد .
در موردی که بازرگان آن استناد به دفتر های بازرگانی می نمایند، چند ممکن است دفتر های دو طرف با یکدیگر همخوانی داشته باشد در این صورت دعوا به ترتیبی که در آن دفتر ها درج شده، حل و فصل خواهد شد. اما اگر مندرجات دفتر های دو طرف با یکدیگر همخوانی نداشته باشد و در صورتی که دفتر های هر دو طرف به ترتیب مقرر در قانون تجارت نگهداری شده باشد چون هرکدام از آن دفترها اثر دیگری را از بین میبرد، اختلاف را نمی توان بر اساس مندرجات دفتر ها حل و فصل نمود و بنابراین باید طبق سایر مدارک و دلایل ابرازی دعوا را فیصله داد.
با توجه به توضیحات بالا بخش اعظم پاسخ پرسش روشن است. اما برای تکمیل بحث فرض پرسش را باید در نظر گرفته و به پاسخ دقیق برسیم.
در فرض پرسش ، بازرگانی برای وصول طلب خود از بازرگان دیگر دعوای به طرفیت وی مطرح و در دادخواست تقدیم شده به دادگاه ، برای اثبات خواسته خود به دفتر های خوانده استناد می کند. در فرض پرسش معلوم نیست که خوانده از ارائه دفاتر بازرگانی خود به دادگاه امتناع میکند یا نه اما مدیونیت خود را انکار و برای اثبات برائت ذمه خود به دفاتر خواهان استناد می کند.در این صورت برای اثبات برائت ذمه خوانده آیا دادگاه میتواند خواهان را ملزم به ارائه دفاتر بازرگانی خود کند؟
گفتیم طبق ماده ۱۴ قانون تجارت دفاتر تجارتی بین تجار در امور تجارتی سندیت دارد. پس در فرض پرسش خواهان و خوانده هر دو بازرگان اند دفاتر تجاری در این دعوا برای آنها سندیت دارد. ولی اینکه کدام یک نخست باید دفتر خود را ارائه و مورد مداقه دادگاه قرار گیرد بخش کلیدی این پرسش است. برای یافتن این بخش کلیدی باید ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را دوباره مطالعه کنیم. در ماده مزبور آمده است: چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود…. .
هیچ بازرگانی نمیتواند به عضو نداشتن دفتر از ابراز یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر اینکه ثابت نماید دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی که به دفاتر و استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را نتواند ثابت کند ، دادگاه میتواند آن را از قراین مثبته اظهار طرف قرار دهد.
در فرض پرسش باید دید که اثبات ادعا با کیست؟ اصولاً اثبات حق با کسی است که اجرای آن را از دادگاه می خواهد. اثبات حق به احراز واقعه ای بستگی دارد که خواهان باید برای آن دلیل بدهد، این شخص را در اصطلاح مدعی یا خواهان مینامند .
به عنوان مثال ، کسی که ادعا می کند که از دیگری طلبکار است و بدهکار حق او را نداده است، در این دعوا، کسی که به دادگاه رجوع کرده و تغییر وضع موجود را می خواهد باید دلیل بدهد. او باید ثابت کند که حقی بر عهده بدهکار دارد.
منتها در فرض پرسش، چون خواهان بازرگان و طرف او نیز بازرگان است، دلیل او نزد طرف یعنی دفاتر خوانده است ست که باید طبق ماده ۲۱۰قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابراز کند.
برعکس، عکس آن که وقوع حادثی را انکار می کند ، به طور معمول نیازی به دلیل آوردن ندارد و برای رد ادعا در پناه انکار خود قرار می گیردیا در اصطلاح ادبی نافی را نفی کافی است و همون است است که مدعی علیه یا خوانده نامیده می شود. خوانده برای اثبات برائت ذمه خود نیازی به دلیل ندارد چرا که بر اساس اصل برائت، اشتغال ذمه او بر خواهان منتفی است. اما خواهان برای از کار انداختن این است که نیازمند دلیل است که نزد خوانده است و آن دفاتر بازرگانی خوانده است. پس، خوانده ملزم به ارائه دفاتر تجارتی خود به دادگاه است و چنانچه در آن دفاتر طلب خواهان کشف نشود انکار او بر اساس اصل برائت پابرجاست و ثابت خواهد شد که فاقد هرگونه بدهی به خواهان است.بنابراین خوانده نمی تواند بدون ارائه دفاتر بازرگانی خود به دادگاه ، برای انکار بدهی خود به دفاتر خواهان استناد کند. در صورت عدم ارائه دفاتر بازرگانی خوانده به دادگاه، این امر میتواند از قرائن مثبته اظهار خواهان در دادگاه محسوب شود.
