توقیف اموال منقول ثالث و نحوه اعتراض به آن

قبل از اینکه به پاسخ به پرسش فوق درمورد توقیف اموال منقول ثالث و نحوه اعتراض به آن بپردازیم ، در متن پرسش از «سند ذمه ای » سخن به میان آمده و ممکن است برای خواننده این پرسش به وجود بیاید که اساسا سند ذمه ای چیست؟

سند در لغت عبارت است از چیزی که به آن اعتماد کنند. اعتماد نیز به معنای تکیه کردن است.فی الواقع سند نوشته ای است که حق به آن تکیه میکند و شخص میتواند با استناد به آن ، حق خود را ثابت کند. همچنان که ماده 1284 قانون مدنی میگوید که سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. در عبارت «سند ذمه ای» سند به ذمه اضافه شده است و در اصطلاح حقوقی ، ذمه عبارت است از حقی که شخص بر عهده دیگری دارد که حق ذمی یا حق دینی نیز گفته میشود. حق ذمی در مقابل حق عینی که شخص مستقیما حقی از مال دارد ، به کار میرود. سند ذمه ای ، اصطلاح ثبتی است در معنی مقابل سند شرطی یا سند مربوط به معامله با حق استرداد.

توضیحا باید گفته شود طلب موضوع اجرائیه ، یا دارای وثیقه است یا نه. اگر دارای وثیقه نباشد یعنی ذمه ای باشد ، برابر ماده 20 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ، متعهد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ، مفاد آن را اجرا نماید یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که با فروش آن اجرای سند میسر شود.

در ادامه مبحث توقیف اموال منقول ثالث و نحوه اعتراض به آن ، باید عنوان کرد که به اسناد زیر که رسمی و یا در حکم اسناد رسمی است میتوان اجرائیه صادر نموده :

1. اسناد رسمی نسبت به دیون و اموال منقول
2. اسناد رسمی نسبت به املاک ثبت شده
3. اسناد رسمی نسبت به مورد وثیقه و اجاره اعم از ثبت شده و نشده
4. قبوض اقساطی ثبت
5. مهریه ذکر شده در قباله نکاحیه رسمی
6. تعهداتی که ضمن ثبت رسمی ازدواج و طلاق و رجوع شده است.
7. چکهای صادر شده بر عهده بانکها
8. قراردادهای بانکی که در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد میشود و اسناد عادی گیرندگان وام از بانک کشاورزی
9. سایر مواردی که در قوانین خاص ذکر شده است از قبیل اظهارنامه ابلاغ شده موضوع ماده 10 مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمانها

از میان اسناد فوق الذکر ، موارد 3 و 8 جزو اسناد وثیقه ای و باقی مانده از اسناد ذمه محسوب میشوند.

اسناد دارای وثیقه یعنی اسناد مربوط به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر از خارج یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده و کلیه معاملات شرطی و رهن راجع به املاک غیر منقول و بطور کلی اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد ، اسناد استقراضی محسوب و از لحاظ قانون ثبت وام با وثیقه شمرده میشود.بنابراین اگر بدهکار ظرف مدت مقرر در سند ، بدهی خود را نپردازد ، طلبکار میتواند از دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست صدور اجرائیه نماید. دفترخانه طبق تقاضای طلبکار ، برای طلب و اجور و خسارت طبق ماده 34 قانون ثبت ، اجرائیه صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال میکند.

از تاریخ ابلاغ اجرائیه ، بدهکار 8 ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.بدهکار میتواند ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه ، درخواست نماید که ملک از طریق حراج به فروش برسد. در اینصورت اجرای ثبت یا ثبت محل پس از انقضای مدت 6 ماه اقدام به حراج ملک خواهد نمود.

