دسته: <span>مشاوره حقوقی</span>

در مورد موسسات غیر تجاری ، برخلاف عنوان غیر تجاری که در ادامه کلمه موسسه می آید ، ملاک تجاری و غیر تجاری بودن آنها نیز ، موضوع فعالیت آنها میباشد. بدین معنی که هرگاه انجام فعالیت های ذکر شده در موضوع موسسه ، فعالیت های معنوی و مدنی و حتی بعضا خدمات غیر تجاری ( به مانند آموزش و فرهنگی ) باشد و انجام این فعالیت ها  از طریق انجام داد و ستد های تجاری باشد ، چون اصل فعالیت موسسه که بیشترین سهم از فعالیت های موسسه نیز هست ، غیر تجاری میباشد ، پس با انجام فعالیت های مختصر و وابسته تجاری ، به این نوع موسسات برچسب تجاری و تاجر بودن نمیخورد. ولی برعکس آن اگر موسسه ای ، فعالیت اصلی آن ، امور تجاری باشد حتی اگر در موضوع خود به غیر تجاری بودن تصریح کرده باشد ، موجب غیر تجاری شناخت شدن آن نخواهد شد و این موسسه تاجر حساب خواهد شد.

تاجر شناخته شدن اشخاص حقیقی :

 در مورد اشخاص حقیقی ، ملاک تاجر شناخته شدن آنها این هست که شغل معمول وی معاملات تجاری باشد. طبق ماده 1 قانون تجارت ، تاجر کسی هست که معاملات تجاری را به نام و حساب خودش انجام میدهد و شغل معمول وی نیز معاملات تجاری باشد. البته در اینجا باید دلالان و حق العمل کاران و کسانی که وسیله تسهیل معاملات می‌شوند را استثنا نمود. زیرا طبق بند سه ماده ۲ق. ت این گونه اشخاص اگرچه به حساب دیگران یا برای دیگران معاملاتی انجام می‌دهند ولی عملیات آنها تجارتی بوده و خودشان تاجر محسوب می‌شوند و اصولاً این گونه اشخاص برای اجرت خدمات خود حق العملی به تناسب معاملات انجام شده دریافت می‌کنند.

تاجر حقیقی معمولاً مالک کلیه اموال و دارایی‌های کسب‌وکار است و به تنهایی از منافع آن بهره‌مند می‌شود. در صورت بروز مشکلات مالی یا قانونی از جمله ورشکستگی، تاجر حقیقی به‌صورت نامحدود مسئول پرداخت بدهی‌ها و تعهدات کسب‌وکار خود است و بخصوص در صورت ورشکستگی ، رسیدگی و تصفیه بر اساس قانون تجارت میباشد . تاجر حقیقی موظف است اظهارنامه مالیاتی شخصی خود را که شامل درآمدها و هزینه‌های کسب‌وکار است، تنظیم کند و ارائه دهد.

حال با توجه به تعاریف و موارد فوق ، میخواهیم بررسی کنیم که اگر فردی در یک شرکتی صرفا سهامدار باشد ، تاجر تلقی شده و زیر چتر حمایات و مسئولیت های قانونی تاجر بودن قرار خواهد گرفت یا خیر.

بنا بر رای صادره دادگاه تجدید نظر مورخ 24/07/1402 به شماره دادنامه قطعی 14014792000313055 « صرف سهامدار بودن تجدیدنظرخواه در شرکت های تجاری دلیلی بر تاجر قلمداد شدن وی نبوده و این موضوع نمی تواند مورد استفاده وی و دلیلی بر انجام معاملات تجارتی تلقی گردد.»

و مطابق همین رای ، در صورت بروز اخلاف و مطرح شدن دعوی برای فردی که سهامدار یک شرکت هست ، به مانند افراد عادی و غیر تاجر دعوای خویش را مطرح و در صورت نیاز درخواست اعصار میدهد درحالی که اگر فرد تاجر می بود باید دادخواست ورشکستگی ارائه می کرد و نمی توانست دادخواست اعسار مطرح نماید.

