وکیل دعاوی قراردادها : طبق رسم همیشگی سایت ، قبل از اینکه به تشریح بحث قراردادها و متعاقبا وکالت در دعاوی و اختلافات قراردادی بپردازیم ، به بیان ماهیت قرارداد و تعاریف آن خواهیم پرداخت. اصطلاح قرارداد در عرف به معنی یک توافق الزام آور میان افراد و اشخاص هست که الزامات ، تعهدات و حقوق طرفین آن قرارداد را مشخص و معین میکند.اما در علم حقوق و تعاریف حقوقی ، قرارداد عبارت است از توافق دو یا چند اراده در جهت ایجاد یک اثر حقوقی.به این معنی که برای نتیجه و حصول یک فعل حقوقی و به وجود آمدن یک اثر حقوقی ، نیاز به توافق و تراضی دو اراده و بیشتر باشد ، قرارداد به وجود می آید.
در قانون ایران ، در ماده 183 قانون مدنی ، به موضوع عقد و قرارداد اشاره شده و نص صریح قانون چنین عنوان میکند که : « عقد عبارت از اینست که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد » .
حالا و با توجه به گفته های بالا نباید کلمه عقد و قرارداد را دارای معنی دقیقا یکسان دانست. در عرف حقوقی ، منظور از کلمه عقد همان عقد های معین میباشد که در ماده های قانون مدنی ، شرایط و قواعد آنها ذکر شده است که مهمترین آنها عبارتند از عقد بیع ( خرید و فروش ) ، عقد اجاره ، عقد رهن ، وکالت و سایر عقود و قرارداد ها ولی قرارداد شامل همه عقود ، چه عقود معین و چه عقود غیر معین میبشاد.
همه میدانیم که در امور روزمره و مرودات خود با سایر افراد ، یکسری فعالیت ها و قول وقرارهایی را میگذاریم که در قانون مدنی به عنوان قرارداد شناخته میشود. در واقع هنگامی که دو نفر باهمدیگر توافق میکنند که کار خاصی را انجام دهند و متعاقبا اثر خاصی برای هرکدام بوجود بیاید ، به نوعی به همدیگر یک نوع قرارداد انعقاد کرده اند که حالا این قرارداد ممکن است شفاهی باشد یا کتبی و با امضای دو طرف.
این راه هم باید در نظر داشت که همه نوع قراردادی ، معتبر و لازم الاجرا نیست. یک قرارداد در صورتی معتبر است که ارکان اصلی و قانونی یک قرارداد را رعایت کرده و از طرف دیگر مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه قوانین آمره نباشد.حال منظور از نظم عمومی چیست که در جواب باید گفت نمیتوان تعریف دقیق و جامعی از نظم عمومی ارائه داد اما به طور کلی نظم عمومی یعنی مجموعه تاسیسات حقوقی و قوانین وابسته به حسن جریان لازم امور مربوط به اداره کشور و یا راجع به صیانت امنیت و اخلاق در روابط مردم که اراده افراد جامعه در خلاف جهت آنها بلا اثر باشد.حال با توجه به تعریف حدودی نظم عمومی میتوان نتیجه گرفت این مقوله به طور مستقیم و آشکارا با مصالح و منافع جمعی در ارتباط بوده و ماهیت آن به شکلی هست که همه افراد باید آن را محترم بشمارند و هیچ کس نتواند از آنها تخطی کند.
مقاله در حال تکمیل ...
مطالب مرتبط و زیرمجموعه وکیل دعاوی قرارداد ها
وکیل دعاوی قرارداد ها در یزد : در مقاله « وکیل دعاوی قراردادها » ، کلیاتی پیرامون قرارداد ها بیان کردیم و به بررسی قرارداد ها ، انواع قرارداد ها و مسائل حقوقی و قانونی و موضوع وکالت در دعاوی قراردادها پرداختیم.حال در این مبحث به بررسی تخصصی تر قراردادها در استان یزد با توجه به وضعیت تجاری و قراردادها در این استان و بررسی مسائل حقوقی و قانونی و اختلافات و موضوع وکالت دعاوی قرارداد ها در یزد خواهیم پرداخت.با ما همراه باشید.
برای موفقیت در پرونده های حقوقی و کیفری ، وجود تخصص لازم و ضروری می باشد. اما یک مورد ضروری تر ، وجود تمرکز و دقت در بررسی پرونده ها در محاکم قضایی و سایر ارگانها ، مطالعه بدون وقفه و تطبیق موضوعات مورد نظر با قوانین جاری اعم از قوانین کیفری ، حقوقی ، تجاری ، شرکتها ، علائم تجاری و سایر قوانین موضوعه کشور ، شناخت طرفین دعوا به خصوص طرف مقابل دعوای ما و خلاصه کلام وقت گذاشتن برای پرونده قبل از جلسه دادرسی و یافتن بهترین راه جهت دفاع و به سرانجام رساندن به نحو مطلوب پرونده موکل و در صورت لزوم همراهی و پیگیری بعد از صدور رای می باشد. در همین راستا افتخار من ، مریم شایق ، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی به عنوان یک وکیل جوان و مستقل در یزد ، سرپرستی و همکاری با یک تیم حقوقی متخصص شامل تعدادی از وکلا و حقوقدانان با تجربه در زمینه کارهای مختلف می باشد.امید است که با بهره گیری از دانش و تخصص های مختلف حقوقی و اطلاع کامل از فرآیند های سازمانی و امور اداری و سامانه های قضایی ، بهترین نتیجه و پاسخ را به اعتماد شما عزیزان و موکلین گرامی بدهیم.
آدرس دفتر : یزد ، میدان مهدیه ، ابتدای بلوار منتظر قائم ، طبقه فوقانی دفتر خدمات قضایی امینی ، تلفن : 09122026205
نوشتن یک دیدگاه