پس از دانستن تعریف سند ذمه ای و سند وثیقه ای ، از پرسش چنین برمی آید که طلبکار یعنی کسی که دارای سند ذمه ای به نفع خود بوده از اداره اجرای اسناد رسمی تقاضای صدور اجرائیه علیه بدهکار نموده و در جریان عملیات اجرایی ، طلبکار یخچالهای موجود در پارکینگ ساختمان را به عنوان اموال منقول بدهکار به مامور اجرا معرفی کرده و مامور اجرا آن را بازداشت کرده است.در متن پرسش معلوم نیست که آیا به هنگام توقیف یخچالها ، مستاجر طبقه دیگر در محل حاضر بوده یا نه. زیرا حضور یا غیبت او در محل بازداشت یخچالها از نظر آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز شکایت از عملیات اجرائی متفاوت است اگر حضور داشته باشد میتواند طبق ماده 73 آیین نامه مزبور نسبت به تعلق یخچالها به خود اظهار حق نماید و مامور اجرا نیز اسم او و چگونگی اظهار او را در صورتجلسه قید میکند. لازم به ذکر است که مستاجر در فرض این پرسش به عنوان ثالث مطرح هست. زیرا دارای سند ذمه ای طلبکار و اجرای مفاد سند علیه بدهکار است و ظاهرا یخچالها متعلق به مستاجری است که در این قضیه ثالث محسوب میشود.

بدیهی هست یخچال جزو اموال منقول است .نحوه مراحل بازداشت اموال منقول به شرح زیر میباشد :

1. مرحله نخست : تقاضای طلبکار
   بازداشت اموال منقول به درخواست طلبکار صورت میپذیرد و مامور اجرا با حضور نماینده دادگستری و در صورت لزوم با حضور مامور نیروی انتظامی و با معرفی طلبکار ، اقدام به بازداشت اموال متعلق به بدهکار را مینماید.حاضر نبودن متعهد و یا کسان یا خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است ، مانع بازداشت مال نیست
2. مرحله دوم : ارزیابی
   درصورتیکه دین و متفرعات تا پنج میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی شده حسب الظاهر بیش از مبلغ مزبور باشد ، به تشخیص مامور اجرا در موقع بازداشت اموال ، نظر ارزیاب یا کارشناس را جلی خواهد کرد و از اموال متعهد معادل طلب یک تا دو عشر اضافه بازداشت میکند. اگر مال مورد بازداشت غیر قابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد ، تمام آن بازداشت میشود.
3. مرحله سوم : تعیین حافظ
   اموای که باید بازداشت شود در همانجایی که هست بازداشت میشود. درصورت لزوم به جای محفوظی منتقل میشود و در هر حال باید مال بازداشت شده را به حافظ سپرد و درصورت عدم توافق طلبکار در انتخاب حافظ ، انتخاب او با مامور اجراست.کسی که مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت میکند ، به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در اداره ثبت ترتیب اثر نخواهد شد.حافظ باید به قدر امکان دارایی داشته باشد و حتی المقدور بدون انتقال مال مورد بازداشت به جای دیگر تعهد حفاظت مال را بکند. مامور اجرا اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شرایط دیگر راجع به امین تقصیر کند ، با حافظ متضامنا مسئول خواهد بود.

ضمنا قبل از بازداشت اموال منقول ، باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی و توصیف کلیه اشیای بازداشت شده نوشته شود و به امضای حاضرین برسد. بنابراین از صورت مساله پرسش چنین استنباط میشود که طلبکاری در جریان اجرای مفاد سند رسمی از نوع ذمه ای با معرفی یخچالهایی در پارکینگ ساختمان به عنوان اموال بدهکار ، صورتجلسه ای تنظیم و یخچالها بازداشت شده است.بعدا مشخص شده که آن یخچالها متعلق به ثالثی است که در یکی از طبقات ساختمان به عنوان مستاجر سکونت دارد. مستاجر مدارکی ارائه کرده که نشان میدهد یخچالها به وی تعلق دارد.اکنون وکیل ثالث میخواهد اقدام قانونی انجام دهد تا یخچالهای ثالث رفع بازداشت شود.