از اینکه با مبحث « سهامداری در شرکت ، باعث تاجر شناخته شدن میشود ؟ » با ما همراه بودید کمال تشکر را داریم.

دفتر وکالت مریم شایق شما همشهریان عزیز یزدی برای انجام امور حقوقی در یزد اعم از گرفتن وکیل در یزد و استفاده از خدمات وکیل در یزد ، گرفتن مشاوره حقوقی در یزد و همچنین استفاده از خدمات تهیه و تنظیم قرارداد در یزد ، توسط تیم وکالت خانم مریم شایق و همچنین بهره مندی از سایر خدمات تخصصی وکالت اعم از وکالت در دعاوی حقوقی در یزد ، وکالت در دعاوی کیفری در یزد ، وکالت در دعاوی ملک و املاک در یزد ، وکالت در دعاوی خانواده در یزد ، خدمات مشاوره حقوقی در یزد ، بررسی حضوری و آنلاین ( سامانه عدل ایران) و تهیه و تنظیم لایحه ، با ما تماس حاصل فرمایید. تلفن دفتر :  ۳۶۲۹۲۰۴۳-۰۳۵               همراه : ۰۹۱۲۲۰۲۶۲۰۵

درباره چگونگی و مقدمات صدور رای باید عنوان کنیم که دعوایی در شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی یزد در خصوص انتقال سهام یک شرکت مطرح شد که شعبه مربوطه چنین حکم صادر نمود :

« ... از آنجا که طبق تبصره دو ماده ۵ اساسنامه ابرازی نقل و انتقال سهام مشروط به موافقت هیات مدیره گردیده ولی این امر (موافقت هیات مدیره) در مانحن فیه منتفی می باشد به عبارت دیگر دلیلی بر موافقت مزبور ارایه نگردیده است. لذا به استناد مواد ۱۹۷، ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب [در امور] مدنی و توجّهاً به مفهوم مخالف ماده ۴۱ قانون تجارت و ماده ۱۰ قانون مدنی، خواسته خواهان اصلی را غیر ثابت تشخیص داده، حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می نماید ... » و شعبه شش دادگاه تجدید نظر یزد نیز بنا به رای زیر ، رای دادگاه بدوی مبنی بر لزوم انتقال سهام شرکت با موافقت هیئت مدیره را تایید کرده است :

 « ...وفق مفهوم مخالف ماده ۴۱ قانون تجارت که نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص می بایست با موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام باشد و در تبصره دو ماده ۵ اساسنامه شرکت هم قید شده که نقل و انتقال سهام باید با موافقت هیات مدیره صورت پذیرد ... لذا دادگاه، اعتراض معترض [را] وارد و موجّه ندانسته و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ضمن ردّ اعتراض معترض، دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می نماید ...»

ولی دریک مورد مشابه و رایی بدوی مشابه از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رفسنجان ، که لزوم انتقال سهام شرکت با موافقت هیئت مدیره  را تایید میکرد ، اما شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان با صدور رای زیر ، رایی متفاوت صادر کرد بدین شرح

نظر به اینکه مستند عادی تجدیدنظرخواه دلالت بر انتقال سهام به میزان یادشده توسط تجدیدنظرخوانده ردیف اول به تجدیدنظرخواه دارد و هر چند حسب ماده ۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ انتقال سهام در شرکت‌های سهامی باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود، اما اثر این الزام قانونی بنا به قید پایانی ماده مذکور فقط ناظر به شرکت و اشخاص ثالث است و در رابطۀ بین انتقال دهنده و منتقل الیه مؤثر نیست به عبارت دیگر چنانچه دارنده سهم بدون رعایت ترتیب قانونی مندرج در این ماده سهام خود را به هر نحو به غیر انتقال بدهد این انتقال بین آنان صحیح و نافذ است و طرفین، متعهد به آن خواهند بود و این ماده هیچ دلالتی بر بطلان چنین انتقالی ندارد و از طرفی موافقت و عدم موافقت هیئت مدیره شرکت نیز در آن بی تأثیر است؛ بنابراین به جهات یادشده و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی آن بخش از رأی تجدیدنظرخواسته که مبتنی بر ردّ دعوای الزام به انتقال رسمی سهام نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اوّل است نقض و به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی خوانده آقای رضا به انتقال رسمی سهام به نام خواهان نخستین ملزم می‌شود. با ما در ادامه مبحث لزوم انتقال سهام شرکت با موافقت هیئت مدیره همراه باشید.

