خسارت تاخیر تادیه در پرداخت حقوق و دین کارگر : اختلافات کارگر و کارفرمایی ، از آن دسته اختلافاتی هست که که در همه جا و به صورت های مختلف وجود دارد.حال آنکه مهمترین رکن و نهاد در رابطه با دعاوی کارگر و کارفرمایی ، اداره کار میباشد.اداره کار ، زیرمجموعه وزارت تعاون ، کار و رافاه اجتماعی هست و با توجه به قوانین مرتبط با کار و پیش نیاز ها و ضوابط آن ایجاد شد که غایت اصلی آن ، ایجاد رابطه سالم و محترمانه با تضمین منافع دوطرفه برای کارگر و کارفرما میباشد.در کل ، اداره کار بر اجرای قوانین مختص امور کارگری و کارفرمایی و سیساست گذاری های مرتبط با آن فعالیت میکند.حال اینکه مهمترین موضوع مورد بررسی در اداره کار ، قرارداد کار ، بررسی و رفع اختلافات حاصل از آن هست.قرارداد کار ، تعیین کننده حقوق و تعهدات طرفین قرارداد میباشد. پس تنظیم صحیح این نوع قرارداد برای هر دوطرف بسیار مهم میباشد. در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما ، قانون گذار نهادهای بخصوصی را معرفی کرده است که به طور خلاصه به بیان آنها خواهیم پرداخت.در ادامه با ما با بررسی خسارت تاخیر تادیه در پرداخت حقوق و دین کارگر همراه باشید
1.هیئت تشخیص اداره کار :
هیئت تشخیص اداره کار ، یکی از مراجع اصلی و ذیربط در خصوص اختلافات بین کارگر و کارفرما هست صلاحیت رسیدگی آن در مواردی از جمله اختلافات در قرارداد منعقد شده و ضخص کارگر و کارفرما میباشد. بررسی پرونده اختلافات در هیئت تشخیص اداره کار بعد از آن صورت میگیرد که در مرحله نخست ، سازش میان کارگر و کارفرما یا نمایندگان آنها صورت نگیرد.
رای هیئت‌های تشخیص مطابق ماده ۱۵۹ این قانون پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا میشود و اگر در ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد می‌تواند اعتراض خود را کتبا به هیئت حل اختلاف تقدیم کند و رای هیئت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
- هیئت حل اختلاف
مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار اولویت در حل و فصل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان برخورداری از شیوه مسالمت آمیز و ایجاد صلح میان طرفین است و در صورت عدم امکان ایجاد صلح هیئت‌های تشخیص اداره کار وارد عمل میشوند.
- دیوان عدالت اداری
اعتراض به رای صادره از هیات حل اختلاف اداره کار در دیوان عدالت اداری انجام میشود. زمانی که هیات حل اختلاف اقدام به صدور رایی در خصوص یک پرونده می کند رای مذکور قطعی و لازم الاجرست و امکان طرح پرونده در دیوان عدالت اداری مانع اجرای آن نیست. شخص از تاریخ ابلاغ رای هیات حل اختلاف سه ماه فرصت دارد تا به رای صادره از این هیات در دیوان عدالت اداری اعتراض کند.
حال با توجه به توضیحات فوق ، در دعاوی بین کارگر و کارفرما ،اولویت برای حل اختلاف با صلح و سازش میان کارگر و کارفرما است، اما اگر اختلاف طرفین از این طریق حل نشد، نوبت به مراجعه به هیئت‌های رسمی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما میشود. رای های صادره این هیئت‌ها در صورت قطعی شدن برای طرفین لازم‌الاجرا است. این هیئت‌ها شامل هیئت تشخیص در مرحله بدوی و هیئت حل اختلاف در مرحله تجدیدنظر می‌باشند. زمانی که هیات حل اختلاف اقدام به صدور رایی در خصوص یک پرونده می کند رای مذکور قطعی و لازم الاجرست و امکان طرح پرونده در دیوان عدالت اداری مانع اجرای آن نیست. شخص از تاریخ ابلاغ رای هیات حل اختلاف سه ماه فرصت دارد تا به رای صادره از این هیات در دیوان عدالت اداری اعتراض کند.
حال با مقدمه کلی فوق به بررسی خسارت تاخیر تادیه در پرداخت حق و دین کارگر از جانب کارفرما و رای وحدت رویه 858 هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهیم پرداخت.
