وکیل دعاوی کیفری

وکالت دعاوی کیفری : دعاوی کیفری چیست؟ پیش از پاسخ به پرسش دعاوی کیفری چیست باید گفت؛ یک سری اعمال در قانون جرم انگاری شده اند. مرتکبین این اعمال به موجب قانون، مجازات خواهند شد. به دعاوی که به منظور رسیدگی به این اعمال مطرح می شوند، دعاوی کیفری گفته می شود. از فرد اقامه کننده این دعاوی تحت عنوان شاکی نام برده می شود. قانون آیین دادرسی کیفری قانونی است که رسیدگی به این دعاوی طبق مواد آن انجام خواهد شد.

دعاوی کیفری شامل چه جرایمی می باشند؟

به طور کلی می توان دعاوی کیفری را به دو گروه جرایم علیه اموال و جرایم علیه اشخاص تقسیم کرد. جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، جرایم منافی عفت، جرایم مربوط به مشروبات الکلی و مواد مخدر نیز در گروه این دعاوی قرار می گیرند.

• زمانی که اموال و مالکیت فرد مورد تعرض و آسیب قرار گرفته باشد و وی اقدام به طرح دعوا نماید، به دعوای مطرح شده دعوای کیفری گفته می شود. کلاهبرداری، سرقت و... از جمله جرایم علیه اموال به شمار می آیند.
• منظور از جرایم علیه اشخاص نیز جرایمی مانند قتل، ضرب و جرح عمدی، توهین و... هستند که تمامیت فیزیکی، بدن و موجودیت یک فرد را مورد هدف قرار می دهند.

بررسی روند رسیدگی به دعوای کیفری

پس از اینکه مطالبی در جهت پاسخ به پرسش دعاوی کیفری  مطرح گردید، لازم است در رابطه با روند رسیدگی به این دعاوی نیز توضیحاتی ارائه شود. نحوه طرح دعوا و رسیدگی به دعاوی کیفری بدین صورت است که در ابتدا شاکی با مراجعه به مراجع انتظامی یا دفاتر خدمات قضایی اقدام به ثبت شکواییه می نماید. برای بررسی مدارک و به طور کلی تحقیقات اولیه، شکواییه به دادسرا ارجاع می شود. در این مرحله دادیار یا بازپرس شعبه تحقیقات مقدماتی از جمله اخذ اظهارات شاکی، شهود، متهم و... را انجام می دهد.این مرحله ، اولین قدم در وردو به این نوع دعاوی میباشد که اهمیت وکالت دعاوی کیفری و حضور یک وکیل کتخصص را طلب میکند.

بعد از بررسی های لازم اگر از نظر بازپرس یا دادیار شعبه، عمل مرتکب طبق قانون جرم شناخته شود و به مظنون یا متهم قابل انتساب باشد، قرار جلب به دادرسی صادر می نماید. این قرار باید به نظر دادستان نیز برسد. در صورت موافقت دادستان با قرار جلب به دادرسی صادر شده، بازپرس یا دادیار شعبه کیفرخواست صادر کرده و پرونده را جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارسال می نماید.

دعاوی کیفری اصولا و در بیشتر موارد علاوه بر جنبه های خصوصی و شخصی ، به دلیل آثار و نتایج وارده بر جامعه، جنبه عمومی و غیر خصوصی هم می یابد. در بیشتر موارد، دادستان در جرایم کیفری به عنوان مدعی العموم یا حافظ منافع آن جامعه وارد عمل می شود. در زمان صدور آراء ، علاوه بر جنبه خصوصی، به جنبه عمومی پرونده نیز رسیدگی میشود.ما در پرونده ها و آرای کیفری عمدتاً با مجازات هایی نظیر اعدام، قطع عضو، شلاق و…. مواجه هستیم.

در این نوع پرونده ها، رفتارهای مجرمانه اصولا به قصد و نیت ایراد صدمه و آسیب بر دیگران اتفاق می افتد. برای همه رفتارهای مجرمانه در قانون مجازات اسلامی مجازات هایی در نظر گرفته شده است. جرایمی مانند : قتل، اسرقت مسلحانه، راهزنی، قاچاق مواد مخدر از مهم ترین جرایم در دعاوی کیفری هستند. هریک از جرایم در دعاوی کیفری از ویژگی های خاصی برخوردار است. در رسیدگی ها از جنبه نحوه ارتکاب و  تعیین مجازات برای مرتکب، می باید به این ویژگی ها توجه شود.

بسیاری از شکایات و دعاوی کیفری حتی با پس گرفتن و عودت شکایت و رضایت طرف مقابل دعوا ،  باز هم به لحاظ جنبه عمومی آن به پایان نمی‌رسد و ادامه دارد. ضمنا با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، وکلای کیفری می‌توانند با دادن  تذکرات و توضیحات  به جا ، شخص شاکی یا متهم را با حقوق قانونی خود آشنا کنند.

بیشتر مردم یک  جامعه در مورد جرائم و مجازات‌ها اطلاعات زیادی ندارند و نمی‌دانند در صورت وقوع جرم به کدام مرجع قضایی یا انتظامی باید مراجعه کنند.جرائم با توجه به اهمیت آن‌ها و میزان مجازات و نوع جرم در مراجع و مراکز مختلفی مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرند. در رابطه با جرائم ما با دو مرجع روبه رو هستیم، دادسرا و دادگاه.

در امور کیفری به جز موارد استثنایی مثل جرائم اطفال و نوجوانان جرائم منافی عفت که مستقیما به دادگاه رسیدگی می‌شود و اگر مشخص شود که جرم واقع شده یا با صدور کیفر خواست توسط دادستان از طریق شعبه بازپرسی به دادگاه ارجاع می‌گردد.محاکم کیفری به‌ موجب قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه‌های کیفری دو، دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شوند.این مراجع مذکور همگی جزء مرجع نخستین یا بدوی هستند که مرجع تجدیدنظر از اراء صادره از دادگاه‌های نخستین یا بدوی، دادگاه تجدیدنظر مستقر در مرکز هر استان می‌باشد. ر دادگاه‌های کیفری اصل بر قابل تجدیدنظر بودن رأی دادگاه است مگر در جرائم تعزیری درجه هشت و جرائم مستلزم پرداخت دیه در صورتی که میزان آن کمتر از یک دهم دیه کامل باشد که رأی دادگاه در این موارد قطعی می‌باشد و قابل تجدیدنظر نیست.

و در آخر اینکه در مقام تعریف ، آیین دادرسی کیفری ، مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، صلح میان طرفین، صدور رأی و روش‌های اعتراض به آرای دادگاه می‌باشد.دادرسی کیفری مستند به قانون است و حقوق طرفین دعوی را تضمین می‌کند. مراجع قضایی هم باید با استقلال و بی‌طرفی کامل و در کوتاه‌ترین مهلت ممکن رسیدگی و تصمیم اتخاذ نمایند.در حقوق جزا اصل بر برائت است و هرگونه اقدامات سالب آزادی ورود به حریم خصوصی اشخاص که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند مجاز نیست.

در پایان مطلب نیز بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان گردیده؛ حال اگر تعقیب مرتکب را بخواهد به آن شاکی بگویند و همچنین اگر جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند مدعی خصوصی همچنین شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی معنوی و منافع ممکن الحصول را مطالبه کند.