بنابراین با توجه به مواردی که عنوان شد ، دادگاه تجدید نظر کرمان ، نظری مخالف دادگاه های بدوی یزد و رفسنجان و دادگاه تجدید نظر یزد دارد و عنوان میدارد که اراده طرفین برای نقل و انتقال سهام اصل میباشد و محدودیت های مذکور در ماده 41 قانون تجارت و اساسنامه را شامل نمیشود.یعنی به عبارتی دادگاه تجدیدنظر یزد، شرط اساسنامه شرکت‌های سهامی خاص را معتبر  در انتقال سهام دانسته و معتقد است تا این شرط محقق نشود، انتقال سهام انجام نمی‌شود، اما  دادگاه تجدیدنظر کرمان این شرط را در انتقال سهام مذکور غیرمعتبر و بی تأثیر دانسته است. حال ، به طور خلاصه و با توجه به اتفاقات فوق ، و صحی بودن یا نبودن لزوم انتقال سهام شرکت با موافقت هیئت مدیره ، نماینده دادستان کل کشور بدین شرح نظر خود را اعلام کرده است که : 

" با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، فقط به ممنوعیت مشروط نمودن نقل و انتقال سهام به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام در شرکت­های سهامی عام، تصریح کرده است و با وجود این که در مقام بیان مقررات حاکم بر شرکت­های سهامی به طور کلی (اعم از عام و خاص) بوده، حکم خود را به شرکت­های سهامی عام مقیّد نموده و به ممنوعیت این امر در شرکت­‌های سهامی خاص تصریح نکرده است. هدف قانونگذار از تصریح به وصف «سهامی عام» در این ماده این بوده که قلمرو حکم مورد نظر خود را به گونه‌ای مشخص نمایند که اگر صفت یا قید «سهامی عام» منتفی شود حکم مزبور نیز منتفی گردد. به بیان دیگر هدف از آوردن صفت یا قید «سهامی عام» دراین ماده صرفاً تعیین قلمرو و محدوده موضوع نیست بلکه ذکر این صفت و به ویژه آوردن این قید در قانون نشانه آن است که حکم قانونی در این ماده دائر مدار وجود و عدم صفت یا قید «سهامی عام» است و علی الاصول در مواردی که وصف بیان شده قید حکم است نه قید موضوع، آن حکم دارای مفهوم بوده و مفهوم مخالف آن حکم حجیّت خواهد داشت. لازم به ذکر است صاحب نظران حقوق معتقدند اوصافی که در متون قانونی وارد شده به جز در موارد استثنایی مثل وصف غالبی یا وصف تأکیدی یا توضیحی و یا وصفی که علت انحصاری حکم نیست دارای مفهوم است و می‌تواند در استدلال‌های حقوقی مورد استناد قرار گیرد، لذا از آنجا که قانونگذار در ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مقام بیان حکم کلی بوده لذا این ماده دارای مفهوم بوده و بر این اساس حسب آن باید گفت: در شرکت­‌های سهامی خاص می‌توان نقل و انتقال سهام را مشروط به موافقت مجمع عمومی یا موافقت مدیران کرد.