با توجه به صدور آرای مختلف در رابطه با تعلق خسارت تاخیر تادیه در پرداخت حقوق کارگر ، بدین شرح که شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در یک دعوایی در این رابط چنین رای صادر کرده :
« نظر به اینکه حسب اظهارات خواهان به لحاظ طلبی که از شرکت خوانده به جهت رابطه کارگری و کارفرمایی داشته در اداره کار حکم صادر شده و اصل محکوم به را وصول کرده و خواستار خسارت تأخیر تأدیه گردیده است. از آنجا که منشأ طلب خواهان ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است و منشأ طلب برای خسارت تأخیر تأدیه باید دین باشد تا مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی شود، لذا ادعای خواهان از دایره شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی خارج است حکم بر بطلان دعوی صادر می شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است »
و شعبه چهل وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز رای فوق را تایید کرده است. ولی در موضوعی مشابه طبق رای شعبه ۲۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران این رای صادر شده است که :
« نظر به اینکه اولاً، اصل بر برائت خوانده می باشد مگر اینکه خواهان به نحوی از انحاء قانونی و با یکی از دلایل مصرّح قانونی خلاف آن و وجود حق خود را ثابت نماید لیکن در این پرونده خواهان چنین دلیلی ارائه نداده است. ثانیاً، تا زمانی که به موجب حکم قطعی ذی حق بودن خواهان در اصل طلب ثابت نگردد، نامبرده صاحب حق تلقی نمی گردد (در صورت صدور حکم قطعی از تاریخ دادخواست مستحق سایر حقوق احتمالی می گردد). ثالثاً، با فرض صدور حکم قطعی محکوم له باید درخواست صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی و شروع عملیات اجرایی بنماید، در غیر این صورت تبعات آن بر عهده خود محکوم له خواهد بود، لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته به استناد مواد ۲۶۷ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.»
و شعبه پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدید نظرخواهی چنین رای داده است که :
« با توجه به اوراق پرونده تجدید نظرخواه از تاریخ صدور اجرائیه رأی اداره کار مستحق خسارت تأخیر تأدیه بوده زیرا ادارات و شرکت های عمومی و دولتی در صورتی مجاز به پرداخت محکوم به می باشند که با درخواست محکوم له اجرائیه صادر شده و به محکوم علیه ابلاغ گردیده باشد فلذا اعتراض معترض نسبت به این بخش از خواسته وارد بوده و مستنداً به مواد ۳۵۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به این بازه زمانی حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ (تاریخ صدور اجرائیه) لغایت تاریخ پرداخت وجه مورد ادعا به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر می گردد و اعتراض معترض نسبت به دادنامه موصوف و خواسته از تاریخ صدور رأی هیأت حل اختلاف لغایت تاریخ صدور اجرائیه وارد نبوده و مستنداً به ماده۳۵۸ قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به این بازه زمانی عیناً تأیید [و] استوار می گردد.»
حال با توجه به مراتب فوق و آرای بدوی و تجدید نظر صادره ، مشاهده میشود که دادگاه های نامبرده در مورد این مورد مشابه ، اختلاف نظر دارند . به طوری که شعبه چهل وچهارم منشأ طلب را دین ندانسته و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است، اما شعبه پنجاه وششم با پذیرش استحقاق خواهان بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت از تاریخ صدور اجرائیه صادر کرده است. در ادامه به شرح نظر نماینده دادستان کل کشور در این رابطه خواهیم پرداخت . در ادامه به رای وحدت رویه در رابطه با خسارت تاخیر تادیه در پرداخت حقوق و دین کارگر خواهیم پرداخت.
این رای برگرفته از سایت انتخاب بوده و عینا بازگو شده است :
" احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم :
حسب گزارش ارسالی ملاحضه می گردد شعب بیست و چهارم و پنچاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات کارگری موضوع آراء صادره از هیأت حل اختلاف قانون کار» با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، آراء مختلفی صادر نموده اند به گونه ای که همه قضات محترم مستحضرند خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی فرعی و تبعی است، یعنی وقتی از آن سخن به میان می آید که یک دین اصلی آن هم به وجه رایج، وجود داشته و مدیون از پرداخت آن خودداری کرده باشد.
حال صرف نظر از تحولاتی که راجع به قابل مطالبه بودن یا نبودن این خسارت در نظام حقوقی ما به ویژه پس انقلاب اسلامی روی داده است، اکنون تردیدی در مورد قابل مطالبه بودن این نوع خسارت با شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد.
همچنین به موجب ماده ۵۲۲ قانون یادشده، شرایط قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه عبارت است از: ۱. وجه رایج بودن دین ۲. مطالبه دائن ۳. تمکن مدیون ۴. امتناع مدیون از پرداخت ۵. تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه. بنابراین، چنانچه ذمه کسی در مقابل دیگری به تأدیه دینی از نوع وجه رایج کشور مشغول شود صرف نظر از منشأ آن، اصل این است که از تاریخ مطالبه بدهکار باید با جمع شرایط دیگر از عهده جبران خسارت تأخیر تأدیه برآید.