ماده 103 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مقرر میدارد : هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده اظهار حقی نماید ، در موارد زیر از مزایده خودداری میشود :

1. در مواردی که طلبکار اعتراض شخص ثالث را قبول کند.
2. در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا در رهن یا وثیقه طلب اوست.
3. درصورتیکه مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تامین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد.
4. هرگاه شخص ثالثی حکمی اعم از قطعی یا یا غیر قطعی بر حقانیت خود ارائه کند.
5. درصورتیکه قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان مالکیت یا وقفیت شده باشد.
6. در موردی که بر اثر شکایت معترض ، موضوع قابل طرح در هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد.

در مورد بندهای 1 و 2 و نیز در مورد بند 4 در صورت وجود حکم قطعی ، از مال رفع بازداشت میشود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرایی موکول به اتخاذ تصمیم نهایی علیه معترض در مراجع مربوط خواهد بود. طلبکار میتواند از مال مورد بازداشت صرفنظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند.

تبصره 1 : درصورتیکه هریک از موارد مذکور در این ماده پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال تحقق یابد ، اداره ثبت صورتمجلس مزایده را ابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهد کرد.هرگاه در مورد مزایده به برنده یا طلبکار تحویل شده باشد مسترد میگردد.

حال با توجه به موارد شش گانه مندرج در ماده فوق باید دید مستاجر مشمول کدام یک از موارد فوق است :

 نخست مورد ۵ که مربوط به اموال غیر منقول است از بحث ما در این پاسخ خارج است.

  دوم در خصوص مورد یک متن  پرسش مسکوت است.

 سوم در مورد فقرات دو تا ۴ چنانچه مستاجر مدارکی داشته باشد و از مصادیق هر یک از فقرات مزبور باشد قطعاً از مزایده خودداری خواهد شد.

 چهارم هرگاه اعتراض مستاجر غیر از حقوق دو تا چهار باشد و مثلاً تعلق یخچال ها را با سند عادی به خود منتسب نماید ممکن است مشمول مورد ۶ و ماده ۱۰۳ آیین نامه یاد شده باشد .در این صورت با توجه به ماده ۲۲۹ همان آیین نامه ، مستاجر میتواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر نماید. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به مستاجر و دارنده سند ذمه ای ابلاغ می شود و هر یک از آنها اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشد می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل یا هیئت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نماید. تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود. هرگاه هیئت نظارت محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد ،می تواند توضیحات لازم را بخواهد.

 ممکن است این سوال به ذهن خواننده خطور کند که اگر رای هیات نظارت مورد قبول هر یک از مستاجر یا  دارنده سند ذمه ای  نباشد، مرجع صالح به اعتراض آنها کجاست؟ در پاسخ باید گفت مرجع تجدید نظر نسبت به آرای هیئت نظارت شورای عالی ثبت خواهد بود که در شعبه مربوطه به اسناد شورای عالی ثبت رسیدگی میشود

از اینکه با مبحث « توقیف اموال منقول ثالث و نحوه اعتراض به آن  » با ما همراه بودید کمال تشکر را داریم.

دفتر وکالت مریم شایق شما همشهریان عزیز یزدی برای انجام امور حقوقی در یزد اعم از گرفتن وکیل در یزد و استفاده از خدمات وکیل در یزد ، گرفتن مشاوره حقوقی در یزد و همچنین استفاده از خدمات تهیه و تنظیم قرارداد در یزد ، توسط تیم وکالت خانم مریم شایق و همچنین بهره مندی از سایر خدمات تخصصی وکالت اعم از وکالت در دعاوی حقوقی در یزد ، وکالت در دعاوی کیفری در یزد ، وکالت در دعاوی ملک و املاک در یزد ، وکالت در دعاوی خانواده در یزد ، خدمات مشاوره حقوقی در یزد ، بررسی حضوری و آنلاین ( سامانه عدل ایران) و تهیه و تنظیم لایحه ، با ما تماس حاصل فرمایید. تلفن دفتر :  ۳۶۲۹۲۰۴۳-۰۳۵               همراه : ۰۹۱۲۲۰۲۶۲۰۵