با این حال ممکن است خوانده با ابراز دفاتر بازرگانی خود به دادگاه، بدهکاری وی به خواهان طبق مندرجات دفاتر روشن شود ولی ادعا میکند که آن را پرداخته است. پس، گاهی طرف دعوا نیز در مقام دفاع به اموری استراحت می کند که نیازمند اثبات است. در این باره ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی میگویند: … و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده اوست. همچنین احتمال دارد مدحی نخستین برای رد دفاع خوانده دعوا به وقایع دیگری استناد کند که نیاز به اثبات دارد و ناچار است به دادگاه دلیل بدهد. پس نمی توان گفت کسی که ابتدا به دادگاه رجوع کرده همیشه عهده دار اثبات امور است. وصف مدعی و منکر اعتباری و نسبی است و احتمال دارد هر دو وصف به اعتبار های گوناگون در یک شخص جمع شود. ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تبادل وسایل مدعی و منکر و انقلاب دعوا را بدین گونه بیان می کند :
هرگاه خواننده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعای یا صلح و یا هبه نسبت به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید ، دعوا منقلب شده، خواهان خوانده و خوانده خواهان تلقی میشود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.
مرسوم است که میگویند اثبات به عهده مدعی است ولی درگیر و دار گفت و گو های دو طرف، تشخیص مدعی و منکر چندان ساده نیست. در تشخیص مدعی باید به مفاد گفته او توجه داشت و سمت اصلی او را در دعوای اصلی از یاد برد. بنا به مطالب گفته شده در بالا در پاسخ این پرسش باید گفت:
- خوانده برای انکار بدهی خود نمیتواند ابتدا به ساکن به دفاتر خواهان استناد کند .
- خوانده مکلف از دفاتر بازرگانی خود را در اختیار دادگاه قرار دهد.
- در صورتی که خوانده و دفاتر مزبور را به دادگاه ابراز نکند این امر از قراین صحت اظهارات خواهان مبنی بر طلب او خواهد بود.
- چنانچه دفاتر او تلف شده باشد و تلف دفاتر تجاری خود را به اثبات رساند، میتواند برای انکار بدهی خود به دفاتر خواهان استناد کند زیرا دفاتر خواهان نیز میتواند برای خوانده سندیت داشته باشد.
- هرگاه مندرجات دفاتر بازرگانی خوانده حاکی از بدهی او به خواهان باشد ولی ادعای پرداخت آن را داشته باشد، در این صورت میتواند به دفاتر تجاری خواهان استناد کند.
- در صورتی که دفاتر خواهان و خوانده در مورد طلب با یکدیگر توافق و همخوانی داشته باشد دعوا به نفع خواهان فیصله خواهد یافت اما اگر مندرجات دفاتر طرفین با همدیگر مغایرت و نا همخوانی داشته باشد و در صورتی که دفاتر هر دو طرف به ترتیب مقرر در قانون تجارت نگهداری شده باشد، چون هر کدام از دفاتر اثر دیگری را خنثی میکند، دعوای خواهان را نمی توان بر اساس مندرجات دفاتر حل مود و باید طبق سایر مدارک و دلایل ابرازی دعوا را فیصله داد.
از اینکه با مبحث « استناد به دفاتر تجاری جهت وصول مطالبات » با ما همراه بودید کمال تشکر را داریم.
|
دفتر وکالت مریم شایق شما همشهریان عزیز یزدی برای انجام امور حقوقی در یزد اعم از گرفتن وکیل در یزد و استفاده از خدمات وکیل در یزد ، گرفتن مشاوره حقوقی در یزد و همچنین استفاده از خدمات تهیه و تنظیم قرارداد در یزد ، توسط تیم وکالت خانم مریم شایق و همچنین بهره مندی از سایر خدمات تخصصی وکالت اعم از وکالت در دعاوی حقوقی در یزد ، وکالت در دعاوی کیفری در یزد ، وکالت در دعاوی ملک و املاک در یزد ، وکالت در دعاوی خانواده در یزد ، خدمات مشاوره حقوقی در یزد ، بررسی حضوری و آنلاین ( سامانه عدل ایران) و تهیه و تنظیم لایحه ، با ما تماس حاصل فرمایید. تلفن دفتر : ۳۶۲۹۲۰۴۳-۰۳۵ همراه : ۰۹۱۲۲۰۲۶۲۰۵ |
 |