لازم به ذکر است، حقوق و مزایایی که مطابق مقررات قانونی از جمله مواد ۳۴ و ۴۹ قانون کار به کارگر تعلق می گیرد، به طور کلی به دو بخش دریافتی ها و کسورات تقسیم می شوند که اجزاء هر یک از آنها حسب مقررات دقیقاً مشخص شده اند، به نحوی که دریافتی ها شامل: حقوق پایه، اضافه کار، حق شب کاری، حق تعطیلی کار، حق مأموریت، حق اولاد، حق مسکن، پاداش، سنوات و کمک هزینه است و کسورات نیز شامل: مالیات بر درآمد، بیمه تأمین اجتماعی، کسر غیبت، اقساط وام، بیمه تکمیلی و … ، نحوه محاسبه این حقوق و مزایای کارگری و میزان دقیق هر یک از اجزاء یاد شده، هر ساله بر اساس قوانین کار و مصوبات شورای عالی کار تعیین می شود. این اجزاء باید در فیش حقوقی کارگران درج شده و کارفرما ملزم به پرداخت آنها است و چنانچه کارفرما از پرداخت هر یک از اجزاء این حقوق قانونی کارگر خودداری نماید، ذمه وی مشغول بوده و با مطالبه کارگر مکلف به پرداخت آن خواهد بود و مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما نیز با بررسی هر یک از اجزاء و عناصر مذکور در پرداختی های کارفرما به کارگر و در صورت عدم پرداخت آنها توسط کارفرما نسبت به صدور رأی بر اساس مقررات قانون کار و مصوبات شورای عالی کار علیه کارفرما و به نفع کارگر اقدام خواهند کرد و با این اوصاف، مطالبات کارگر مطابق مقررات حاکم با جزئیات دقیق و با ارزش ریالی معین در زمان پرداخت حقوق کارگر توسط کارفرما مشخص بوده و با تعلل کارفرما در پرداخت آن، تمامی شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را داشته و مشمول حکم این ماده خواهد بود و هیچ دلیل منطقی و عقلائی وجود ندارد که مطالبات کارگر از کارفرما از شمول مقررات این ماده خارج دانسته شود. بنابراین با عنایت به مراتب مذکور، رأی شعبه پنجاه و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که حکم به تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات کارگری موضوع آراء صادر شده از هیأت حل اختلاف قانون کار صادر نموده با تصحیح از این حیث که تاریخ شروع خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه (تقدیم تقاضا به هیأت تشخیص) تا زمان اجرا است، مورد تأیید است.
رای وحدت رویه ۸۵۸ – ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه عبارت (دین از نوع وجه رایج) در صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می گردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیات تشخیص یا هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین، از تادیه آن امتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رای، کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد را دارد.
بنا به مراتب رأی شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. "
از اینکه با مبحث « خسارت تاخیر تادیه در پرداخت حقوق و دین کارگر » با ما همراه بودید کمال تشکر را داریم.
|
دفتر وکالت مریم شایق شما همشهریان عزیز یزدی برای انجام امور حقوقی در یزد اعم از گرفتن وکیل در یزد و استفاده از خدمات وکیل در یزد ، گرفتن مشاوره حقوقی در یزد و همچنین استفاده از خدمات تهیه و تنظیم قرارداد در یزد ، توسط تیم وکالت خانم مریم شایق و همچنین بهره مندی از سایر خدمات تخصصی وکالت اعم از وکالت در دعاوی حقوقی در یزد ، وکالت در دعاوی کیفری در یزد ، وکالت در دعاوی ملک و املاک در یزد ، وکالت در دعاوی خانواده در یزد ، خدمات مشاوره حقوقی در یزد ، بررسی حضوری و آنلاین ( سامانه عدل ایران) و تهیه و تنظیم لایحه ، با ما تماس حاصل فرمایید. تلفن دفتر : ۳۶۲۹۲۰۴۳-۰۳۵ همراه : ۰۹۱۲۲۰۲۶۲۰۵ |
 |
برای موفقیت در پرونده های حقوقی و کیفری ، وجود تخصص لازم و ضروری می باشد. اما یک مورد ضروری تر ، وجود تمرکز و دقت در بررسی پرونده ها در محاکم قضایی و سایر ارگانها ، مطالعه بدون وقفه و تطبیق موضوعات مورد نظر با قوانین جاری اعم از قوانین کیفری ، حقوقی ، تجاری ، شرکتها ، علائم تجاری و سایر قوانین موضوعه کشور ، شناخت طرفین دعوا به خصوص طرف مقابل دعوای ما و خلاصه کلام وقت گذاشتن برای پرونده قبل از جلسه دادرسی و یافتن بهترین راه جهت دفاع و به سرانجام رساندن به نحو مطلوب پرونده موکل و در صورت لزوم همراهی و پیگیری بعد از صدور رای می باشد. در همین راستا افتخار من ، مریم شایق ، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی به عنوان یک وکیل جوان و مستقل در یزد ، سرپرستی و همکاری با یک تیم حقوقی متخصص شامل تعدادی از وکلا و حقوقدانان با تجربه در زمینه کارهای مختلف می باشد.امید است که با بهره گیری از دانش و تخصص های مختلف حقوقی و اطلاع کامل از فرآیند های سازمانی و امور اداری و سامانه های قضایی ، بهترین نتیجه و پاسخ را به اعتماد شما عزیزان و موکلین گرامی بدهیم.
آدرس دفتر : یزد ، میدان مهدیه ، ابتدای بلوار منتظر قائم ، طبقه فوقانی دفتر خدمات قضایی امینی ، تلفن : 09122026205