از طرفی اساسنامه شرکت، میثاق بین سهامداران و بیانگر اراده مشترک آنان در ایجاد و اداره شرکت است و به همین جهت در شرکت‌های سهامی خاص به موجب بند (۲) ماده (۲۰) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ باید به امضای کلیه سهامداران برسد تا ماهیت خاص قراردادی اساسنامه شرکت سهامی محقق شود و به دلیل وجود همین ماهیت قراردادی، مشمول عموم «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» و مواد ۱۰و ۲۱۹ قانون مدنی بوده و مفاد و مندرجات اساسنامه برای کلیه اشخاصی که با آن موافقت کرده و آن را امضا می‌کنند الزامی است و فقط در صورتی قابلیت اجرایی نداشته و بی اعتبار خواهد بود که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین آمره باشد؛ بنابراین چنانچه در اساسنامه شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام، مشروط به موافقت مدیران یا مجمع عمومی شرکت شده باشد، این شرط در راستای حاکمیت اراده و حفظ ساختار مالکیتی شرکت و مدیریت ریسک‌ها مغایرتی با مقررات آمره قانونی و نظم عمومی نداشته، معتبر بوده و برای کلیه سهامداران لازم الاتباع است.

لازم به ذکر است در بررسی صحت و سقم شرط باید به قواعد عمومی قرارداد‌ها رجوع نمود و باتوجه به اینکه ماده ۲۲۳ قانون مدنی مصادیق شروط باطل را اعلام و شرط مختلف فیه، مصداق هیچ یک از موارد قانونی نمی­باشد. لازم به ذکر است در شرکت سهامی خاص محوریّت با اشخاص است نه سرمایه، از این جهت قانونگذار با اراده و توجه نخواسته جلوی هیأت مدیره را در نقل و انتقال سهام بگیرد. به عبارت دیگر با وجود ماده ۴۱ قانون که در مقام بیان ماهیت عقد است نوبت به تمسک به ماده ۴۰ قانون که در مقام بیان آثار عقدِ صحیح است نمی­رسد، لذا بنا به مراتب مذکور نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد را قابل تأیید میدانم. "

پس عین رای وحدت رویه موضوع اختلافی ( یعنی لزوم انتقال سهام شرکت با موافقت هیئت مدیره یا مجمع و بطور کلی ، مطابق اساسنامه ) بدین شرح صادر شد :

رأی وحدت رویه شماره ۸۵۶

۱۴۰۳/۱۰/۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیئت مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیئت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیئت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیرنافذ و با عدم تنفیذ هیئت مدیره محکوم به بطلان است. بنابراین، مقررات ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسرّی به شرکت سهامی خاص ندارد. بنا به مراتب، رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

در پایان ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در بعضی اساسنامه ها ، خصوصا اساسنامه های قدیمی شرکتهای سهامی خاص ، به چگونگی  تشریفات نقل و انتقال سهام اشاره ای نشده است. لیکن بعضی اساسنامه ها بر تصویب مجمع عمومی فوق العاده برای تایید نقل و انتقال سهام صراحت دارند و در اساسنامه های جدید ، هیئت مدیره باید نقل و انتقال سهام را تایید و تصویب کند.

از اینکه با مبحث « لزوم انتقال سهام شرکت با موافقت هیئت مدیره » با ما همراه بودید کمال تشکر را داریم.

دفتر وکالت مریم شایق شما همشهریان عزیز یزدی برای انجام امور حقوقی در یزد اعم از گرفتن وکیل در یزد و استفاده از خدمات وکیل در یزد ، گرفتن مشاوره حقوقی در یزد و همچنین استفاده از خدمات تهیه و تنظیم قرارداد در یزد ، توسط تیم وکالت خانم مریم شایق و همچنین بهره مندی از سایر خدمات تخصصی وکالت اعم از وکالت در دعاوی حقوقی در یزد ، وکالت در دعاوی کیفری در یزد ، وکالت در دعاوی ملک و املاک در یزد ، وکالت در دعاوی خانواده در یزد ، خدمات مشاوره حقوقی در یزد ، بررسی حضوری و آنلاین ( سامانه عدل ایران) و تهیه و تنظیم لایحه ، با ما تماس حاصل فرمایید. تلفن دفتر :  ۳۶۲۹۲۰۴۳-۰۳۵               همراه : ۰۹۱۲۲۰۲۶۲۰۵